طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحكومة باتخاذ إجراءات ردعية وعقابية صارمة في حق شركات المناولة، العاملة في الجنوب التي قالت إنها شركات "إجرامية"، ودعت إلى التفريق بين احتجاجات شباب الجنوب الذين يحملون مطالب اجتماعية، وبعض الأطراف "هم مسؤولون سابقون مدفوعون من قبل منظمات دولية غير حكومية"، و يتبنون مطلب محاربة الفساد و العدالة الاجتماعية. ودعت حنون، خلال التقرير الافتتاحي لاجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية لمنتخبي الحزب، أمس، بالعاصمة، الحكومة "باتخاذ إجراءات ردعية ضد شركات المناولة العاملة في الجنوب"، قالت أنها "شركات إجرامية ملك لابناء مسؤولين نافذين في الدولة تقوم بتشغيل اليد العاملة الأجنبية على حساب المحلية"، ودعتها إلى عدم التخوف من أي فئة تطالب بتحسين شروط معيشتها، ورأت أن الوضع يوجب تجفيف منابع اليأس لأنه نتاج عن عشريات من التراكمات بدأت مع نظام الحزب الواحد، و "تناقضات" الإصلاحات المضادة التي طبقت وما تزال تطبق في كل القطاعات، والتي تم استيرادها من الخارج وهي لا تتماشى مع حاجياتنا. واعتبرت حنون أن بطالة الشباب "قنبلة موقوتة"، "وكل الأرقام التي تقدم في هذا الخصوص مزيفة لأن الهيئات التي تصدرها لا تتمتع بالاستقلالية ولا يجب تغطية الشمس بالغربال". وسجلت بالمقابل وحدة في المشاكل الاجتماعية للشباب عبر كل أنحاء الوطن، مثمنة وعي الشباب المحتج و"إبطاله لمحاولات الزج به في متاهات لا يريد الدخول فيها". كما انتقدت مرشحة الرئاسيات السابقة، سياسة التشغيل "الهشة"، عن طريق المشاريع المصغرة، معتبرة أنها لا تستطيع امتصاص أرقام البطالة الضخمة وهي سياسات كسرت الشهادات وساهمت في ظاهرة الرشوة والفساد، ودعت في خضم الموضوع إلى إعادة فتح 1200 مؤسسة عمومية أغلقت في 48 ولاية وحولت المناطق الصناعية إلى مقابر. ورفضت زعيمة حزب العمال، الرد على أطراف اتهمتها بتهويل أسباب احتجاجات شباب الجنوب، حين قالت أن أياد خارجية تحركهم، فقالت أن "من يتهمنا و يتهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين هم أشخاص يعرضون على اطراف أكبر منهم"، مضيفة أن حزبها لا يركب أمواج احتجاجات الفئات المنجرحة.
