هل دخلت مصر عصر الفقر المائي ؟ خطة قومية لتحسين مستوى أداء النظام المائي

لا شك أن المياه باتت هي قضية العصر، حيث تحظى باهتمام كبير من قبل العديد من الهيئات والجهات الدولية، خاصة على الصعيد المصري ، حيث إجماع القيادة السياسية والمواطنين على حد السواء أن التنمية والحضارة قامت على الموارد المائية المتمثلة في "نهر النيل" الذي قامت على ضفافه الحضارة المصرية القديمة. كشف تقرير معلوماتي مصري حديث عن عجز متوقع في الموارد المائية عن الاحتياجات بحلول عام 2017 مع وصول إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة في البلاد إلى حوالي 71.4 مليار متر مكعب في مقابل الاحتياجات المائية التي تصل في نفس السنة إلى 86.2 مليار متر مكعب. ووفقا للتقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري قد بلغ إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة في مصر عام 2006 حوالي64 مليار متر مكعب، متوقعا أن يتراجع متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه خلال السنوات القادمة حيث يصل إلى 582 مترا مكعبا سنويا عام 2025 مقابل 860 مترا مكعبا سنويا عام 2003 و 1138 مترا مكعبا سنويا عام 1986. وأكد التقرير الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه أن نهر النيل يمد مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب بما يمثل حوالي 86.7% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر عام 2006 ، ومن المتوقع أن تنخفض مساهمته في إجمالي المائية المتجددة المتاحة في مصر إلى 80.5% عام 2017. وأوضح التقرير أن الزراعة في مصر استحوذت على النصيب الأكبر من الاستخدامات المائية ، وهو ما يمثل حوالي 83.3 % من إجمالي الاستخدامات عام 2007/2008 ،موضحا أن حوالي 12.9% زيادة في إجمالي كمية مياه الشرب المنتجة عام 2006/2007 مقارنة بعام 2003/2004 لتصل إجمالي الكمية المنتجة 7.25% مليار متر مكعب عام 2006/2007. وأشار التقرير إلى أن 5.7 مليارات متر مكعب من مياه الشرب تم استهلاكها عام 2006/2007 مقابل 5.1 مليارات متر مكعب عام 2003/2004 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 11.8%. فيما بلغ عدد الأسر المتصلة بالشبكة العامة لمياه الشرب حوالي 16.7 مليون أسرة وذلك وفقا لتعداد عام 2006 بنسبة 96.6% من إجمالي أسر الجمهورية ، في المقابل حوالي 7 ملايين أسرة وفقا لتعداد 1986 بنسبة 71.6% من إجمالي الأسر ، بزيادة 9.7 ملايين أسرة. وضع المياه عالميا وكشف التقرير الذي أعد بالتعاون مع خبراء من وزارة الموارد المائية والري أن حجم الموارد المائية في العالم تبلغ 35 مليون كم مكعب ، وهى تمثل 2.5% فقط من إجمالي كمية المياه المتاحة في العالم والتي تبلغ 1.4 مليار كم مكعب ، ويتم استخدام أقل من 1% فقط من هذه الموارد العذبة للأعراض البشرية. وقال التقرير إن 30 دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائي عندما يقل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنويا. كما أن شخصا من كل ثلاثة أشخاص في العالم يتأثرون بندرة المياه ، وما يزيد من تفاقم المشكلة زيادة الاحتياجات المائية نتيجة الزيادة السكانية والتمدن وزيادة الاستخدامات المنزلية والصناعية علاوة على أن فردا من كل ستة أفراد في العالم لا يحصلون على مياه نقية آمنة. وفي منطقة الشرق الأوسط وصل نصيب الفرد من المياه المتجددة إلى نحو 1398 متر مكعب سنويا عام 2007 ،وتعتبر موريتانيا وتركيا الأعلى في هذه المنطقة بمتوسط وصل إلى 3511 و3051 متر مكعب للفرد على التوالي، وينخفض المتوسط في مصر بنسبة 46% عن متوسط المنطقة ليبلغ حوالي 759 متر مكعب سنويا للفرد خلال العام 2007. جودة المياه كما تطرق التقرير إلى ما يعرف بمؤشر جودة المياه وهو مؤشر يقيس مدى جودة المياه التي يتم اختبارها في محطات رصد نوعية المياه في الدول ومن تلك المواصفات نسبة الملوحة والأحماض ومدى التلوث فيها ،على أن يتم حساب ذلك المؤشر لكل دولة متراوحا ما بين صفر و مائة نقطة. وفي هذا الصدد تصدرت نيوزلندا قائمة الدول ال 231 الصادر عنهم المؤشر إذ بلغت قيمة المؤشر لديها 99% تليها فنلندا ثم صربيا ،فيما احتلت مصر المرتبة ال 59 إذ بلغ المؤشر 63.4 نقطة وهو أعلى من متوسط قيمة المؤشر في المنطقة. نقاء المياه أكثر من مليار نسمة حول العالم لا يحصلون على المياه النقية ،ومليار شخص في الدول النامية يعانون من نقص مياه الشرب، حيث تعتبر نوعية المياه درجة نقائها من أهم العوامل لقياس الفقر المائي ،إذ لا تكفي وفرة المياه فقط وإنما يجب أن تكون صالحة للشرب. وفي هذا الصدد تؤكد تقارير البنك الدولي أن 80% من المشاكل الصحية في الدول النامية ترجع إلى عدم ملائمة المياه والصرف الصحي ،الأمر الذي يودى بحياة ما يقرب من 18 مليون طفل كل عام. كما تشير البيانات إلى أن أكثر من 10% من سكان العالم يستهلكون أغذية يتم ريها بمياه الصرف الصحي والتي قد تحتوي على مواد كيماوية وبكتيرية مسببة للأمراض. وفي هذا الصدد تشير الإحصائيات إلى أن قيمة مؤشر الفقر المائي في مصر سجل 58 نقطة وهو مستوى مماثل لكل من المكسيك وجامايكا ومقارب لعمان ورومانيا (59) وتركيا وقطر(57). ويشير التقرير إلى أنه في ضوء القراءة الخاصة بذلك المؤشر فأن وضع مصر جيد جدا من حيث إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي لتلبية الاحتياجات الأساسية. الاحتياجات المائية المستقبلية في مصر تستهدف السياسة المصرية خلال القرن الواحد والعشرين استصلاح وزراعة 3.4مليون فدان حتى عام 2017 للوفاء بالاحتياجات الغذائية في مصر، ويترتب على ذلك زيادة الاحتياجات من مياه الري ،إذ تحتاج هذه المساحة حوالي 20.4 مليار متر مكعب من مياه الري. وتتراوح الاحتياجات اليومية للفرد من مياه الشرب بين 2- 4 لتر، بينام تتراوح الاحتياجات اليومية من المياه لإنتاج الغذاء للفرد بين 2000 – 4000 لتر. ولهذا رصدت مصر 145 مليار جنيه لتنفيذ خطة قومية تستهدف الحد من الأزمة المائية عن طريف تحسين مستوى أداء النظام المائي في مصر وتحسين نوعية المياه بهدف زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 35% عن المساحة الحالية وتوفير مياه الشرب النظيفة والآمنة للمواطنين ، على أن تتحمل وزارة الموارد المائية 32% من تكلفة المشروع، ووزارة السكان والمرافق والتنمية العمرانية حوالي 62% والباقي تتحمله وزارات أخرى.