"على صندوق النقد الدولي الاضطلاع بدور أكثر فعالية في الاستقرار المالي العالمي"

محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر بواشنطن

وأضاف المحافظ الذي تدخل باسم مجموعة الدول التي تضم بالإضافة إلى الجزائر، كل من أفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس، أن التصعيد الأخير للأزمة المالية وانتقالها السريع إلى بلدان أخرى بما فيها البلدان الناشئة والنامية لا يوحي بآفاق جيدة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أنه في سياق أزمة الاقتصاد العالمي هذه التي لم يشهد لها مثيل منذ ثلاثينيات القرن الماضي والشكوك المتزايدة بالرغم من الإجراءات التي اتخذت مؤخرا بعدة عواصم ينبغي أن يكون استقرار الأسواق واسترجاع الثقة أولويتينا الرئيسيتين. واعتبر أن ذلك مرهون بتعزير التعاون والتنسيق الدولي للسياسات من خلال ضمان سيولة ملائمة لاسيما من خلال إعادة تشكيل رأسمال المؤسسات المالية وتأمين ضمان مناسب للمودعين. وأضاف أنه ينبغي في سياق الاتجاه نحو انخفاض الضغوط التضخمية، توجيه السياسات النقدية والمالية نحو دعم الإنعاش الاقتصادي السريع مع الحفاظ على استقرار الميزانية على المدى المتوسط. وأشار السيد لكصاسي إلى أنه بصفته مؤسسة عالمية مكلفة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي الدولي، ينبغي أن يلعب صندوق النقد الدولي دورا فعالا في تعزيز التنسيق وإسداء نصائح ناجعة. وأضاف أنه يجب كذلك على صندوق النقد الدولي الاستعداد لتوفير المساعدة اللازمة للبلدان الأعضاء من أجل احتواء آثار تفشي الأزمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن المجموعة التي يمثلها في اللجنة الدولية النقدية والمالية ترحب بإعلان المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تفعيل هذه المؤسسة المالية الدولية للإجراءات الاستعجالية للاستجابة بسرعة لأي طلب مساعدة مع تسهيل الحصول على تمويلات وتخفيف الشروط. وقال محافظ بنك الجزائر "نجدد نداءنا لإرساء في أقرب الآجال أداة جديدة للسيولة لفائدة البلدان التي تدخل الأسواق وتلك التي ترغب في اندماج أكبر في الاقتصاد العالمي". وأضاف أنه بعد استرجاع الثقة واحتواء الأزمة لابد من استخلاص الدروس بغية ضمان سير سليم ومستقر للنظام المالي الدولي. وركز السيد لكصاسي في معرض مداخلته على مسألة الرقابة، موضحا أنه "بات من الجلي أن الفشل الكبير لأطر التنظيم والرقابة في الدول المتقدمة وفي مجال تسيير المخاطر ضمن مؤسسات مالية خاصة وفي آليات تنظيم السوق، تعد من العوامل الرئيسية لهذه الأزمة التي لابد من التكفل بها بصفة جذرية". وأضاف أنه من الضروري أيضا التأكيد على أن هذه الأزمة وتكلفتها الباهظة بالنسبة للاقتصاد العالمي قد أبرزت حاجة صندوق النقد الدولي إلى تدارك النقائص في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه. كما أكد محافظ بنك الجزائر على ضرورة تعزيز أكبر لمهمته الرئيسية في مراقبة الاقتصادات والأسواق المالية الهامة بما يمكنه من رصد مبكر للمخاطر التي تهدد الاستقرار وتقديم النصائح الناجعة في الوقت الملائم. في هذا الصدد، أشار إلى أنه لايزال هناك الكثير ينبغي القيام به من أجل ضمان رقابة شفافة تعتبر، كما قال، أحد النقائص الرئيسية التي حالت دون التوقع المبكر للأزمة المالية الحالية. وأشار إلى أن نجاعة الرقابة التي يضمنها صندوق النقد الدولي لن تتعزز ما لم تؤخذ توصياته ونصائحه بعين الاعتبار من قبل الدول الأعضاء. واعتبر أن نجاعة وسداد عمليات التقييم التي يقوم بها صندوق النقد الدولي والنصائح التي يقدمها في أهم مجالات مسؤوليته مرهونين بتعزيز قدراته التحليلية وخبرته في هذه المجالات سيما عن طريق التوظيف والمحافظة على موظفين ذوي كفاءات عالية. كما تطرق إلى المسألة المتعلقة بمداخيل صندوق النقد الدولي، التي لابد أن تكون ملائمة ومستقرة، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة التصديق في أقرب الآجال من قبل البرلمانات على التركيبات الأساسية لنموذج المداخيل التي تم تبنيه مؤخرا لفائدة صندوق النقد الدولي على غرار توسيع سلطاته في مجال الاستثمار وبيع جزء من أرصدته من الذهب. وأضاف قائلا: "نحن نجدد أيضا تحفظنا بخصوص دفع الدول الأعضاء لاسيما الدول ذات الدخل الضعيف أو المتوسط مصاريف المساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي". وأردف السيد لكصاسي مشاطرا المدير العام لصندوق النقد الدولي الرأي قائلا: "في ذات الوقت الذي يتم فيه التكفل بالأزمة المالية لابد من التركيز على أهمية التحكم في أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على الدول الأعضاء الأكثر هشاشة". في هذا الصدد، أوضح أن المجموعة التي يمثلها ترحب بالتعديلات التي أدخلت مؤخرا على "جهاز تسهيل الصدمات الخارجية" قصد السماح لهذه الدول بالتصدي للصدمات الخارجية، مضيفا "نحن نشجع صندوق النقد الدولي على لعب دور محفز في تجنيد مساعدة مالية أكبر للدول المتضررة من الأسعار الباهظة للمواد الغذائية والطاقة مع تقديم النصائح والمساعدة التقنية الملائمة وأخذ بعين الاعتبار ظروفها الإجتماعية والسياسية". كما أشار إلى أنه سيتم متابعة العمل الجاري حاليا حول تسيير صندوق النقد الدولي مع الأمل في أن يساهم ذلك في تكييف هذه الهيئة مع اقتصاد العولمة والبيئة المالية الدولية الجديدة وترقية صوت وتمثيل الدول النامية في مسار اتخاذ القرار وهيكلة الحكم في إطار صندوق النقد الدولي.