بن مرادي: رفع الانتاج الصناعي يعد من أولويات الحكومة

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان "رفع الانتاج الصناعي مسجل كاولوية في استراتيجية الحكومة" مشيرا إلى تخصيص برنامج استثماري عمومي ب450 مليار دينار في هذا الشأن.
و جدد بن مرادي في رده على سؤال شفوي طرحة نائب بالمجلس الشعبي الوطني إرادة الوزارة في مواصلة الإستراتيجية الصناعية التي تمت مباشرتها في إطار البرنامج الحكومي مشيرا إلى ان النهوض بالقطاع يرتكز على تدعيم القطاع العام من خلال القيام باستثمارات جديدة في إطار برنامج انعاش المؤسسات. و فيما يتعلق بالقطاع الخاص أوضح بن مرادي ان الحكومة زودته باليات دعم مختلفة اخرها البرنامج الوطني لتطهير المؤسسات بمبلغ يقدر ب 386 مليار دينار تستفيد منه 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة.
و قال في هذا الصدد ان الحكومة تهدف إلى ضمان نمو صناعي مستمر "خاصة وان 80 % من القدرات الصناعية الانتاجية تستغل باقل من 50 % من طاقاتها".
و أضاف ان القطاع الصناعي العمومي لا يزال يواصل اعادة هيكلته "ففي 2009 انشئ مجمع الاسمنت مدعما ببرنامج استثماري بقيمة 141 مليار دينار لبلوغ طاقة انتاجية تقدر ب 20 مليون طن سنويا من الاسمنت في آفاق 2020 " مما سيسمح -مع ما ينتجه القطاع الخاص-"بتغطية الحاجيات الوطنية و تخصيص جزء منه للتصدير". و أشار إلى ان هناك منشات صناعية أخرى ستنجز في غضون سنتي 2010 و 2011 و"ستشكل الانطلاقة المرجوة للانتاج الصناعي علما ان الدراسات المتعلقة بها على وشك الانتهاء و ستسمح بالتكفل ببرنامج استثماري بمبلغ 450 مليار دينار يستفيد منه القطاع العام الذي لم يخصص له اي برنامج جديد منذ اكثرمن 20 سنة".
و فيما يتعلق بمصير الإستراتيجية الصناعية التي باشرها وزير الصناعة وترقية الإستثمارات السابق عبد الحميد تمار أوضح الوزير أن "الأمر يتعلق باستراتيجية تمت مباشرتها في إطار برنامج حكومي و أن الحكومة تنتهج نفس السياسة" مؤكدا ان دائرته الوزارية ستعمل على تقوية النسيج الصناعي الموجود و تصفية ديونه. و في رده على سؤال حول الصناعة الصيدلانية في الجزائر أوضح ان هناك برنامج لتطوير مجمع صيدال صادق عليه مجلس مساهمات الدولة بقرض استثماري مدعم من طرف الخزينة العمومية يقدر باكثر من 16 مليار دينار يسمح بانشاء 6 مصانع ادوية. وأكد ان في افاق 2020 ستكون قفزة للانتاج الصيدلاني تسمح بتغطية نسبة 90% من احتياجات السوق.
و أضاف ان الحكومة اتخذت عدد من التدابير من أجل رفع مكانة صيدال في الانتاج الوطني و تطوير قطاع الانتاج الصيدلاني اهمها منع استيراد الادوية المنتجة محليا و الزامية الشراكة مع متعامل جزائري بالنسبة للاستثمارات الاجنبية وفق تدابير قانون المالية التكميلي 2009. و أشار إلى ان رقم اعمال السوق الدولية لصناعة الادوية يقدر ب 600 مليار دولار امريكي في 2009 تهيمن عليه اكبر عشر مخابر عالمية اما السوق الوطنية فهي تمثل في 2009 قيمة 170 مليار دينار اي 450 ر1 مليار يورو. و أوضح ان الواردات تقدر ب 900 مليون اورو منها 152 مليون يورو واردات الصيدلية المركزية للمستشفيات وان 35 % من الواردات هي ادوية جنيسة. و لا يغطي الانتاج الوطني -حسب قوله - الا نسبة 38 % من حاجيات السوق الوطنية. و يتشكل سوق العرض الجزائري من 326 مخبرا و 55 منتجا و 133 مستوردا و 95 بائع بالجملة و 9000 صيدلية. وعن سؤال حول مشروع لشركة "رونو" الفرنسية لصناعة سيارات بالجزائر رد الوزير قائلا "ليس هناك مفاوضات حقيقية مع هذه الشركة حول صناعة السيارات في الجزائر" مشيرا إلى "وجود مشاريع على مستوى الدراسات الابتدائية". و أضاف ان هذه الشركة "تبدو مستعدة للقيام باستثمار في الجزائر بعدما قوبل اقتراحها الاول بالرفض مشيرا إلى ان هناك حاليا دراسات على مستوى الادارة لم تصل بعد على مستوى الحكومة".