لتعزيز الإدارة الاقتصادية: صندوق النقد يدعو لاتخاذ قرار حاسم لمشروع "الوحدة النقدية"

في الوقت الذي أتت به الأزمة الاقتصادية الحالية من سياسات لا يمكن تحمل تبعاتها المالية في بعض دول منطقة اليورو كتأخير إصلاح النظام المالي وعدم تقدم إحراز في تحديد الانضباط والمرونة اللازمة لحسن سير الاتحاد النقدي، حث صندوق النقد الدولي على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لانجاز مشروع الوحدة النقدية في منطقة اليورو. وأشارت بعثة الصندوق في منطقة اليورو إلى أن الاستجابة للازمات كانت فورية وجريئة مما يدل على قدرة منطقة اليورو على العمل معا عندما تعرضت لضغوط.
وأكد الصندوق في البيان علي ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لتسريع عملية إعادة هيكلة النظام المالي وتعزيز الإدارة الاقتصادية للاتحاد النقدي الأوروبي وتأسيس تنظيم أكثر اتساقاً للنظام المالي في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أنه يجب أن تضع التشريعات الأوروبية على وجه السرعة مجموعة أساسية من أدوات القرار وإزالة القيود القانونية على استخدامها على نحو فعال وبالتالي رفع نطاق التنسيق في هذا القرار من المؤسسات العابرة للحدود. وأكد البيان الصادر عن صندوق النقد أن إدارة الأزمات ليست بديلاً لإجراءات السياسات التصحيحية والإصلاحات الأساسية اللازمة لتعزيز الأساس للاتحاد النقدي الأوروبي. ومن جانبه، سعى جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو إلى تهدئة المخاوف المتفاقمة من أثر التراجع المستمر لليورو على الوحدة النقدية الأوروبية ودعا إلى تعاون مالي بشأن السياسات المالية داخل مجموعة اليورو. قال يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو:" إن العملة الأوروبية الموحدة لم تضعف، مشدداً في الوقت نفسه على دول المجموعة من تحقيق تعاون أوثق فيما بينها وإدارة مالية أفضل لاقتصاداتها ومؤسساتها. وقال يونكر "إن اليورو يمر بوضع أفضل مما يبدو عليه في الواقع، وذلك لأن معلوماتنا الأساسية أفضل من تلك التي تملكها اليابان والولايات المتحدة." وبشأن الأزمة المالية في اليونان، أوضح يونكر"أن الأزمة اليونانية ليست ناجمة عن المضاربة فقط ، بل أيضاً عن عدم التحكم بصرامة كافية بالحسابات العامة". وحول الوضع المالي للمجر، أعلن دومينيك ستروس كان، المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه لا يوجد أي عنصر يدعو إلى القلق، فيما يتعلق بالوضع المالي في المجر الذي شغل الأسواق منذ أيام عدة. وقال مسؤول في الحكومة المجرية أمس، إن بلاده ستجري محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في أوت القادم، مضيفة أنها ستبلغ مقرضيها بخططها الحالية على الفور. ويذكر أن الحكومة المجرية لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن أي ضريبة خاصة على البنوك ولم تناقش الأمور التي تؤثر على نظام معاشات التقاعد.
وأشار يونكر إنه "ليس قلقا" بشأنه، إذ أن وزراء مالية منطقة اليورو يعتزمون خلال اجتماعاتهم وضع اللمسات الأخيرة على عملية إنشاء آلية جديدة لمساعدة الدول التي تواجه مصاعب مالية على غرار ما تم تقديمه لليونان. من جهة أخرى، أعرب يونكر عن تأييده لفكرة إنشاء وكالة تصنيف أوروبية، وتشكيل حكومة اقتصادية في منطقة اليورو، بالإضافة إلى أنه اعتبر أن عملية فرض ضريبة مالية جديدة على مصارف الاتحاد الأوروبي وعلى التعاملات المالية التي تجريها أمراً صائباً. وفي تداولات الأسبوع الماضي، استقر اليورو قرب أدنى مستوياته في أربعة أعوام في التعاملات الآسيوية وسط توقعات بان تستمر ضغوط البيع على العملة الأوروبية الموحدة مع استمرار القلق بشأن النظام المالي الأوروبي.
ورأي المراقبون أن سبب الانخفاض هو المخاوف من انتشار عدوى التأثر بأزمة الديون الراهنة التي تضرب منطقة اليورو، إذ يترنح الآن الاقتصاد اليوناني تحت وطأتها، وهي تهدد أيضا بضرب اقتصادات دول أخرى أعضاء في المجموعة. ويذكر أن وزراء المالية لدول منطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون وافقوا أمس الاثنين على إنشاء شبكة أمان, ووافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا على إجراءات للتقشف, ووعدت المجر بتخفيضات في الإنفاق للوفاء بأهداف الميزانية، لكن الأسواق المالية ما زالت قلقة بشأن النظام المصرفي في المنطقة.