باريس تتسلل من موريتانيا للالتفاف على اتفاق تمنراست الإقليمي لمحاربة القاعدة

قائد القوات البرية الفرنسية يصل نواكشوط تحضيرا لعمل عسكري على الحدود الجزائرية المالية

''استثمرت'' باريس حادثة مقتل الدبلوماسيين الفرنسيين في نواقشط ودعمها للرئيس الجديد، وسارعت إلى محاولة فرض تواجدها الأمني بالتراب الموريتاني أمرا واقعا تحت غطاء مساعدة نواقشط على محاربة الإرهاب، ومطاردة عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومن جهة أخرى الالتفاف على مساعي دول المنطقة لمعالجة الظاهرة دون تدخل أجنبي، خاصة بعد لقاء تمنراست التنسيقي، تحت إشراف جزائري عسكري واستخباراتي، خاصة بعد نجاحها في طي أزمة توارف مالي، بالإضافة إلى عدم ترك الملعب شاغرا أمام مدريد وواشنطن·
فقد وصل أمس الأحد قائد القوات البرية الفرنسية إلى نواكشوط، في مستهل زيارة رسمية لموريتانيا تدوم عدة أيام من أجل بحث موضوع مكافحة الإرهاب مع المسؤولين الأمنيين في موريتانيا· وذهبت مصادر رسمية إلى أن القائد العسكري الفرنسي سيزور مناطق تمركز قوات مكافحة الإرهاب في الشمال الموريتاني، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن زيارة قائد في الجيش الفرنسي لها أهداف عسكرية محضة تتعلق بتنظيم عملية عسكرية مشتركة ستنفذها القوات الموريتانية والفرنسية ضد معاقل القاعدة في الصحراء حيثما تواجدت، خاصة على حدود التماس مع الجزائر ومالي، فضلا عما تتطلبه مثل هذه العمليات الضخمة من تنسيق استخباراتي كبيرة بين الدولتين، ما سيحشر أنف باريس في عمق دول الساحل، على ما يشكل ذلك من مخاطر على المنطقة·
ورغم أن موريتانيا تعتبر عضوا فاعلا في استراتيجية دول الساحل لمواجهة إرهاب القاعدة، إلى جانب كل من الجزائر، ليبيا، مالي والنيجر، فإن موريتانيا وجدت نفسها أمام تسلل أمني فرنسي غير عادي مباشرة بعد استهداف السفارة الفرنسية في نواقشط في 8 أوت الماضي، حيث باشر السفير الفرنسي منذ 5 أكتوبر 2009 بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط ما وصف بجلسات حوار موريتاني - فرنسي حول الأمن في منطقة الساحل والصحراء، بحضور وزير الدفاع الموريتاني وضباط من الجيش الموريتاني والفرنسي، لدراسة جملة مواضيع تتعلق بمكافحة الهجرة السرية والمخدرات والأمن في منطقة الساحل والصحراء والجريمة المنظمة·
وبينما قال السفير الفرنسي في نواكشوط، ميشل فاند بورتر، إن الهدف من هذا الحوار ''هو التشاور وتقييم الجهود فيما يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية سبيلا إلى الوصول إلى أنجع السبل الكفيلة بالتصدي له''، وهو ترجمة عملية لما أدلى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، في تصريح أعقب عملية السفارة، قال فيه ''إن فرنسا لن تسمح للقاعدة ببسط نفوذها على منطقة الغرب الإفريقي''، ''قال وزير الداخلية الموريتاني حينها، محمد ولد أبيليل، إن التحديات التي تواجه المنطقة تستدعي تكاتف الجهود في إطار المجموعة الدولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار· وأضاف ''إن موريتانيا أحرزت انتصارات معتبرة في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة السرية وباقي أنواع الجريمة المنظمة''·
من جهته وفي نفس اليوم، زار وزير الخارجية الإسباني نواقشط، ورغم أن ملف الهجرة السرية كان الشعار الكبير للزيارة، إلا أن ملف جماعات القاعدة الناشطة فى الصحراء الكبرى، خاصة على المنطقة الحدودية الفاصلة بين موريتانيا ومالي والجزائر، كان على طاولة النقاش، حيث تنظر الدول الأوربية، وفي مقدمتها إسبانيا وفرنسا، إلى النشاط الإرهابي في هذه المنطقة باعتباره يمثل ''تهديدا مباشرا'' للأمن الأوربي، لذا يسعى الأوربيون لقيادة الجهود الإقليمية الساعية لمواجهة هذا الخطر، وهي جهود يتلاقون فيها مع الأمريكيين، فالكل يعتقد بضرورة مواجهة ''الإرهاب في الجبهة الأمامية'' بيد أن هناك تنافسا فيما يبدو بين الطرفين الأوربي والأمريكي على قيادة هذه الجهود التي يتوقع أن تتبلور بحسب تسريبات إعلامية غربية على شكل حرب إقليمية بغطاء غربي على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي·
وكان مسؤول كبير في أجهزة الأمن الموريتانية لوكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع المنصرم أن الجيش الموريتاني اعتقل سبعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، في الصحراء الموريتانية، قرب الحدود مع مالي والجزائر·
وقال إن ''الأشخاص كانوا مسلحين وعددهم سبعة، وكانوا يستخدمون آليات بينها شاحنة يستخدمها إرهابيو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''· وأوضح المصدر نفسه أنه ''تمت محاصرة المسلحين وانتهى الأمر باستسلامهم للجيش الذي كان يرصد تحركاتهم في إطار مراقبته للمنطقة التي تشكل معقلا فعليا للإرهابيين والمهربين''· وأضاف ''نحن واثقون بأنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ونواصل استجوابهم''· وتزامنا مع هذه التحركات الدبلوماسية والأمنية، أعلن الجيش الجزائري، مساء أمس الجمعة الماضي، أنه تمكن من قتل خمسة مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي، بعدما نصب كمينا لمجموعة كانت تنقل شحنات سلاح يرجح أنها كانت قادمة من الحدود الموريتانية، وكانت تنتقل بواسطة ثلاث سيارات رباعية الدفع جرى تمويه تحركها خلال قطعها مئات الكيلومترات في مسارها، حيث اعتمد الجيش الجزائري على طائرات مروحية لقصف المجموعة بعد أن تبيّن امتلاكها لأسلحة رشاشة ثقيلة نُصبت في الجزء الخلفي للسيارات الرباعية·