الحكومة تقرر حل مؤسسة"أنديماد" لتوزيع المواد الصيدلانية قبل نهاية السنة

800 صيدلية ستعرض للبيع على الشباب
قررت الحكومة حل مؤسسة أنديماد العمومية التي تتولى توزيع الأدوية، مع نهاية السنة الحالية، والتزمت الدولة بضمان حقوق أزيد من 2000 عامل، في حين سيتم تحويل الصيدليات التابعة للمؤسسة لفائدة الشباب وكذا البلديات بحيث ستتم مراجعة التشريع الحالي الذي يفرض على المستفيدين الحيازة على مقدار معين من المال بما يمكنهم من تسيير تلك الصيدليات، لتمكين الشباب من الاستفادة من هذه الصيدليات.
أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي الخميس عن قرار الحكومة، حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية قبل نهاية السنة الجارية مؤكدا انه سيتم الإبقاء على مناصب الشغل "قدر المستطاع". و ردا على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة أوضح بن مرادي أن "حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية سيتم بعد البيع المقرر لحوالي 800 وكالة صيدلانية عبر الوطن". وأوضح الوزير أن هذه المؤسسة تعرضت للعجز المالي بسبب عدم قدرتها على التكيف مع معطيات اقتصاد السوق، مشيرا إلى أنها ستعرض للخواص للاستثمار فيها، بعد عملية بيع عدد من الفروع الجهوية المختصة في ذات المجال قبل فترة. وحسب وزير الصناعة، هذا القرار يهدف إلى تعزيز سوق توزيع الأدوية تماشيا مع طموحات الحكومة في القضاء على ندرة الأدوية خاصة في المناطق الداخلية.وبخصوص "مستقبل حوالي 2000 عامل بهذه المؤسسة" أكد الوزير أن "دفاتر الشروط التي عرضت خلال عمليات الخوصصة تفرض الحفاظ على مناصب الشغل" مضيفا "إننا نأمل أن يتم هذا مثلما جرى خلال العملية الأولى لخوصصة حوالي 20 بالمائة من وحدات المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية". مشيرا أن حقيبة المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية لا تمثل سوى 10 بالمائة من مجموع الصيدليات التي يضمها الوطن أي 8000 صيدلية و أغلبيتها تابعة للخواص. وقال الوزير بان الشركة قامت بخوصصة 900 وكالة صيدلانية تابعة لها منذ سنة 1998. بحيث قامت أنديماد بالتنازل عن 270 صيدلية لفائدة الشباب، 76 منها تحولت كليا إلى القطاع الخاص، في حين ما تزال 32 صيدلية تخضع لتسيير المستشفيات، وتبقى 374 صيدلية خاضعة لوصاية أنديماد عبر عديد من المناطق، وتسير البلديات وكذا مصالح أملاك الدولة 500 صيدلية تابعة قانوني مؤسسة أنديماد، على أن يتم قبل نهاية السنة الحالية حل مؤسسة أنديماد نهائيا مشيرا إلى بطئ العملية بسبب "الأسعار المرتفعة" التي حددت من قبل للتنازل عن هذه الوحدات
وأكد الوزير في هذا الشأن بأن التنازل عن الصيدليات سيكون لفائدة الشباب، وبما أن التشريع الحالي يفرض على المستفيدين الحيازة على مقدار معين من المال بما يمكنهم من تسيير تلك الصيدليات، فإن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار تعمل حسب الوزير على تعديل هذا التشريع لفائدة الشباب و قال الوزير أن "نقص الإقبال من طرف الصيادلة الشباب لشراء الصيدليات المقترحة هو الذي دفعنا إلى اقتراح أسعار أكثر جاذبية" مشيرا إلى أن القانون يحدد مثل عمليات البيع هذه للصيادلة المحترفين. وأشار في السياق ذاته، بان الحكومة ستعمل على تنظيم نشاط الصيدليات بقانون خاص يتولى الحرص على جانبين هامين وهما الأسعار وكذا التوزيع، موضحا بأن النشاط الصيدلاني لم يعد حكرا على الدولة فقط، بعد إتاحة المجال للقطاع الخاص، وفيما يتعلق بمشكل وفرة الأدوية، قال الوزير، بأن الدولة تعمل على تصنيعه محليا، مع مراقبة نوعية كل ما يتم إنتاجه من أدوية، وهي تعمل على تطبيق مخطط عبر شركة صيدال من أجل تطوير إنتاج الأدوية خاصة الجنيسة منها، لتخفيف أعباء الاستيراد عن الخزينة العمومية. و ردا على سؤال لعضو آخر لمجلس الأمة حول تشجيع "الشباب على خلق المزيد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتخصصة في نشاطات الرسكلة و الاسترجاع" جدد بن مرادي التأكيد على "التزام الحكومة بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الموفرة الحقيقية للثروة". وأوضح الوزير أن "ال600 مؤسسة التي تنشط حاليا في الاسترجاع و ال300 في الرسكلة لا تستجيب لاحتياجات التنمية الصناعية" متعهدا "بمنح اهتمام اكبر و تسهيلات لهذا النوع من النشاط".