وحدة وادي النيل مرة أخرى

الآن، وباسم المساواة في تقاسم مياه ذلك النهر العظيم، تريد مجموعة من دول حوض النيل الإفريقية إعادة توزيع حصصه، بما يؤدي حتما إلى تقليل «إغداق» أي عطاء للنهر، ليس لمصر فحسب، بل أيضا للسودان، وهما دولتا الحوض اللتان يطلق عليهما «دول المصب»، باعتبار أن مجموعة الدول السبع الأخرى المشاطئة للنيل هي «دول المنبع».
مصر والسودان إذن مستهدفتان، سواء بقصد بريء أو دوافع خبيثة، في مسألة تحسب بحسابات الحياة أو الموت.. وخاصة مصر التي تعتمد على استخداماتها لمياه النهر، وخاصة في المجال الزراعي، بنسبة تفوق 90 في المئة!
والسؤال الذي ينبغي أن يطرح هو: كيف تتعامل كل من الدولتين مع أزمة تبدو الآن بسيطة لكنها مرشحة للتفاقم؟ وهل تتصرف كل منهما انفراديا أم أن من المستحسن أن تقيما تحالفا استراتيجيا ثابتا للتحرك كفريق واحد؟ وفي هذه الحالة، ما هي الوسائل التي يمكن أن تكون متاحة لهذا الفريق؟ وهل باتت الدولتان مواجهتين بتآمر تسييس؟!
دول الحوض السبع الأخرى هي: إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو (الديمقراطية) وتنزانيا ورواندا وبوروندي.
من الهضبة الإثيوبية ينبع النيل الأزرق.. أما النيل الأبيض فتنبع روافده من الدول الست الأخرى، التي تقع جغرافيا فيما يسمى منطقة البحيرات العظمى.
وعند الخرطوم يلتقي النيلان الأزرق والأبيض، حيث يتكون من التقائهما النيل الكبير الذي ينطلق شمالا عبر الأراضي السودانية، عابرا الحدود إلى الأراضي المصرية إلى أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.
من أين وكيف نشأت المشكلة الحالية المرشحة للتصاعد؟
هناك اتفاقية قديمة تنفرد فيها مصر والسودان وحدهما بقسمة لموارد مياه النهر، وتحظى مصر بموجبها بنصيب الأسد وفقا لاعتمادها شبه الكامل على النيل كشريان حياة. جرى توقيع الاتفاقية في عام 1929 بترتيب بريطاني، حيث إن مصر والسودان كانا يخضعان لإدارة استعمارية بريطانية. وليس واضحا تماما لماذا جرى استبعاد بلدان المصب في هذه القسمة، علما بأن هذه البلدان كانت حينئذ تحت حكم استعماري أوروبي بريطاني أو فرنسي أو بلجيكي!
وحتى عندما جرى تجديد الاتفاقية في عام 1959 بين مصر والسودان كدولتين مستقلتين كاملتي السيادة، لم يتم إشراك بلدان المنبع اثيوبيا وكينيا واوغندا والكونغو وتنزانيا ورواندا وبورندي علما بأنها كلها، باستثناء إثيوبيا، كانت لا تزال خاضعة لإدارة استعمارية.
الآن تتعالى أصوات من دول المنبع مطالبة بإلغاء وثيقة اتفاق عام 1959، والاتفاق الأصلي السابق عليه في عام 1929، جملة وتفصيلا، باعتبار أنها لم تكن طرفا فيهما، وذلك كتمهيد لوضع ترتيب جديد لاقتسام المياه يقوم على مبدأ التكافؤ والمساواة.. بما يؤدي عمليا إلى خفض حصة كل من مصر والسودان. فكيف تواجه الدولتان هذا التطور الخطير؟
علينا أن ننتبه أولا إلى أن دول المنبع، ليست موحدة الرؤية كما يبدو من الوهلة الأولى. وفي الأسبوع المنصرم اجتمع ممثلو أربع من هذه الدول إثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا في العاصمة الاوغندية كمبالا، ووقعوا اتفاقا مبدئيا يتضمن معادلة جديدة لتقاسم مياه النيل. لكن بوروندي والكونغو لم تشاركا في الاجتماع، وكينيا لم توقع على وثيقة الاتفاق، رغم أنها وعدت بالتوقيع «في أقرب وقت ممكن» مما يعكس حالة تردد. وبطبيعة الحال فإن مصر والسودان قاطعتا الاجتماع.
حتى الآن انحصرت ردود الفعل الصادرة من القاهرة والخرطوم في المجال الإعلامي.. لكنها توحي بأن الحكومتين ربما تكونان مقبلتين على ترسيم استراتيجية مشتركة. وأيا تكن بنود مثل هذه الاستراتيجية ومضامينها، فإنها لا بد أن تشتمل على الخطوط العريضة التالية:
أن تكون خطة التحرك الاستراتيجي متعددة المسارات، فتشمل جوانب دبلوماسية وقانونية وسياسية واقتصادية.
تنشيط العمل الدبلوماسي المصري والسوداني في صفوف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بهدف عزل مجموعة دول المنبع وتوسيع شقة الخلاف بينها.
إنشاء لجنة من خبراء القانون الدولي المصريين والسودانيين، للدفع بالقضية إلى المحافل القانونية الدولية.
إرسال وفود سياسية مصرية سودانية إلى بلدان المنبع، لخلق روابط مع الأحزاب السياسية وجماعات الضغط هناك.
أن تقوم كل من الحكومة المصرية والحكومة السودانية بفتح مفاوضات رسمية مع حكومات دول المنبع، من أجل التوصل إلى صيغة معقولة لاقتسام مياه النيل، دون إلحاق ضرر جسيم بمصر أو السودان.. والاتفاق على مشروعات مشتركة فنية، بهدف زيادة الموارد المائية للنيل، عن طريق تحجيم الهدر المائي الذي يسببه التبخر.
في كل الأحوال، يتعين على حكومتي مصر والسودان أن تأخذا في الاعتبار أن إثيوبيا هي رأس الحربة لمجموعة دول المنبع، وبالتالي فإن على الحكومتين تكثيف العلاقة مع أريتريا لاستخدام هذه العلاقة كورقة ضغط على إثيوبيا.
من الواضح على أية حال، أن على مصر والسودان أن يستعدا لدخول مرحلة جديدة تماما.