شكل موضوع الأمن المائي أحد المحاور التي حضيت بعناية القادة العرب في قمة شرم الشيخ (مصر) خاصة و ان المنطقة العربية تتميز بشح في هذا المورد الحيوي الذي اصبح يشكل مصدر قلق للعديد من الدول العربية في القرن ال21. وأكد القادة العرب الذين شاركوا في القمة العريبة الاقتصادية الثانية ومن بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ختام أشغال مالقمة أمس الأربعاء على ضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يسمح بالتنفيذ الفعلي للمشاريع التنموية خاصة التي تمثل أولية قصوى على المدى القصير كالأمن المائي والغذائي لما لها من أثار سلبية على الدول العربية. و نجم اهتمام القادة العرب بهذين الموضوعين أساسا عن تداعيات تغير المناخ التي من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية وأن تزيد من ندرتها في منطقة بدات بعض دولها تعاني من المعضلة وكذا بسبب تقلب أسعار المواد الأولية في الأسواق الأولية التي انعكس سلبا على القدرة الشرائية وما قد ينجم عنها من مشاكل إجتماعية قد يصعب إحتوائيها. علما ان نسبة الموارد المائية بالدول العربية ضئيلة جدا حيث يقدر معدل حصة الفرد العربي من المياه بأقل من 500 متر مكعب سنويا في حين أن المعدل العالمي يفوق 6000 متر مكعب ما يؤكد أن الوطن العربي يعد من المناطق الأكثر فقر للماء في العالم مما اضطربعض الدول العربية إلى استيراد الماء من الخارج لسد حاجياتها. ولهذا الغرض طالبت القمة باستكمال إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. علما أن الأبعاد الديموغرافية والاقتصادية و السياسية معطيات ينبغي أخذها بعين الاعتبار في استراتيجيات العمل العربي المتعلقة بمشكل الماء خاصة مع تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية خصوصا في القطاع الفلاحي بمنطقة الشرق الأوسط. ويشكل بدوره الأمن الغذائي إحدى اولويات العمل العربي التي أكد عليها إعلان القمة مبرزا أن "الأمن الغذائي يمثل أولوية "قصوى" للدول العربية وجب التعامل معه ب"فكر جديد" و"رؤية هادفة". وبشأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي طلب القادة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي مع تحديد مرحلته الأولى خلال الفترة 2011 - 2016 علما أن المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه المرحلة يقدر ب 27 مليار دولار والمرحلة الثانية 4ر65 مليار دولار والمرحلة الثالثة أيضا 4ر65 مليار دولار نهاية البرنامج عام 2030. كما دعت القمة الدول العربية بمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. وبخصوص مشاريع البنية الأساسية الإقليمية التي أقرتها قمة الكويت الأولى وعلى رأسها مخطط الربط البري و مشروع الربط الكهربائي سجل القادة العرب أن هذه المشاريع "شهدت طفرة تستحق الإشادة و تملي ضرورة الاستمرار فيها للوصول للأهداف المرجوة منها". و فيما يتعلق بالربط البحري العربي قرر القادة في قمتهم تدعيمه من خلال قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها حتى تتوفر فيها عوامل الأمن والسلامة والمعايير الدولية المعمول بها بالنظر لأهمية النقل البحري الذي يتكفل ب90 % من حركة البضائع في العالم.
