بعد أن تعرضت روسيا لأسوأ موجة جفاف منذ 30 سنة توقعات بأزمة خبز عربية

جاء قرار رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بفرض حظر على تصدير القمح، بعد أن تعرضت البلاد لأسوأ موجة جفاف منذ 30 سنة ليزيد القلق بشأن ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، مدفوعة أيضا بتراجع الإنتاج في عدد من دول العالم بسبب الكوارث الطبيعية التي تجتاحها. ودفعت هذه الأحداث مراقبين إلى توقع نشوب اضطرابات بسبب ارتفاع أسعار القمح ومشتقاته خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إشارة إلى تكرار أزمة 2008، عندما قاربت أسعار القمح 13 دولارا للبوشل الواحد (27 كيلو جرام). وكانت روسيا قد أعلنت أنها تتوقع انخفاض محاصيل الحبوب لديها بنسبة 35% عن العام الماضي بعد أن أتلفت موجة الحرائق حوالي ربع محاصيل الحبوب لهذه السنة في بلاده، ما دفعها إلى حظر تصدير الحبوب خلال الفترة من 15 أوت إلى 31 ديسمبر من العام الجاري وفي أخر تطور للأحداث، صرح فيكتور زوبكوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أن بلاده ستبحث بعد أول أكتوبرإن كانت ستمد الحظر الذي فرضته على تصدير الحبوب إلى العام المقبل. ومن جانبه، اقترح رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية إيغور أرتيميف إلزام مصدّري الحبوب الروس بالمتاجرة بعقودهم في البورصة الروسية حصراً، وكذلك بيع ما لا يقل عن 15% من العقود الداخلية في البورصة الروسية.
أزمة دولية
ويرى مراقبون أن القرار الروسي بوقف تصدير الحبوب سيزيد من ظهور أزمة قمح دولية قد تفضي إلى نقص حاد في الغذاء في عدد من الدول التي تعتمد على استيراده، في هذا الصدد، نقل موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" عن الدكتور محمد كامل إبراهيم ريحان أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة عين شمس "إن رد فعل الأسواق العالمية على القرار الروسي كان سريعا، إذا أن أسعار القمح ارتفعت مباشرة بأكثر من 30%"، لكنه أضاف "إن هذا الارتفاع لن يستمر طويلا باعتبار أن زراعة القمح والحبوب غير مرتبطة بفصل بعينه".
مصر الأكثر تضررا
وجاء قرار روسيا بالتخلي عن تعهداتها بشأن صادرات الحبوب إلى بعض الدول في المنطقة العربية وبخاصة مصر ليشكل قلقا شديدا لدى تلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على القمح الروسي لتلبية احتياجاتها، حيث تتراوح الكميات التي تستوردها مصر وحدها من السوق العالمي ما بين ستة وسبعة ملايين طن سنويا، منها 50% من روسيا. بالرغم من مسارعة عدد من الدول العربية مثل السعودية ومصر والجزائر والأردن والإمارات إلى التأكيد على أن لديهم مخزونات كافية وأنه لن يكون هناك تأثير فوري على المواطنين، إلا أن أغلب المحللين يحذر من احتمال تزايد خطر اندلاع أعمال العنف في الشوارع إذا ظلت الأسعار مرتفعة. وبالفعل أقرت الحكومة المصرية أن ميزانيتها ستتكبد ما بين 400 إلى 700 مليون دولار لتعويض فروق الأسعار في استيراد القمح، فيما أكد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس الجانب المصري للجنة المصرية الروسية أن الوزارة ممثلة في" اللجنة" لا تزال تدرس وضع الكميات المعلقة بين الجانبين، وهى ال540 ألف طن من القمح الروسي إلى مصر، نافياً صدور أي قرارات من الجانبين حتى الآن بمنع توريد الشحنات المتبقية أو الامتناع عن توريدها. كما نفى أبو القمصان، وجود أي نقص في كميات الاستهلاك من الاحتياطي الموجود في مصر من القمح، وأن هناك الكثير من البدائل من الكثير من الدول والتي بدأت مصر في التعاقد على التوريد من خلالها وأبرزها شحنات القمح الفرنسي التي دخلت إلى مصر في الأيام القليلة الماضية. و في الوقت الذي خرجت فيه التصاريح الرسمية تؤكد أن الاحتياطي الإستراتيجي يكفى من 3 إلى 5 أشهر ،نقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصادر داخل مطاحن شرق الدلتا أن مخزون القمح المحلي والمستورد بمحافظات شمال الدلتا الثماني لا يكفي لأكثر من 45 يوما، وأن مخزون القمح المستورد بالصوامع يبلغ 3 آلاف طن، ولا يتجاوز المخزون المحلي 180 ألف طن في الشون.