رغم أن أرباحها فاقت 60مليار سنتيم إلا أن ديونها تفوق 400مليار سنتيم : أسماء متورطة تزاول مهامها بشكل طبيعي بتغطية شاملة من داخل بيت الوزير بن عيسى

المواطن تفتح تحقيق عن شركة سابق الخيل والرهان المشترك:
تحقيق: ناهد زرواطي
جاء مشروع انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك بداية الثمانينات بغية تحسين ظروف الخيل وتشجيع تربيته وتناسله خاصة ما تعلق منه بالدم و الحصان العربي الأصيل والدليل على ذلك الجوائز القيمة التي تحصلت عليها الجزائر في العديد من المحافل الدولية والعربية أمام أحصنة من دول ملكية فما بالكم بدول المغرب العربي.
لكن خلال قيامنا بهذا التحقيق داخل الشركة وبمساعدة أطراف مهمة حتى من بيت وزارة الفلاحة،اكتشفنا أن هذه الشركة قد حادت تماما على ما أوكل لها من طرف الدولة، وهذا من خلال تحصلنا على وثائق تدل على الصفقات المشبوهة التي قامت بها بعض الأسماء التي لا تزال لحد كتابتنا لهذه الأسطر تزاول عملها وكأن شيء لم يكن،هذا دون أن نتحدث عن الديون المتراكمة على الشركة والتي بلغت حسب ما كشفته لجنة التحقيق التي فتحت داخلها "400مليار سنتيم" والباقي أعظم.
قانون الشركة يمنع الاستيراد
أسماء داخل الشركة تستورد
بداية تحقيقنا قادتنا إلى رؤوس كبيرة داخل الشركة لكن الأكبر منها هي من تدعمها وتغطي على ألاعيبها من داخل بيت وزير الفلاحة رشيد بن عيسى،وهنا تجدر بنا الإشارة حتى يفهم القارئ أن شركة سباق الخيل والرهان المشترك في قانونها الأساسي الذي تحصلت المواطن على نسحة منه،يحث على أن عمل الشركة الأول والأخير هو تشجيع تربية الخيل العربي الأصيل في الجزائر ومساعدة مربيه عن طريق تشجيع التناسل،كما أن ذات القانون لم يذكر اطلاقا استيراد الخيول من خارج البلاد لأنه في هذه الحالة ليس من حق الشركة انما من حق الديوان الوطني لتربية الخيول،إلى هنا الأمر واضح وبين لكن الغير مفهوم هو أن نفس القانون يخترق من طرف أناس اعتادوا على البزنسة حتى على حساب الحيوانات،وهذا ما تجسد في الصفقات التي خاضتها بعض الأسماء وعلى رأسها المدير التقني السابق والحالي للشركة -بما أنه كان قد ترك منصبه لفترة ثم عاود الرجوع اليها-،هذا الأخير وبعض من الأسماء المشاركة معه كبيطرية داخل الشركة ومدير مالي اتفقوا مع شركة فرنسية ومالكها المدعوا "جون مارك" هذا الأخير يقوم ببيع الأحصنة المريضة للشركة الجزائرية لكن برضى الأشخاص الجزائريين المسئولين الذين سبق وذكرنا مهامهم.
أحصنة مريضة تدخل من فرنسا
ملاك ومربون يدفعون الملايين ليدفنوا بعدها ما اشتروه
وهنا نعاود التذكير أن كل ما نكتبه نمتلك وثائق عنه كالأحصنة المريضة التي أدخلت إلى الجزائر على أساس أنها للتناسل وأنها غير مريضة هروبا من الضرائب من جهة و –المواطن- تمتلك شهادات طبية تثبت أن الأحصنة التي أدخلت من فرنسا مريضة أحيانا بأمراض جلدية وأحيانا كثيرة تكون قد كسرت من قبل ولا تصلح لخوض السابقات، من جهة أخرى فإن نفس تلك الأسماء المتورطة عندما تدخل تلك الخيول تقوم بمزاد علني للمربين والملاك من جميع أنحاء الوطن حتى يشتروا ما تم جلبه من فرنسا وهنا الكارثة أعظم بحيث ليس من حق أي مربي أو مالك أن يحضر معه أي بيطري حتى لا تكشف ألاعيبهم ليضطر الشاري الى شراء الحصان بالملايين وهنا لا يعلم العيب الكبير الذي يحمله،و ضحايا تلك الألاعيب كثر من بينهم ملاك من تيارت –خالدي- والعلمة -لحسن مامين-،و الذين قصدوانا في هذا التحقيق وأكدوا صدق ما نقول حيث قال المالك لحسن من العلمة "قصدت المزاد العلني واشتريت حصانا ظهر لبي للوهلة الأولى انه جيد لأنه كما تعلمون لا يحق لنا جلب بيطري من طرفنا،لكن في أول سباق رسمي دخله الحصان سقط أرضا وعندما هرولة اليه وأخذته الى البيطري تبين أنه كان يعاني الكسر من قبل وتم تجبيره" وهنا يقول ذات المالك "في مهنتنا الجميع يعرف أن الحصان إذا كسر لا يمكن أن يعيش طويلا لأنه لا يجري أولا وثانيا يتعذب لهذا اضطررت بعد أن خسرت عليه الملايين إلى حقنه حتى يموت من باب الشفقة عليه" مضيفا "وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث لا معي ولا مع باقي المربين من مختلف ولايات الوطن لكن ليس لدينا أي باب للشكوى لا من داخل الشركة ولا حتى في وزارة الفلاحة التي من المفروض أن تكون سندنا في هذه القضية".
