أوراسكوم تيليكوم متردّد في بيع جازي للجزائر

وزير المالية يؤكد عدم التوصل بعد إلى موقف صريح

قال وزير المالية كريم جودي إن المجمع المصري أوراسكوم تيليكوم متردد في بيع فرعه للهاتف النقال "جيزي" للجزائر، بالرغم من مساعي المصريين للتخلص من هذا الفرع، والتي برزت من خلال المفاوضات السابقة، مع شركة الاتصالات الجنوب إفريقية "آم تي آن"، التي انتهت إلى طريق مسدود بعد رفض الحكومة الجزائرية للعملية.
وأوضح جودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس "لم نتوصل بعد إلى موقف صريح وواضح من المجمع المصري أوراسكوم تيليكوم، بشأن بيع فرعه للدولة الجزائرية"، مشيرا إلى أن الدولة لا زالت تنتظر موقفا واضحا من الطرف المصري، الذي يتعين عليه الخروج من حالة التردد التي يعيشها ويبلور موقفا صريحا، حتى يتمكن الطرفان من مباشرة مفاوضات جادة لإنهاء هذه القضية التي شكلت مادة إعلامية دسمة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.
وكانت أوراسكوم تيليكوم قد باشرت مفاوضات سرية مع شركة الاتصالات الجنوب إفريقية "آم تي آن"، من أجل بيع فرعها للهاتف النقال بالجزائر، غير أن إخراج وزارة المالية لورقة حق الشفعة، وتهديد وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، بإلغاء رخصة الهاتف النقال وإبطال عملية البيع، وقفت حائلا دون إتمام عملية البيع، قبل أن تعمد الحكومة إلى مطالبة أوراسكوم بتوضيح موقفها من مسألة بيع فرعها.
ويرجع المتتبعون تردد الشركة المصرية في بيع "جيزي" للدولة الجزائرية، إلى مخاوف الشركة المصرية من قيمة العرض، بحيث تروج أوراسكوم مبلغ سبعة ملايير دولار كقيمة عرضت من طرف شركة الاتصالات الجنوب إفريقية خلال مفاوضاتهما، في حين تشير معلومات غير رسمية، إلى أن الجزائر سوف لن تقدم أكثر من ملياري دولار، حتى وإن أكد وزير المالية في تصريح سابق، بأن "المبلغ قابل للنقاش وسيحدده خبراء وفق دراسة علمية".
ويتطلب حق الشفعة الذي تتمتع به الدولة الجزائرية في حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب، إعلان المؤسسة الأم بكل وضوح رغبتها في مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للتمكن من بيع فرع أوراسكوم تيلكوم بالجزائر، وجدد الوزير موقف الحكومة الصارم والقاضي بممارسة حق الشفعة بنسبة 100 بالمائة على رأسمال فرع الشركة المصرية بالجزائر، وفي ذلك إشارة ضمنية إلى قطع الطريق على بيع "جيزي" لأي جهة، باستثناء الدولة الجزائرية، وذلك طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 .
ويشدد جودي بالمناسبة على ضرورة احترام "جيزي" لقانون الاستثمار، ومنها أحقية مصالح الضرائب في 20 بالمائة من التحويلات المالية التي تقوم بها الشركات الأجنبية، نحو الخارج، علما أن "جيزي"مدانة لمصالح الضرائب بأزيد من 596 مليون دولار، تمثل المستحقات الضريبية لسنوات 2005 و2006 و2007، وهي مشكلة أخرى لا زالت عالقة بين المستثمر المصري، ومديرية الشركات الكبرى بالمديرية العامة للضرائب.