شار إلى أن تدعيم القطاع الصناعي العمومي أولوية وطنية بن مرادي الإنتاج الوطني للأدوية سيغطي 90 بالمائة من حاجة السوق في 2020

السوق الوطنية للأدوية تمثل 170 مليار دينار * الأدوية الجنيسة تمثل 35 بالمائة من واردات الأدوية * السوق الجزائرية للأدوية تحتوي على 326 مخبر و55 منتج و133 مستورد و95 بائع بالجملة و9 آلاف صيدلية.
أ-خلاص
أوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي في رده على سؤال بالمجلس الشعبي الوطني حول الصناعة الصيدلانية في الجزائر أن مجلس مساهمات الدولة تبنى برنامجا لتطوير مجمع صيدال بقرض استثماري مدعم من طرف الخزينة العمومية يقدر بأكثر من 16 مليار دج يسمح بإنشاء 6 مصانع أدوية. وهو ما سيؤدي في تقدير الوزير إلى قفزة نوعية للإنتاج الصيدلاني الوطني في آفاق 2020 حيث ستصل الجزائر إلى تغطية نسبة 90% من احتياجات السوق الوطنية. وأضاف أن الحكومة قررت أن تجعل من صيدال عماد هذه الخطة من خلال التدابير المتخذة بغرض رفع مكانتها في الإنتاج الوطني وتدعيم قدراتها.
وموازاة مع هذا الخيار الجديد فإن الحكومة عازمة أن تبقي على التدابير التي اتخذتها بخصوص منع استيراد الأدوية المنتجة محليا و إلزامية الشراكة مع متعامل جزائري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية وفق ما جاء في قانون المالية التكميلي 2009.
وأوضح الوزير في معرض تحديد وضعية السوق الجزائرية للأدوية ضمن السوق العالمية أن رقم أعمال السوق الدولية لصناعة الأدوية كان يقدر ب 600 مليار دولار في 2009 تتحكم فيه عشرة مخابر كبرى أما السوق الوطنية فهي تمثل في 2009 ما قيمته 170 مليار دج أي 450، 1 مليار أورو.
و أوضح أن الواردات تقدر ب 900 مليون أورو منها 152 مليون أورو واردات الصيدلية المركزية للمستشفيات وأن 35 % من الواردات هي أدوية جنيسة. ولا يغطي الإنتاج الوطني -حسب قوله - إلا نسبة 38 % من حاجيات السوق الوطنية.
و يتشكل سوق العرض الجزائري من 326 مخبرا و 55 منتجا
و 133 مستوردا و95 بائع بالجملة و9000 صيدلية.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الصناعية للحكومة أكد بن مرادي أن"رفع الإنتاج الصناعي مسجل كأولوية" وبهذا الصدد خصصت الحكومة برنامجا استثماريا عموميا بغلاف يقدر ب450 مليار دج مشيرا إلى أن النهوض بالقطاع يرتكز على تدعيم القطاع العام من خلال القيام باستثمارات جديدة في إطار برنامج إنعاش المؤسسات. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أوضح أن الحكومة زودته بآليات دعم مختلفة آخرها البرنامج الوطني لتطهير المؤسسات بمبلغ يقدر ب 386 مليار دج تستفيد منه 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة . وقال في هذا الصدد إن الحكومة تهدف إلى ضمان نمو صناعي مستمر "خاصة وأن 80 % من القدرات الصناعية الإنتاجية تستغل بأقل من 50 % من طاقاتها".
و أضاف أن القطاع الصناعي العمومي لا يزال يواصل إعادة هيكلته "ففي 2009 أنشئ مجمع الاسمنت مدعما ببرنامج استثماري بقيمة 141 مليار دج لبلوغ طاقة إنتاجية تقدر ب 20 مليون طن سنويا من الإسمنت في آفاق 2020 " مما سيسمح -مع ما ينتجه القطاع الخاص-"بتغطية الحاجيات الوطنية وتخصيص جزء منه للتصدير".
و أشار إلى أن هناك منشآت صناعية أخرى ستنجز في غضون سنتي 2010 و2011 و"ستشكل الانطلاقة المرجوة للإنتاج الصناعي علما أن الدراسات المتعلقة بها على وشك الانتهاء وستسمح بالتكفل ببرنامج استثماري بمبلغ 450 مليار دج يستفيد منه القطاع العام الذي لم يخصص له أي برنامج جديد منذ أكثر من 20 سنة".
وفيما يتعلق بمصير الإستراتيجية الصناعية التي باشرها وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السابق السيد حميد تمار أوضح الوزير أن "الأمر يتعلق باستراتيجيه تمت مباشرتها في إطار برنامج حكومي و أن الحكومة تنتهج نفس السياسة" مؤكدا أن دائرته الوزارية ستعمل على تقوية النسيج الصناعي الموجود وتصفية ديونه.