مخاضات التدخل الأجنبي في شمال مالي الجزائر تدعو إلى اجتماع مع نواقشط و باماكو و تحذر فرنسا من خرق تراب الساحل

ذكرت مصادر مأذونة من وزارة الداخلية الجزائرية أن مخاضات التدخل الأجنبي و بوجه الخصوص الفرنسي في شمال مالي لتعقب عناصر من تنظيم القاعدة ستكون له تبعات و لن تتركه الجزائر يمر مر الكرام بالتصدي له بحزم كبير حتى لا يتكرر
عماد محمد أمين
.
يحدث هذا في حين دعت الجزائر إلى اجتماع عاجل مع نواقشط و باماكو و حذرت فرنسا من أي خرق للتراب الساحلي.
الدعوة لاجتماع دول الساحل هي في الأصل دعوة لوضع النقاط على الحروف كي لا تتكرر الأوضاع التي خلقتها الانحيازات الموريتانية و التساهلات المالية لكل من فرنسا
و الولايات المتحدة.
و كان وزير الخارجية مردا مدلسى، قد دعا فرنسا بعدم التدخل فى مسألة مواجهة الإرهاب فى منطقة المغرب العربي، والذي تمثله "القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي العربي".
جاء ذلك بعدما فشلت القوات الخاصة الفرنسية في مالي خلال محاولتها تحرير الرهينة الفرنسي "ميشال جيرمانو"، على الرغم من مساعدة كل من القوات الموريتانية والولايات المتحدة .
وقال متحدث إسباني باسم الحكومة أن مالي أعربت عن استيائها إزاء عدم استشارتها حول هذه العملية وإعطاء الإذن للجزائر وموريتانيا بدخول أراضيها والبحث واعتقال وقتل أعضاء فى تنظيم القاعدة، ولكنها فى الوقت ذاته حذرت من تدخل فرنسا فى هذا الشأن لفشلها فى وقت سابق وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس مالي "امادو تومنى تورى" قال لوزير الخارجية الفرنسى"برنار كوشنير"، إنه يرغب فى أن يتم تنسيق العمليات فى منطقة الساحل والصحراء فيما بين بلدان المنطقة، وعدم تدخل فرنسا وأوضحت صحف اسبانية أن هناك اثنين تم الإفراج عنهما فى فبراير الماضي، وكان ذلك نتيجة الضغوط التي مارستها فرنسا على مالي مما أدى إلى خلق أزمة بين بلدان المنطقة وأيضا تعرضها لانتقادات حادة من قبل الجزائر وموريتانيا اللذين دعا سفراؤهما للتشاور فى باماكو على الجانب الفرنسى، قال رئيس الوزراء "فرانسوا فيون"، إن حكومته فعلت كل ما هو ممكن لإنقاذ حياة الرهينة جيرمانو، مشيرا إلى أن بلاده الآن فى حالة حرب ضد تنظيم القاعدة، على الرغم من أن فرنسا ليست هي الدولة التي من عادتها ممارسة "الانتقام"، ولكن هذه الحالة لابد من اتخاذ موقف قوى، فى حين أن كوشنير نفى "تواصل التصعيد العسكري"، وقال فيون، "كان لدينا يقين بأن ميشال جيرمانو سيقتل
هذا و تعنتت فرنسا في موقفها و عاودت الكلام على نيتها في تعقب القاعدة بالساحل الإفريقي و هذا بعد الإخفاق الرهيب الذي منيت به بعد فشلها في إنقاذ الرهينة ميشال جيرمانو و قالت باريس أن الخيارات أمام فرنسا لمحاربة «القاعدة» يمكن أن تكون بصور مختلفة.
وحسب أريك دوماستيه، مدير المركز الفرنسي للبحوث الاستخبارية، فإنه من المستبعد أن تلجأ الأجهزة الفرنسية إلى عمليات الاغتيال التي قد تستهدف قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي باعتبار أن «التقليد» الاستخباراتي الفرنسي لا يركز على هذا النوع من العمليات. لكن في المقابل باستطاعة فرنسا أن تتوسع في اللجوء إلى عمليات الكوماندوز مثلما حصل صباح الخميس الماضي شمال مالي بمشاركة وحدات موريتانية. وبحسب لوك كابريوري، نائب مدير المخابرات الفرنسية السابق، فإن وحدات النخبة الفرنسية «موجودة منذ زمن» في موريتانيا ويمكن تقويتها لا بل ثمة من يطرح إمكانية إنشاء «قوة رد سريع» من دول المنطقة بمشاركة فرنسية لمحاربة أفراد «القاعدة» الذين يتنقلون في منطقة الساحل والذين يقدر المسؤول الفرنسي الاستخباراتي السابق عددهم ب220 إلى 300 رجل
وتسعى باريس لدفع دول الساحل الأفريقي إلى توثيق التعاون في الحرب على «القاعدة». وخلال لقائه رئيس مالي، اشتكى الأخير لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير من أن بلاده لم تكن على علم بالعملية التي نفذت على أراضيها وفق ما نقلته وكالات الأنباء. أما الشكل «الأخير» للتدخل الفرنسي، من الناحية النظرية، فيمكن أن يكون عبر استهداف جوي لمراكز «القاعدة» من جانبها، عارضت الجزائر إدراج «الاتحاد الأفريقي» الأزمة الأمنية ومحاربة الإرهاب بالساحل، ضمن أجندة أولوياته، على أساس أن التنسيق الاستخباراتي والعسكري الجاري بين دول المنطقة كاف لمواجهة تهديدات الإرهاب
وسئل مدلسي عن احتمال أن يتخذ الاتحاد الأفريقي إجراءات لمواجهة تهديدات الإرهاب في الساحل، فقال: «هذه المسألة ليست واردة في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي، لأن بلدان الساحل هيأت نفسها بمشاركة الجزائر الفعالة للتكفل بالمشكلات الأمنية للمنطقة بنفسها».
وتابع مدلسي «الاتحاد الأفريقي مهتم بالساحل، ولكن دول المنطقة هي من تضطلع بشؤونها الأمنية بنفسها، غير أن هذا لا يمنع قيام تعاون مع دول أخرى إذا أصبح ذلك ضروريا
وتضم منطقة الساحل الأفريقي 5 بلدان، هي: موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينافاسو، وتملك الجزائر حدودا برية مع 3 من هذه البلدان التي أقامت في ماي الماضي «هيئة أركان مشتركة» مقرها الجنوب الجزائري، تكون منطلقا لحملات عسكرية مفترضة ضد معاقل الإرهاب.