'' مفتي الجمهورية '' بيد الرئيس ولا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام

رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعمران الشيخ :

تحدث الشيخ بوعمران،‮ رئيس المجلس الإسلامي،‮ أنه‮ ''‬لا‮ يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في‮ كل الظروف‮'' ملحا على ضرورة أن نكون أذكياء في‮ تطبيق الإعدام من خلال المحاكم التي‮ تشرف على إصدار هذه العقوبة،‮ قائلا‮ ''‬نحن لا نقبل إلغاء مادة في‮ الشريعة،‮ لكن‮ يجب أن نكون أذكياء في‮ العمل بها‮''.
وقد أوضح رئيس المجلس الإسلامي‮ الأعلى خلال ندوة صحفية،‮ أمس،‮ أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام الذي‮ تدعو إليه العديد من الهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة أثار ولا‮ يزال‮ يثير نقاشا داخل اللجان الاستشارية في‮ المجلس،‮ وقد تباينت الآراء بخصوصه‮ غير أن الرأي‮ الراجح هو أنه‮ ''‬لا‮ يمكننا إلغاء عقوبة الإعدام في‮ كل الحالات لأن القصاص من صميم الدين الإسلامي‮'' وأن تطبيقها من عدمه‮ يعد من‮ ''‬صلاحيات المحاكم التي‮ تقدر ظروف وملابسات وقوع الجريمة‮''. وأضاف بوعمران أن العقوبة من جنس الجريمة حيث أن‮ ''‬المجرم الذي‮ يقتل طفلا ويبيع أعضاءه مثلا لا‮ يمكن أن نلغي‮ تطبيق حكم الإعدام عليه‮'' لذلك‮ ''‬وجب ترك الأمر للقضاء ليقدر ما إذا كانت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد أم لا‮ غير وأنه بكل الأحوال لا‮ يمكن قبول إلغاء مادة من الشريعة‮''.
وللتذكير فقد سبق للحكومة أن فصلت نهائيا في‮ الجدل القائم،‮ منذ عام،‮ بين العديد من السياسيين والحقوقيين وعلماء الدين،‮ حول إلغاء عقوبة الإعدام‮. وأعلنت رفضها لمقترح قانون في‮ البرلمان‮ يلغي‮ عقوبة الإعدام،‮ مبررة موقفها باعتبارات اجتماعية وأخرى ذات علاقة بمكافحة الإرهاب والجريمة‮. وردت الحكومة رسميا وكتابيا برفض إلغاء عقوبة الإعدام،‮ وقالت الحكومة إن موقفها الرافض لإلغاء عقوبة الإعدام تمليه ثلاثة اعتبارات أساسية وردت في‮ الرسالة،‮ أولها أرجعته إلى موقف الرأي‮ العام‮ ''‬الرافض‮'' للفكرة،‮ حيث قالت‮ ''‬إن الرأي‮ الغالب لدى مجتمعنا لا‮ يمكن أن‮ يقبل في‮ الوقت الراهن إلغاء عقوبة الإعدام‮'' دون أن تحدد على أي‮ أساس تم قياس هذا الرأي‮. وأضافت‮ ''‬إن تعزيز مكافحة الإرهاب‮ يقضي‮ بضرورة الإبقاء على هذه العقوبة،‮ كما أن إلغاءها في‮ وقت التزمت فيه الدولة بمحاربة كل أشكال الجريمة قد‮ يفسر على أنه تهاون إزاء الجريمة‮''‬،‮ في‮ إشارة إلى أن الحكومة تنظر لعقوبة الإعدام كأداة ردعية أساسية في‮ حربها على الإرهاب والجريمة‮.‬
