البرلمان يشدد على محاربة الفساد بيد العدالة

الهيئة التشريعية تموقعت في موقف المتفرج من قضايا الفساد

شهدت افتتحت صباح الأمس أشغال الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه العليا والسفلى في جلستين علنيتين ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، بحضور وزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة، هدوءا سياسيا ملفتا، مع هيمنة تصريحات تجدد وتشدد على محاربة السلطات العليا للبلاد لحالات الفساد، وهذا بعدما تطرقت له الصحافة الوطنية والدولية من قضايا فساد مالي وإقتصادي بعد فضيحة سوناطراك 02...
بن صالح: "علينا وضع الثقة في عدالتنا في قضايا محاربة الفساد"
دعا رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح خلال إفتتاح الدورة الربيعية بمجلس الأمة إلى وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها بكل هدوء فيما يتعلق بقضايا محاربة الفساد التي تعرضت لها بعض الصحف الوطنية والاجنبية في الأيام الاخيرة، وقال بن صالح في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للبرلمان "يتوجب علينا وضع الثقة في عدالتنا، وتركها تقوم بعملها بكل هدوء بعيدا عن أي احكام مسبقة قد تؤثر على مسار عملها".
وبعد ان اكد على أهمية "جعل الحقيقة تتجلى بوضوح" ألح على ضرورة تفادي الدخول في المزايدات السياسوية التي لن تضيف جديدا للكشف عن الحقيقة بقدرما تعمل على تشويه صورة الجزائر وكذا التعتيم على العمل الجبار الذي تقوم به البلاد في مختلف المجالات".
ودعا نفس المسؤول أيضا الى "الابتعاد عن صياغة التعتيم لدى إطلاق الاحكام لان في هذا البلد مئات الاف من الاطارات تعمل وتقدم الجهد والعرق"، مبرزا في نفس السياق عدم "الخلط بين السلوكات والشركة المعنية (اي سونطراك) باعتبارها مؤسسةاقتصادية رائدة احتلت مكانة عالمية وتساهم في خلق الرفاه لابناء الجزائر"
كما شدد بن صالح خلال كلمته على دور البرلمان مؤكدا أنه لا يتوقف عند مجرد تمثيل الشعب بل هو "فضاء للعمل التشريعي واطار قانوني لممارسة الرقابة على عمل الحكومة"، وأضاف أن الأداء الفعال للبرلمان يتوقف على مدى نجاعة توظيفه للآليات والأدوات التي خولها إياه الدستور مشيرا إلى أن "رقابة البرلمانية هي آلية قانونية مهمة للممارسة الأداء البرلماني".
القانون جاء ليوفر للمحامي ضمانات العدالة المنصفة
وفي سياق آخر، أوضح رئيس مجلس الأمة، أن القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كان قد حظي بنقاش واسع بين الوزارة الوصية وممثلي المهنة، قانون يرمي في غايته النهائية إلى ضمان الوسائل الإجرائية اللازمة لتكريس الحق في الدفاع للأطراف المتقاضية وتمكين المحامي خاصة من تأدية دوره باعتباره عضوا مساعدا ومشاركا في تحقيق العدل بين المتخاصمين.
مضيفا أن القانون جاء ليوفر للمحامي الضمانات التي تساعد على تأدية مهنته عاديا ويوفر بنفس الوقت الضمانات التي بدونها لن يكون هناك لا إجراءات عادلة ولا عدالة منصفة. أما فيما يتعلق بمشروع قانون السمعي البصري فقد جاء هذا المشرع لدعم فضاءات الحريات الدستورية في مجال التعبير عن الرأي، وبخصوص القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فانه يسعى أساسا إلى تعزيز حقوق الأفراد لا سيما أولئك المحكوم عليهم بالسجن، وأضاف أن المقاربة الجديدة التي اعتمدها هذا المشرع لإعادة تربية المساجين من شأنها أن تحمي المحكوم عليه وتجعل هذه الحماية تتماشى مع التطور الذي تعرفه بلادنا.
وأضاف بن صالح أن مشرع القانون يدخل قواعد جديدة للممارسة العقلانية في مجال التحكم في النشاط التجاري خاصة مؤكدا أنه سيدخل قواعد جديدة متعلقة بتحديد الأسعار ويوضح مجال سياسة الإشهار.
ولد خليفة: ليس كل الجزائريين من المعصومين ولا من الشياطين الفاسدين
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة أمس على هامش إفتتاح الدورة الربيعية بالجزائر العاصمة وجود أغلبية ساحقة من النساء والرجال بالجزائر ب "أيدي نظيفة" و"حريصين على صيانة المال العام". وأوضح ولد خليفة في كلمته الافتتاحية للدورة الربيعية للمجلس أن "في الجزائر أغلبية ساحقة من النساء والرجال في مختلف مراتب المسؤولية بأيدي نظيفة وحريصين على صيانة المال العام" مضيفا بأنه "ليس كل الجزائريين من المعصومين ولا من الشياطين الفاسدين والقليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه". وكشف بالمناسبة عن وجود "عدة تحديات" تواجه الدولة ومؤسساتها مشيرا ان من بين هذه التحديات التحكم في التسيير وعقلنته وقطع الطريق على الفساد والتبذير بكل انواعه معتبرا بأن كل هذه التحديات "مطالب عاجلة".
وقال ايضا انه "إذا كان من الخطأ الفادح السكوت على خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول أو البحث عن تبريرات فإن معالجتها بهدف الوقاية منها يعود للعدالة ومؤسسات الرقابة" التي تحتاج --حسبه-- إلى "تكاتف جهود الجميع لتقوم بمهامها على أكمل وجه".
وإعتبر نفس المسؤول بأن حرية الرأي والتعبير في وسائط الاعلام "مكفولة" في الجزائر و"على أوسع نطاق ولا شك انها من المنابر التي يمكن ان تلفت انتباه الهيئات المعنية للكشف على الانحرافات". و أكد في ذات الشأن على أن "تعميم الاتهام على الجميع -قد يؤدي عن قصد او غير قصد- الى التشكيك في مصداقية ونزاهة كل المؤسسات ومسؤوليها واضعاف التعاون مع بلادنا وبالتالي انكماش المشاريع الضخمة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية".
ويبقى الرهان الحقيقي للجزائر في الأخير --حسب ولد خليفة-- هو الوصول بالاصلاحات إلى "غايتها" في مناخ من "الأمن والإستقرار وتسريع وتيرة التنمية والتكفل بإنشغالات المواطنين ومواجهة التحديات التي يفرضها محيطنا الجيوسياسي الذي يعرف عدم الاستقرار وتزايد التدويل جراء التهديد الارهابي في منطقة الساحل".
هذا وتجدر الإشارة إلى البرلمان الجزائري لم يحرك أي ساكن في قضية الفساد التي هزت عدة قطاعات مؤخرا على غرار قضية سونطراك "02" و "01" و قضية سونلغاز وشركة لافالين الكندية و لم يقم بإستدعاء أي وزير أو مسؤل للإستفسار عنه و أكتفى بدور المتفرج من بعيد بالرغم من أن الدستور يكفل له حق مراقبة الحكومة و مساءلتها .