وإن كان المالك لحسن من العلمة قد خسر الملايين فنظيره من تيارت هو الآخر خسر أكثر كونه المشارك الأول في الجزائر في محافل دولية وعربية كما أنه الأول الذي استطاع حمل الراية الوطنية في عديد من دول العالم وأولها تونس والمغرب أين تفوق على حصان لشقيقة الملك محمد السادس،زيادة على تغلبه على أحصنة ملكية مثلا من دولة قطر وهنا أهداه أحد الأمراء من ذات الدولة الشقيقة ساعة غالية الثمن لجس نبض دقات قلب الحصان،وفي حديثنا مع المالك خالدي أشار هو الآخر الى سلسلة العراقيل التي تواجهه هو وأمثاله في الجزائر نتيجة تجاهل السلطات المعنية "تعلمون جيدا المبالغ الضخمة التي تتطلبها مهنة تربية الخيول من توفير مكان تواجدها وأكلها ودواءها وغيرها من الأمور،وبعد كل ما ندفعه من جيوبنا نصطدم بأننا نشتري خيولا مريضة جيئ بها من فرنسا دون أن نعلم وندفع مبالغ بالملايين وفي الأخير لا نجد أي حل" مضيفا "لقد شاركت في سباقات عاليمة وعربية وصدقونا كل شيء كنت أدفعه من جيبي الخاص دون مساعدة ولو صغيرة من طرف الدولة أو الشركة رغم أنني رفعت العلم الوطني".
وفي الأخير وجه المربون والمالكون للاحصنة في الجزائر عن طريق يومية المواطن صرخة إلى الجهات المعنية وعلى رأسها طبعا وزارة الفلاحة حتى تنظر فيما يعانيه هؤلاء بعد أن خسروا أموالا تعد إن جمعت بالملايير ولم يتم تعويضهم لحد الساعة،زيادة على أنهم لم يتقاضوا أجرهم منذ شهرين،كل هذا في انتظار محاسبة المعنيين.
مدير تقني متورط يعاود ممارسة مهامه
أكثر من 400مليار سنتيم ديون على الشركة
كما سبق وأشرنا إلى المدير التقني السابق الحالي للشركة المتورط في العديد من الصفقات المشبوهة،هذا الأخير بعد أن أرسلت وزارة المالية لجنة تقصي وكشف الخفايا والأموال الضخمة التي تدخل الشركة وتخرج في أكياس،قام ذات المدير بالهروب من الشركة على أساس تقديمه لعطلة مرضية منذ بداية العام الماضي وهذا حتى لا تنكشف ألاعيبه ولا يحاسب أو يستجوب من طرف اللجنة،وهنا استعان المدير العام الحالي بمدير تقني من بريكة ولاية باتنة هذا الأخير قدم خلال فترة تواجده كل ما يستطيع في سبيل مساعدة الشركة والحصان وهذا بشهادة الملاك والمربين وحتى أصحاب القرار داخل الشركة،أما نظيره الأول فكان كل شهر يعاود شهادته المرضية التي كان يقدمها له طبيب خاص والمواطن طبعا لديها نسخ منها لكن بعد ما يقارب العام مل ذات الطبيب الخاص لأنه وجد نفسه يخترق حتى قوانين المهنة ما اضطر ذات الشخص للاستعانة بطبيب من داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا وقدمها للشركة على أساس أنه لا يزال في عطلة مرضية،لكن منذ ما يقارب الشهر عاد المدير التقني السابق لمزاولة أعماله في نفس المنصب وكأن شيء لم يكن مع أنه اللجنة المالية المختصة اكتشفت تجاوزات لم تكن تتوقعها،والأدهى والأمر من كل هذا أن ذات الشخص الذي أعيد تعيينه جاءت بوساطات من داخل وزارة الفلاحة من اشخاص لها مصالح في اعادته كون الأرباح مضمونة والمداخيل مقسومة،أما الأسماء الأخرى التي كانت اللجنة قد اكتشفت تجاوزاتها فقد كانت تقدم لها تحذيرات وتخصم المبالغ التي كانت قد أخذتها من راتبها الشهري لكنها تبقى تزاول أعمالها وكأن شيء لم يكن.
