وفد برلماني جزائري يشارك بجنيف في إجتماع للاتحاد البرلماني الدولي حول الازمة المالية

سيشارك وفد برلماني مشترك بين الغرفتين في اجتماع برلماني سينظمه الاتحاد البرلماني الدولي يومي الخميس و الجمعة القادمين حول "الأزمة المالية العالمية" حسب ما جاء في بيان لمجلس الأمة. و سيقوم المشاركون في هذا الاجتماع بدراسة و مناقشة مواضيع مثل "ثغرات النظام المالي الدولي من أكبر أسباب الأزمة"و "السياسات الماكرو-إقتصادية الواجب انتهاجها لإعادة الإقلاع الاقتصادي العالمي" و"الحلول المقترحة خلال القمة الأخيرة لمجموعة ال20 بلندن" و كذا "تداعيات الأزمة المالية العالمية على برامج التنمية الوطنية". و يضم برنامج هذا الاجتماع أيضا -حسب ذات البيان- دراسة و مناقشة موضوع "الإصلاحات المرتقبة لإقامة نظام مالي دولي قادرعلى مواجهة مثل هذه الأزمات". بالرغم من تراجع المداخيل البترولية لكصاسي: اجمالي ميزان المدفوعات قد يعرف توازنا في 2009 أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن اجمالي ميزان المدفوعات للجزائر "قد يعرف توازنا" هذه السنة بالرغم من تراجع مداخيل المحروقات. في هذا الصدد أكد محافظ البنك المركزي أنه "بخصوص الظرف الحالي فان الاقتصاد الجزائري تأثر بالصدمة الخارجية الملازمة لتراجع أسعار المحروقات. و قد ظهرت القناة الناقلة لانعكاسات الركود العالمي ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2008. و هذا يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات الحالية غير أن اجمالي ميزان المدفوعات قد يكون متوازنا هذه السنة". و اذ أكد أن ميزان المدفوعات الخاص برؤوس الأموال المسجل خلال سنتي 2007 و 2008 سيكون محفوظا في سنة 2009 فقد أوضح لكصاسي أن ذلك سيشكل "نجاعة جد معتبرة في الظرف الحالي المتميز بأزمة مالية حادة التي يسجل فيها عدد متزايد من البلدان الناشئة أو النامية حاجيات هامة من التمويلات الخارجية أو التي نشأت اثر وضعية الصدمة المفاجئة الناجمة عن تدهور واضح لوضعية البنوك الدولية و الأسواق المالية. من جهة أخرى ذكر محافظ البنك المركزي أنه "يجب التأكيد بأن الجزائر قد صنفت من طرف صندوق النقد الدولي من بين عدد محدد للبلدان الناشئة و النامية التي تعتبر نسبة الهشاشة بها ضئيلة". و ردا على سؤال حول احتياطات الصرف الرسمية كشف لكصاسي أنه اذا كان من الواضح أن بنك الجزائر سيواصل التسيير "الحذر" لاحتياطات الصرف فان "مردودياته ستتأثر بالمستوى الأدنى تاريخيا لنسب لفوائد المرتبط باستمرار الأزمة المالية الدولية الخطيرة". كما قال محافظ البنك المركزي "نظرا لأهمية موارد صندوق ضبط العائدات التي تساهم في مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية أي الجهود المدعمة من طرف الدولة و الموجهة للاستثمار فان النجاعة الجيدة للقطاعات خارج المحروقات مدعوة الى الاستمرار. انه الترسيخ من أجل التنوع الضروري للاقتصاد الوطني". و فيما يتعلق بتدعيم عملية الاشراف على البنوك الناشطة بالجزائر أوضح محافظ بنك الجزائر أن نظاما جديدا " لتقييم" (ريتينغ) المؤسسات البنكية سيتم وضعه خلال السداسي الثاني من سنة 2009 . و من خلال هذا الاجراء الجديد فان الامرلا يتعلق بتنقيط البنوك بل بتقييم قابلية التسديد : " تنظيم ضبط النظام المالي الناشئ كأولوية على المستوى العالمي". و أضاف المسؤول أن نظام التنقيط "ريتينغ" سيكون مرفوقا بعملية تحسين "امكانيات التصدي" خلال الثلاثي الأول من سنة 2009. و قال في هذا الشان ان "امكانيات التصدي" تتمثل في عمليات تجريبية تسمح بقياس قدرات البنوك على المقاومة امام صدمات محتملة. و أكد أن بنك الجزائر "سيتابع عن كثب تطور الأخطار لا سيما كثافة القروض للتأكد من تنمية قروض سليمة بالنسبة للإقتصاد". و اعتبر أن مستوى سيولة البنوك في أواخر مارس 2009 يسمح بدعم "مواصلة توسيع القروض الموجهة للإقتصاد لا سيما لتمويل الإستثمارات المنتجة". و أوضح أن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر "بمواصلة تسيير فترة الأزمة الإقتصادية و المالية الدولية بالطريقة المثلى مع مواصلة وضع الشروط الضرورية لتنويع الإقتصاد الوطني من خلال التركيز على مكاسب استقرار الإقتصاد الكلي". و ذكر في هذا السياق بان الجزائر واصلت خلال السنتين الفارطتين الماضيتين المتميزتين بالأزمة المالية الدولية اداءها الإقتصادي الجيد". و هكذا فاق النمو خارج المحروقات المستمد من برنامج الإستثمارات العمومية نسبة 6 بالمئة في حين بقي التضخم تحت المراقبة (بمعدل 5ر3 بالمئة في 2007 و 4ر4 بالمئة في 2008) في ظرف يطبعه فائض هيكلي من حيث السيولة بينما تجاوز فائض الحساب الجاري الخارجي 21 بالمئة مقارنة بالناتج الداخلي الخام. و من جهتها جمعت الخزينة المزيد من الموارد على مستوى صندوق ضبط العائدات. و بالرغم من ارتفاع واردات الممتلكات و الخدمات أكد لكصاسي أنه تم تسجيل في أواخر 2008 تراكما و مستوى قياسي لاحتياطي الصرف الرسمي و كذا مستوى جد منخفض للديون الخارجية (5ر2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) و حصة ضئيلة لخدمة الديون الخارجية (1 بالمئة من صادرات الممتلكات و الخدمات). و يرى محافظ البنك المركزي أن هذه المؤشرات "تدل بوضوح على حيوية مكانة الجزائر المالية الخارجية على المدى المتوسط"