الجزائر في راحة وبعيدة عن ارتفاع أسعار القمح جراء موجة الحر التي تجتاح أوروبا

سجلت أسعار القمح بنهاية جويلية المنقضي انتعاشا ملحوظا بنسبة 38 في المائة بالأسواق المالية عند أعلى مستوى شهري لها من سنة 1973 بفعل موجة الحر والجفاف التي مست حقول الحبوب في أوروبا الشرقية وخصوصا في روسيا وسط توقعات بارتفاع أسعارها بحوالي الضعفين خلال العام الجاري. وقفز سعر صاع الواحد من القمح -- وزنه حوالي 25 كلغ-- في شحنة تسليم سبتمبر خلال شهر واحد من نحو 8ر4 الى 61ر6 دولار بنهاية الأسبوع المنصرم في سوق المبادلات في شيكاغو الذي يعد مرجع الأسواق الزراعية الأميركية وهو أعلى مستوى له منذ جوان .2009
وارتفعت الأسعار خلال الأسبوع المنصرم وحده ب 11 في المائة أكثر من 5 في المائة منها سجل في اختتام الجمعة، لاسيما بعدما قلصت روسيا أكبر منتجي الحبوب والمصدرين في العالم تقديراتها لإنتاج الحبوب هذا الموسم بمعدل 13 مليونا و700 ألف طن إلى 79 مليونا و800 ألف طن بسبب موجة الجفاف. في المقابل لم يستبعد الخبراء قيام بعض مسؤولي الأقاليم في روسيا بإجراء حظر على صادرات الحبوب، لسد أي نقص محتمل قد يَنتج عن موجة الجفاف التي تمر بها روسيا حاليا. وفي هذا الصدد، أفاد الخبراء أن هذه التطورات بالأسواق الدولية لن يكون لها أي تأثير سلبي على الجزائر على مدى سنتين قادمتين، وهذا بعد النتائج الجيدة لمحصول الحبوب من القمح الصلب واللين وكذا الشعير خلال موسمي 2009 و.2010 وفي هذا الصدد، ذكر المدير العام للديوان الوطني للحبوب نور الدين كحال أن الجزائر تمكنت خلال عامين من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالقمح الصلب واللين والشعير بينما كانت تصنف كأول دولة مستوردة للقمح في العالم، وستسمح النسبة العالية من إنتاج الحبوب في الجزائر لهذا العام من رفع مستوى الاحتياطي الجزائري من القمح بما يكفي لتغطية السوق مع إمكانية التصدير إلى السوق الخارجية. وطمأن بالقول إن الجزائر حققت رقم إنتاج بأكثر من 61 مليون قنطار من القمح بمختلف أنواعه خلال العام الجاري وهي ذات النسبة المسجلة خلال العام الماضي، حيث ستعفي هذه النتائج الحكومة الجزائرية للسنة الثانية على التوالي من استيراد القمح والحبوب بشكل تام، مقابل فرض ضريبة على المستوردين الخواص لكافة أنواع الحبوب ابتداء من شهر سبتمبر الداخل لحماية الاقتصاد الوطني. وأرجع كحال نجاح الجزائر في تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب إلى الدعم الكبير الذي وفرته الحكومة للفلاحين لتشجيعهم على الاستثمار في فلاحة الحبوب، وكذا رفع سعر شراء الحكومة للقمح من الفلاحين وتحديد سعر الحبوب ب 350 دولار أمريكي في السوق الداخلية بينما لا يتجاوز سعره في البورصة 310 دولارات، إضافة إلى استغلال أكثر من 3 ملايين هكتار لزراعة الحبوب أي ما يعادل 35 بالمائة من المساحة الكلية للأراضي الزراعية في الجزائر.