تطبيق القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

دعا المشاركون في أشغال اليومين الدراسيين حول تطبيق القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين الى ضرورة وضع "آلية للتواصل" بين الفاعلين في مجال مكافحة المخدرات. وألح المشاركون في ختام هذا اللقاء الذي توج بجملة من التوصيات على وضع "آلية ربط و تواصل بين الفاعلين في مجال مكافحة المخدرات تفعيلا للتنسيق بين مختلف الأطراف لا سيما القضاة والأطباء والصيادلة والمهتمين بشأن مكافحة هذه الظاهرة". و ألح المشاركون على أهمية وضع استراتيجية اعلامية محكمة قائمة أساسا على الجانب التوعوي والتحسيسي حول ظاهرة المخدرات و آثارها السلبية على الفرد و المجتمع و ذلك على مستويات عدة لا سيما من خلال الانفتاح الإعلامي على المؤسسات التربوية والتكوينية والصحية. وترتكز هذه الاستراتيجية أيضا على برنامج عمل مكثف يتضمن محاضرات و لقاءات دورية بين هؤلاء الفاعلين في مجال الوقاية من آفة المخدرات و مكافحتها و أكد المشاركون على ضرورة توثيق المعطيات و التوجيهات التي تتعلق بمختلف جوانب ظاهرة المخدرات و تقنيات مكافحتها مع توزيعها على شكل دليل على كل الفاعلين في المجال. كما ركزت التوصيات على أهمية تحرير تقرير مفصل على مستوى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها يتضمن الاقتراحات و الملاحظات و التوصيات التي تتوج مختلف اللقاءات المتعلقة بهذه الظاهرة. و بهذه المناسبة أكد عبد المالك سايح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها أنه سيتم قريبا وضع "خلية تفكير" تجمع كل الأطراف المعنية قصد السهر على وضع "إجراءات تطبيقية توضح العلاقة بين القاضي و الطبيب في معالجة المسائل المتعلقة بالمخدرات وفقا لما تنص القواعد العامة للقانون".