الأمن الموريتاني يقمع مسيرة مناهضة للانقلاب

استخدمت سلطات الأمن في موريتانيا الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مسيرة نظمتها جبهة الدفاع عن الديمقراطية احتجاجا على الانقلاب وعلى الانتخابات الرئاسية التي قرر المجلس العسكري تنظيمها بالسادس من جوان المقبل، كما اعتدت بالضرب على عدد من قادة المسيرة. وقد اندلعت اشتباكات متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين، مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة ومن بينهم النائب عن مقاطعة بوكي (أقصى الجنوب الشرقي) كباد ولد الشيخ والقيادي بالجبهة المناوئة للانقلاب محمد غلام ولد الحاج الشيخ.ومنعت إدارة المستشفى الوطني الصحفيين من دخول الجناح الذي يوجد به المصابون بالمسيرة، في وقت قال القيادي بالجبهة النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين إن سبعة مصابين يرقدون حاليا بالمستشفى مشيرا إلى أن آخرين غادروا قسم الحالات المستعجلة بعد تلقي العلاج.وقال النائب محمد جميل منصور للجزيرة نت إنه وعددا آخر من قيادات الجبهة تعرضوا للضرب من قبل قوات الشرطة رغم أنهم يحملون الشعار المميز للبرلمانيين.وجاءت هذه الاحتجاجات عقب تصريحات لرئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير قال فيها إن الجبهة المناوئة للانقلاب لن ترضى بالأمر الواقع، وستحتل الشارع لمنع انتخابات أعلن العسكر تنظيمها بالسادس من يونيو/ حزيران.وتأتي تصريحات ولد بلخير في إطار ردة فعل الجبهة على تصريحات مثيرة للجدل أطلقها قبل أيام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال فيها إن الانقلاب الموريتاني له خصوصيته حيث لا نائب برلمانيا يعارضه، ولا مسيرات بالشارع ضده.ويقول قياديون بالجبهة المناهضة للانقلاب إن المسيرة تأتي ردا عمليا على تصريحات ساركوزي التي قوبلت بانتقادات قوية من قبل مناهضي الانقلاب.ورغم أن المسيرة لم تكن مرخصة فإن الرئيس الدوري للجبهة المناهضة للانقلاب عمر ولد يالي قال للجزيرة نت إن إصرار الجبهة عليها رغم عدم الترخيص لها بمثابة رسالة قوية للعسكر بأن الجبهة لن ترضى بالأمر الواقع، وستواصل نشاطاتها وتحركاتها لإفشال الانقلاب واستعادة الشرعية.من جهته ندد زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه في بيان تسلمت الجزيرة نت نسخة منه بمنع الجبهة من التظاهر ووصفه بالإجراء التعسفي، وطالب السلطة العسكرية الحاكمة "باحترام الدستور والنصوص القانونية التي تكفل الحريات الجماعية والحقوق الأساسية بما فيها حرية التظاهر السلمي". وكانت السلطات العسكرية قد سمحت لتكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه ولد داداه بتنظيم مهرجان شعبي الأربعاء تنديدا بالانقلاب ورفضا لما يصفه بالأجندة الأحادية للعسكر، بينما رفضت الترخيص للجبهة بتنظيم المسيرة.وعلل محافظ مدينة نواكشوط ذلك بأن الأمر مختلف حيث سمح للتكتل بتنظيم مهرجان بمكان مغلق، أما الجبهة فتطالب بمسيرات تجوب الشوارع.وأضاف سيدي مولود ولد إبراهيم أن المسيرات ما تزال مرفوضة في نواكشوط لاعتبارات أمنية، أما التجمع بمكان مغلق فهو من الناحية المبدئية مقبول.