وكانت المواطن قد أشارت في وقت سابق أن لجنة المالية والتفتيش قد اكتشفت ديونا على الشركة وصلت لأكثر من 360مليار سنتيم،هذا قبل شهرين لكن الجديد هنا في الموضوع أن ديون الشركة حد كتابتنا لهذه الأسطر وصلت لأكثر من 400مليار سنتيم،هذا من جهة من جهة أخرى تخيل معي عزيزي القارئ أن شركة سابق الخيل والرهان المشترك تقوم يوميا بسباقات ورهانات عبر كل ميادينها التسع ما يسمح بدخول مبالغ كبيرة يوميا،وحسب ما أسره لنا مصدر موثوق من الشركة فإن هذه الاخيرة منذ العام 2003إلى نهاية العام الماضي 2009 تحصلت أو أدخلت ما يفوق 60مليار سنتيم أرباح،السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو"أين ذهبت وتذهب كل تلك الملايير والمداخيل اليومية بالنظر إلى الديون المتراكمة على الشركة والتهرب من الضرائب والمؤسسات الرسمية الأخرى وحتى بعض الموظفين والملاك الذين ينتظرون رواتبهم منذ مدة؟".
أسماء لا تعمل لكن تتقاضى راتبها الشهري
وفي تحقيقنا هذا علينا الإشارة أيضا إلى أننا اكتشفنا أسماء تتقاضى رواتبها ومستحقاتها المالية الشهرية لكن دون أن تزاول ولا يوما واحد أي عمل داخل الشركة كل هذا لأنها فقط مبعوثة أو موضوعة من أطراف تعمل داخل وزارة رشيد بن عيسى،وهي نفس الأسماء التي زكت قدوم المدير التقني الحالي رغم سوابقه كما أنها نفس الأسماء التي تحمي الصفقات المشبوهة حتى عند دخول الأحصنة المريضة للجزائر في الميناء وهي الأحصنة التي وصلت حسب معلومات المواطن إلى ما يقارب 200حصان مريض دخل الجزائر منذ سنوات.
رغم انه يمتلك كل الدلائل ضدهم
الحاج عليوي يساند بعض الرؤوس داخل نقابة الشركة
كما علينا أن لا ننسى نقابة الشركة،هذه الاخيرة المسئولون داخلها متورطون هم أيضا - نعيد ونكرر أن كل ما نكتبه حسب وثائق نمتلكها-،في صفقات مشبوهة وشيكات وهدايا وحتى سرقة لدفاتر البنزين،أما المسئول الرسمي الأول عن نقابة الشركة فهو الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الحاج عليوي،لكن هذا الأخير رغم اقترابنا منه واخطاره بكا ما يجري وكل ما اقترفه هؤلاء إلا أنه عوض تجميدهم،أمر بعقد جمعية عامة جديدة،وهنا ليكن في علم القارئ أن هذا أولا منافي للقوانين ثانيا وكأن الحاج عليوي يعاود تزكية هؤلاء عوض لا نقول محاسبتهم لأنه ليس من حقه لكن على الأقل تجميدهم بما أنه يمتلك كل الدلائل ضدهم وكل عمال الشركة غير راغبين في وجودهم،والسؤال المطروح هنا "ما سر وقوف الحاج عليوي مع مثل هؤلاء؟".
حضرات المسئولين:هل من مجيب؟
في نهاية تحقيقنا هذا نذكر أن الشركة تعاني حاليا من ديون متراكمة منذ أعوام في ظل سرقات يومية وأسماء متورطة لازالت لحد الساعة تمارس وضائفها داخل الشركة بصفة عادية لا وبل يتم تزكيتها من طرف رؤوس داخل وزارة الفلاحة،كما علينا الاشارة إلى أن شركة سابق الخيل والرهان المشترك كانت تمتلك أكثر من 50حسابا بريديا لكن تم غلقها جميعا من طرف مصلحة الضرائب وفي تلك الفترة تخيلوا معنا أن الشركة كانت تعمل بنظام الأموال داخل الأكياس فكيف لشخص يعمل في العسل ولا يتذوق منه.
هذا وحملتنا أطراف لازالت تهمها مصلحة حيوان اسمه الخيل،رسالة إلى الجهات والسلطات العليا في البلاد لا نقل وزارة الفلاحة لأنها في كل تلك الأعوام لم تحرك ساكنا لردع هؤلاء رغم أنها وضعت الملف بين يدي رئيس الوزراء إلى أن القضية لحد الساعة لم ترى النور،ورغم أننا طرحنا العديد من الأسئلة في هذا التحقيق لكن لا بأس بطرح السؤال الأخير "هل ننتظر تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لحد مشكل الحصان أم أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى سيستيقظ ولو أخيرا وكما يقول المثل أن تصل متؤخرا خير من أن لا تصل أبدا".