استمرار التنديد الخارجي بالانقلاب العسكري في موريتانيا

مجلس الدولة الجديد يتعهد باحترام الديمقراطية

في خطوة باتجاه احتواء حالة التوتر التي تشهدها موريتانيا بسبب الانقلاب العسكري الأبيض الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز الأربعاء الأخير أعلن مجلس الدولة الجديد أنه سيبقي على مؤسسات الدولة وسيمارس فقط السلطة التنفيذية مع الاحترام التام للفصل بين السلطات.
وأكدت القيادة الموريتانية الجديدة أن "البرلمان وكافة المؤسسات الدستورية والإدارية ستستمر في ممارسة صلاحياتها طبقا للدستور والقوانين والنظم المعمول بها، كما ستستمر كذلك المجالس البلدية في ممارسة مهامها إضافة إلى الأحزاب السياسية والنقابات طبقا للقانون" .
وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز قاد انقلابا عسكريا الأربعاء الأخير فاجأ كل المتتبعين للشأن الداخلي الموريتاني احتجز على إثره الرئيس الشيخ ولد سيدي عبد الله ورئيس حكومته يحيى ولد احمد الواقف في القصر الرئاسي.
وعلى اثر هذا الوضع المتوتر في موريتانيا انتقل الأمين العام للاتحاد المغرب العربي حبيب بن يحيى إلى العاصمة نواقشوط حيث التقى بالجنرال محمد بن عبد العزيز.
وقال حبيب بن يحيى انه كلف من قبل القائد الليبي معمر القدافي بالتوجه إلى نواقشوط من اجل معرفة المزيد من المعلومات بخصوص عملية الانقلاب.
وقد انقسمت الطبقة السياسية في موريتانيا من احزاب ومواطنين بين معارض للانقلاب واخرى مؤيدة له ولكل واحد مبرراته.
فقد نظمت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناصرة للرئيس المخلوع مسيرة احتجاجية أمس بالعاصمة نواقشوط لم تتوان خلالها قوات الجيش والدرك الى تفريقها بالقوة والقنابل المسيلة للدموع بالرغم من أن المجلس العسكري الحاكم تعهد باحترام الممارسة الديمقراطية.
وذكرت مصادر إعلامية أن انصار أربعة أحزاب سياسية خرجوا الى شوارع العاصمة نواقشوط في مظاهرات احتجاجية طالبوا خلالها بعودة الرئيس الشيخ ولد سيدي الشيخ عبد الله ورفعوا شعارات حذرت من خطورة ما وصفته بانفتاح شهية المؤسسة العسكرية على السلطة كما حدث في العديد من المرات.
وتزامنا مع مظاهرة التنديد نظم نواب برلمانيون وقادة أحزاب سياسية اخرى مسيرة مؤيدة للانقلاب انطلقت من مبنى رئاسة الحكومة باتجاه القصر الرئاسي رفع المتظاهرون اثناءها شعارات ولافتات ترحب بالانقلاب العسكري.
وبين مؤيد ورافض لهذا الانقلاب العسكري جددت الولايات المتحدة إدانتها للانقلاب وأعلنت تجميد المساعدات غير الإنسانية التي تقدمها لموريتانيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية غونزالو غاليغوس أن واشنطن تدين بأقوى العبارات الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الموريتانية المنتخبة ديمقراطيا.
وأضاف أن بلاده علقت كافة المساعدات غير الإنسانية والتي تتضمن مساعدات تنموية بقيمة 3 ملايين دولار وأكثر من 4 ملايين دولار للتدريب على عمليات حفظ السلام و805 آلاف دولار لجهود مكافحة الانتشار المسلح ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام و 15 مليون دولار في شكل مساعدات عسكرية.
وقال المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة كانت قد أقرت أيضا أهلية موريتانيا للحصول على ملايين الدولارات من حساب مؤسسة تحدي الألفية لكنها ما لبثت أن علقته بعد هذا الانقلاب.
وأضاف أن واشنطن ستواصل مع هذا تقديم المعونات الإنسانية التي تقدم في شكل مساعدات غذائية بقيمة 9ر4 مليون دولار. وقال غاليغوس أن الولايات المتحدة تعكف حاليا مع الشركاء على بحث كيفية إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة.
من جهتها أدانت فرنسا بشدة الانقلاب العسكري الذي اطاح بنظام الرئيس ولد سيدي عبد الله وهددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد منفذيه. وذكر بيان قصر الاليزي أن فرنسا تدين بشدة الانقلاب وتطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس الموريتاني المطاح به. وهو الموقف الذي عبرت عنه كندا التي طالبت بالعودة الى الشرعية الدستورية في موريتانيا واطلاق سراح كل المحتجزين.