محمد السعيد "قانون السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في شهر جوان"

فتح القطاع للخواص وفق دفتر شروط محدد

كشف وزير الاتصال محمد السعيد عن إمكانية برمجة قانون السمعي البصري لعرضه أمام الدورة القادمة للبرلمان، مؤكدا وجود إرادة سياسية لفتحه للخواص، معترفا بوجود نقائض كثيرة في الاتصال المؤسساتي، داعيا إلى ملتقى وطني في الأشهر القليلة القادمة .
ولم يستبعد محمد السعيد فتح قطاع السمعي البصري للخواص وفق دفتر شروط محدد، مؤكدا عن عزم مصالحه تنظيم ملتقى وطنيا للاتصال المؤسساتي في الأشهر القليلة القادمة لتبادل الخبرات بين ذوي الاختصاص، موضحا أن هناك نقائص عديدة في مجال الاتصال واصفا الاتصال بالمفقود في المؤسسات الجزائرية، كما أكد الوزير أن عملية تقييم الجهود الاتصالية لا تزال قائمة، داعيا الصحفيين الجزائريين إلى ضرورة التكيف مع المستجدات الحاصلة في عالم الاتصال.
كما أكد وزير الاتصال أن القانون الخاص بقطاع السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في دورته القادمة، موضحا أن هذا القانون مطروح أمام الحكومة للنقاش و سيتم عرضه أمام البرلمان في دورته القادمة خلال شهر جوان المقبل، مبرزا وجود قرار سياسي لفتح مجال السمعي البصري أمام الخواص و لكن في إطار دفتر شروط وضوابط محددة خاصة في مجال تحديد مصدر تمويل هذه المؤسسات الإعلامية، مشددا على ضرورة اعتماد الشفافية الكاملة في تحديد مصدر رؤوس أموال هذه المؤسسات من أجل غلق الباب أمام أي تمويل أجنبي قد يشكل خطرا على الأمن الوطني.
وفي رده عن سؤال حول قانون الإشهار أكد الوزير بأن القانون العضوي للإعلام الصادر في 2012 نص على إصدار قانوني الإشهار و سبر الآراء وسوف يكونا جاهزين خلال هذه السنة إذا تمت الأمور بصفة عادية.