أيد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس، رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حول ضرورة اتخاذ إجراءات جدّ مستعجلة في ما يخصّ ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال، فقبل التطرق لموضوع الإعدام، يجب محاكمة المجرمين، فالقاضي هو الوحيد من يملك الأحقية في إصدار الأحكام وليس الرأي العام ، و الاعتراف بالجريمة ليس دليلا قاطعا على ارتكابها. وأضاف فاروق قسنطيني خلال نزوله ضيفا على حصة "نقاش الأسبوع" بالقناة الأولى، أنّ عقوبة قاتلي الأطفال هي "الإعدام" وهو رأي المشرّع الجزائري، لكن يجب أن لا نتسرّع في إصدار الأحكام، بل علينا انتظار رأي القضاء، وقال أنّ الهيئة كانت من بين المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام من خلال التقارير المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، لكن مؤخرا ونظرا لتفشي ظاهرة اختطاف الأطفال وعدم رضى الشعب بذلك غيّرنا رأينا، فديننا يقرّ بالإعدام خصوصا في حالات القتل العمدي، وفي حديثه قال بأنّه يجب متابعة المجرمين خصوصا المتورطين في قضايا الاختطاف والاعتداءات الجنسية، وأنّ استهلاك المخدرات والعشرية السوداء دعّما هؤلاء الشباب لارتكاب مثل هاته الجرائم، فالأمور جدّ معقّدة ويجب إعداد دراسة عميقة من قبل المختصين. وأكّد المتحدث نفسه بأنّه على السّلطات الأمنية والقضاء وكذا المجتمع المدني التشاور لإيجاد حلول وتدابير سريعة ولائقة بخصوص الظاهرة، انطلاقا من فكرة بسيطة وهي" الحق في الأمن خصوصا بالنسبة للأطفال"، وعلى الأسرة كونها المنبت الأوّل للطفل، أن تسهر على أمنه وسلامته وعلى الأولياء عدم السماح لأبنائهم بالخروج في أوقات معيّنة كالظهيرة والليل. وتزامنا مع إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي جاء هذه السنة تحت شعار "الحوار والتسامح" قال فاروق قسنطيني بأنّ الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وأثبتت للعالم بأنّها قادرة على حلّ مشاكلها عن طريق الحوار والتسامح وهذا ما جاءت به مبادرة رئيس الجمهورية " المصالحة الوطنية"، لكن حالة حقوق الإنسان في الجزائر على العموم متواضعة صحيح هناك تحسن مقارنة بالسنوات الماضية، لكن هناك نقائص عديدة، مثلا قطاع العدالة على سبيل المثال، يضيف فاروق قسنطيني، فلم نتوصل بعد على أحكام قضائية نوعية، وبما أنّ القضاء هو المدافع الأوّل عن حقوق الإنسان يعني مازلنا متأخرين نوعا ما.