‮ وجاء في‮ رد الحكومة في‮ نقطة ثالثة إن التعديلات المتتالية لقانون العقوبات التي‮ صادق عليها المجلس الشعبي‮ الوطني،‮ خلال هذه السنوات الأخيرة،‮ ''‬قد نصت على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد‮. وفي‮ مختلف هذه المناسبات أبقى المشروع على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة‮''‬،‮ وهو ذات المبرر الذي‮ قدمه العديد من معارضي‮ الفكرة،‮ حيث سبق للحكومة في‮ عدة محطات أن أسقطت عقوبة الإعدام عن جرائم مختلفة مثل ما تعلق منها بالفساد المالي‮ والإداري‮ لمسؤولي‮ الدولة‮. واختتمت الحكومة ردها الذي‮ حمل توقيع الوزير الأول،‮ أحمد أويحيى،‮ بترك الباب مفتوحا لمناقشة أكثر للموضوع في‮ المستقبل،‮ مشيرة إلى أن‮ ''‬جهد الحكومة لتكييف قانون العقوبات مع تطور المجتمع سيتواصل في‮ إطار إصلاح العدالة‮''‬،‮ موحية بأن الاعتبارات التي‮ أملت رفضها الإلغاء هي‮ ذات طابع ظرفي‮ وقد تزول مستقبلا‮. وتطابق موقف الحكومة مع موقف علماء المسلمين الجزائريين والمجلس الإسلامي‮ الأعلى،‮ والذين لم‮ يترددو في‮ مراسلة رئيس الجمهورية نفسه في‮ الموضوع،‮ في‮ اتجاه مخالف تماما للموقف الذي‮ تبناه عدد كبير آخر من الحقوقيين منهم رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان،‮ فاروق قسنطيني،‮ والمستشار الحالي‮ برئاسة الجمهورية،‮ عبد الرزاق بارة‮. وفي‮ معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين،‮ أكّد الشيخ‮ بوعمران أنّ‮ موضوع تعيين مفتي‮ الجمهورية‮ يوجد بيد رئاسة الجمهورية،‮ معلنا أنّ‮ المجلس تقرّب من التجربة التونسية في‮ هذا المجال وأعجب بها لأنّها على عكس التجربة المصرية التي‮ تنطوي‮ على بذور التصادم بين مفتي‮ الجمهورية وشيخ الأزهر،‮ والسبب‮ يعود لكون التجربة التونسية قامت على تعيين مفتي‮ الجمهورية الذي‮ يجمع بين هذا المنصب وعضوية المجلس الإسلامي‮ الأعلى في‮ تونس،‮ كاشفا أنّ‮ المجلس قدّم تقريرا بهذا الخصوص لرئاسة الجمهورية‮.‬
و من جهة أخرى،‮ أكد رئيس المجلس الإسلامي‮ الأعلى في‮ رده عن عدم قيام المجلس بالإفتاء في‮ بعض القضايا الدينية التي‮ تطرح في‮ المجتمع الجزائري،‮ فقال إن المجلس الإسلامي‮ الأعلى‮ يعتبر‮ ''‬مجلس علمي‮ أكاديمي‮ يفتي‮ في‮ المسائل المتعلقة بالمستجدات العلمية كزرع الأعضاء مثلا‮'' غير أن مهمته الأساسية‮ ''‬لا تنحصر في‮ هذا المجال فقط بل تتعداه إلى النشاط الفكري‮ والعلمي‮'' نافيا أن‮ يكون المجلس هيئة إفتاء،‮ وإنما اعتبره مجلسا علميا،‮ وأنّ‮ الفتوى هي‮ من اختصاص وزارة الشؤون الدينية،‮ غير أنّه أوضح أنّ‮ للمجلس جانبا في‮ الإفتاء‮ يقتصر على المستجدات كزراعة الأعضاء مثلا،‮ وذكر أنّ‮ المجلس أصدر فتوى بتحريم إعطاء الأطفال‮ غير الشرعيين ألقاب العائلات التي‮ تقوم بعمليات تبنّي‮ هؤلاء،‮ وهذا لمّا تقرّبت وزارة التضامن الوطني‮ من المجلس وطلبت فتوى في‮ هذا الموضوع‮. من جهة أخرى أعلن الدكتور أبوعمران عن موضوع الملتقى السنوي‮ الذي‮ ينظمه المجلس والذي‮ من المنتظر أن‮ يعالج‮ ''‬العلوم العقلية في‮ الإسلام‮'' دون أن‮ يعلن عن تاريخ تنظيمه،‮ كما قدّم الشيخ مجموعة من الإصدارات التي‮ كانت حصيلة عام‮ ,‬2010‮ والتي‮ ركّز فيها على التعريف بشخصيات تاريخية جزائرية مغمورة،‮ إضافة إلى أعداد جديدة من دورية المجلس التي‮ تصدر كلّ‮ ستة أشهر وتحمل عنوان‮ "‬الدراسات الإسلامية‮''.