النقابة الوطنية للناشرين تطالب ب "العدالة في سوق الكتاب"

دعت إلى إشراكها في سياسة النشر من خلال المرصد الوطني للكتاب

دعت النقابة الوطنية لناشري الكتاب "سنال" بإشراكها في سياسة النشر من خلال المرصد الوطني للكتاب، مطالبة ب"العدالة في سوق الكتاب"، الذي تشوبه –حسبهم- الكثير من الفوارق، مشيرة إلى وجود أرقام رسمية تتحدث عن نشر3500 عنوانا وثلاث ملايين نسخة، خلال مختلف التظاهرات التي نظمت في الفترة الأخيرة، متسائلين عن مقاييس اختيار تلك العنوانين في ظل غياب دفتر الشروط.
وأبدى رئيس النقابة ، أحمد ماضي، في ندوة صحفية، استياء وتذمر" الناشرين من الأوضاع التي آل إليها واقع الكتاب الجزائري في ظل ممارسات "مجحفة في حق الأغلبية الساحقة من الناشرين" .
وأبدى رئيس النقابة، احمد ماضي، خلال ندوة صحفية عقدت أمس، بالجزائر العاصمة، حول وضعية الكتاب والمشاكل التي تعترض الناشرين في مهامهم، استياء وتضمر الناشرين من الأوضاع التي آل إليها واقع الكتاب الجزائري، في ظل ممارسات اعتبرها مجحفة في حق الأغلبية الساحقة من الناشرين.
وأضاف ماضي في الندوة التي حضرها أعضاء المكتب، أن هناك مجموعة قليلة من الناشرين، تتقاسم سوق الكتاب، الذي تصرف عليه الدولة أمولا كبيرة، مذكرا بالتظاهرات الثقافية الكبرى التي نظمت منذ 2009، مثل المهرجان الثقافي الإفريقي "باناف"، و"تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية"، إضافة إلى " فعاليات إحياء الذكرى ال50 للاستقلال، التي شكلت حسبه، مناسبات لنشر مجموعة كبيرة من الكتب، استفادت منها نفس دور النشر.
كما أكد رئيس النقابة أن الناشرين الأعضاء في هذه الخيرة، والذي يفوق عددهم السبعين دار نشر، يطالبون اليوم ب"العدالة في سوق الكتاب"، الذي تشوبه –حسبهم- الكثير من الفوارق، مشيرا في هذا السياق، إلى وجود أرقام رسمية تتحدث عن نشر3500 عنوانا، وثلاث ملايين نسخة، خلال مختلف التظاهرات التي نظمت في الفترة الأخيرة، متسائلا عن مقاييس اختيار تلك العنوانين في ظل "غياب دفتر الشروط"، ومؤكدا على ضرورة تفعيل المرصد الوطني للكتاب الذي أنشئ في 2009 ولم يباشر مهامه لحد ألان رغم تعين رئيسه.
و كانت هذه الندوة، التي حضرها أعضاء مكتب النقابة فرصة للحاضرين، للحديث عن بعض المشاكل، والضغوطات التي تعاني منها نقابتهم، محذرين مما أسموه "محاولات بث الشقاق بين الناشرين، وضرب تنظيمهم، بغرض إقصاءه وتهميشه".
وفي هذا الصدد ذكر رئيس نقابة الناشرين، بمسألة إقصاء النقابة من حقها القانوني في التمثيل، في المرصد الوطني للكتاب، والذي يضم ممثلين عن كل الوزارات، وأيضا مهنيي الكتاب، مستنكرا عدم رد الوصاية عن مراسلات التي تبعثها النقابة منذ سنة قصد توضيح الأمور.
وفي ختام الندوة أكد المتحدث أن منظمته النقابية، ستواصل تحركها في إطار القانون، كما أنها ستراسل رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية، وتنوي تنظيم وقفة احتجاج إذا استلزم الأمر.