ي ضل الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها من مؤسسات للحصول على مستحقاتها أوراسكوم تيليكوم "جيزي" تفقد قيمتها في السوق بسقوط حر إلى أقل من مليار دولار

أفادت مصادر موثوقة أمس أن شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية قد تضطر إلى بيع حصتها في الشركة الأولى لتشغيل الهاتف المحمول بالجزائر ''جازي''، بأقل من مليار دولار بعد أن كانت قد تلقت عروضا بأكثر من سبعة مليار دولار من طرف شركة إم.تي.إن الجنوب افريقية، و 5 مليار دولار من طرف شركة "اتصالات" الإماراتية. و في السياق ذاته سعى رجل الأعمال المدير العام لمجمع ''سيفيتال''يسعد ربراب من قبل لشرائها بأكثر من 3 مليار دولار لامتلاكه حصة من أسهمها، كما عملت فرانس تيليكوم على إرغام مجمع اوراسكوم لبيع فرع جيزي، مغتنمة ضائقتها المالية بسبب ديون المجمع لدى البنوك الأوربية التي تطالبه بدفعها بعد بلوغها سقف 2.5 مليار دولار فضلا عن ديونها لدى الضرائب الوطنية. كما أنه يتناقص هذا الرقم في خضم التراجع اليومي في مداخيلها بالجزائر في سوق الاتصالات، حيث كشفت مصادر أن عدد المشتركين في تناقص كبير بذات الشبكة على الرغم من العروض الترويجية المغرية لمتعاملي
الهام/س
و أضاف نفس المصدر أن "أوراسكوم تليكوم ستكون محظوظة إذا باعت جيزي بمبلغ مليار دولار". و هذا بسبب المشاكل التي تواجهها "جيزي" حاليا خاصة و أن هذه الأخيرة تواجه أزمة حادة في التزود بشرائح الهواتف المحمول (الخطوط) بسبب تجميد كل تحويلات الشركة إلى الخارج وحساباتها من طرف البنك المركزي الجزائري الذي عمل على توقيف كل تحويلاتها نحو الخارج مما منعها من التوجه نحو الأسواق الدولية لاقتناء شرائح، ما يؤثر سلبا على رقم أعمالها في نهاية السنة إن استمر الوضع على حاله، حيث تقوم جيزي الآن بتسيير المخزون الذي تمتلكه من أجل تفادي وقوع الأزمة ولكنها لن تتمكن من الصمود كثيرا، خاصة إذا أطلقت حملات دعائية خاصة في رمضان، حيث سيزيد الطلب على الشرائح التي لن يتمكن من توفيرها في ظل استمرار تجميد تحويلاته نحو الخارج.
و قد أعلنت الحكومة في وقت سابق أن شركة أوراسكوم تليكوم القابضة المصرية ملزمة باحترام القوانين الجزائرية في حال رغبت في بيع فرع شركتها في الجزائر المعروف باسم "جيزي" لخدمات الهاتف المحمول وذلك وفقا لقانون الشفعة الذي يعطي للحكومة الجزائرية الأولوية في شراء أسهم الاستثمارات الأجنبية المتنازل عنها من قبل أصحابها في البلاد.
و كان وزير المالية كريم جودي قد أعلن في وقت سابق أن الدولة مستعدة لشراء فرع الشركة المصرية بنسبة 100% وفقا لحق الشفعة الذي يتيح للحكومة الأولوية في شراء الاستثمارات الأجنبية القائمة في الجزائر في حال رغب أصحابها في بيعها. مع العلم أن فرع شركة "أوراسكوم تليكوم" جيزي يوجد في وضع مالي حرج بسبب مستحقات ضريبية طالبت بها الحكومة قدرت ب596 مليون دولار أمريكي نظير تحويلات الأرباح التي قامت بها الشركة منذ عام 2005. و مازالت لحد الآن لم تسوي الشركة المصرية مستحقاتها الضريبية مما جعل الحكومة تجمد جميع عمليات تحويل رؤوس أموالها من الجزائر نحو الخارج إلى غاية التسوية النهائية للوضعية الجبائية للشركة.
في سياق آخر كشف مصدر عليم أنه تم مؤخرا رفع دعاوي قضائية المتعامل "جيزي" طرف فيها بسبب عدم تسديده لمستحقات مالية لبعض المؤسسات الجزائرية، التي تحصل عليها منذ عام 2007. بالرغم من انتهاج الحل الودي لمدة سنتين لكن لم تحصل على مستحقاتها مما جعلها تتجه نحو العدالة من أجل الحصول عليها و يذكر أن شركة "أوراسكوم تليكوم" حصلت على رخصة لتسويق خدمات الهاتف المحمول في الجزائر باسم شبكة "جيزي" عام 2000 وتمتد هذه الرخصة لفترة 15 عاما، وبلغ عدد مشتركيها 12 مليون مشترك حتى نهاية عام 2009. وتستثمر "أورسكوم تليكوم" ما يقارب ال 6 مليارات دولار أمريكي في الجزائر بينها 1.5 مليار دولار أمريكي في مجال الهاتف النقال في الجزائر وبلغت قيمة أرباحها شبكتها الهاتفية عام 2008 ما يقارب 514 مليون دولار أمريكي.