خبراء يرجحون لجوء مصر إلى الخيار العسكري ضد أثيوبيا وأوغندا

بعدما أثارت إسرائيل ملف تقسيم مياه نهر النيل لزعزعة المنطقة

تشهد قضية مياه النيل جدلا واسعا بين دول القارة السمراء، وهي القضية التي أثارتها إسرائيل بين حكومات دول المنطقة، من أجل جرها إلى الصراع فيما بينها، حتى يتسن لها تمرير أجنداتها في المنطقة، إذ طفت هذه القضية إلى السطح، بعد أن دفعت دول الحوض التي تتزعمها إثيوبيا المدعمة من قبل إسرائيل، إلى اتخاذ مواقف مضادة لمصر فيما يتعلق باعتراض هذه الدول على حصة مصر الحالية من مياه النهر، الأمر الذي أدى ذلك بالحكومة المصرية إلى الإعلان عن أن مياه النيل خط أحمر فى الأمن القومى لمصر، ما يعني أن خيار اللجوء إلى الحل العسكري من قبل دول المنطقة أمر وارد .
يتوقع بعض الخبراء الاستراتيجيين، أن اللجوء للضربات الجوية عاملاً حاسماً فى مسرح العمليات فى حالة اندلاع حرب بين مصر والسودان من جهة ودول إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا كينيا، بوروندى ورواندا من جهة أخرى، مؤكدين أن الجبهة ستنتقل من مصر إلى الحبشة على الحدود السودانية الإثيوبية، وقد تكون هناك وحدة دعم لوجستى من بعض دول جوار حوض النيل، أواستخدام الدول الساحلية المعادية لإثيوبيا والقريبة من مصر، خاصة أن إثيوبيا تتزعم رابطة الدول المنادية بتوقيع اتفاقيات منفردة لمياه النيل دون مصر والسودان.
وفي هذا الصدد أكد أحد الخبراء، أن لجوء مصر للحرب وشيكة وهواحتمال قائم، لا سيما إذا لم تحدث استجابة لمطالب مصر فى الحفاظ على حقها التاريخى لمياه نهر النيل، مؤكداً أن من فتح هذا الملف من جديد لإشعال فتيل الإثارة هوإسرائيل، التى قد تتدخل فى أى مسرح عمليات عسكرى من بعيد عن طريق إمداد تلك الدول بالسلاح. لخلط أوراق اللعبة السياسية. مبينا أن الهدف الرئيسى من احتمال نشوب هذه الحرب، هومنع أطراف معادية لمصر من السيطرة على المنابع الرئيسية لنهر النيل وتسعير المياه، مضيفاً أن السيناريو الحربى الذى ربما تضطر مصر لاستخدامه كخيار أخير، هو إرسال قوات برية إلى إثيوبيا عن طريق الحدود الموجودة مع السودان، فضلاً عن احتمال وجود ضربات جوية مباشرة، خاصة أن مصر لها تجربة فى عمليات مماثلة على جبهات دول أخرى وتجيد استخدام ذلك النوع من الحروب.
من جهة أخرى استبعد الخبراء الاستراتيجيون، الخيار العسكرى لحل أزمة مصر والسودان مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن الحديث عن الحرب كلام افتراضى، لا سيما وأن الأسلوب العسكرى مضى عليه الزمن ولا أحد يستخدمه فى صراعات من هذا النوع، مشيرا إلى أنه حاليا الان، أصبح هناك دور كبير للدوائر القانونية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى القنوات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين.
ورغم إصرار الخبراء، على استبعاد الخيار العسكرى فى النزاع حول مياه النيل بين دول الجوار، فإنه هناك فريقا اخر من الخبراء، يرون أنه فى حالة اندلاع حرب فإن بعد المسافة بين مصر وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا وبوروندى، يجعل مسرح الصراع غير مناسب للعمليات العسكرية، مضيفا أن الحسم سيكون لضربات إجهاضية جوية.
خاصة وأن إثيوبيا مدعومة من إسرائيل وبعض دول الغرب، ما يشكل تهديداً للأمن المائى المصرى، وأزمة تقسيم المياه قديمة، وهوالملف الذي تم فتحه من جديد حتى تتدخل إسرائيل، حيث توقع الباحثون اشتعال حرب على جبهات مصرية سودانية وإثيوبية، والتى ستفجر بدورها النزاعات فى إفريقيا وتثير الانقسام بين الدول الإفريقية حول الانضمام لأى طرف ضد طرف آخر.