حنون تدعو إلى إلغاء قانون الأسرة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، إلى إلغاء قانون الأسرة الحالي وتغييره بقانون عضوي مدني يساهم في "تحقيق المساواة بين الرجل المرأة في جميع المجالات".
وأوضحت حنون في تجمع نظمته لفائدة مناضلات الحزب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه "بات من الضروري التفكير في إلغاء قانون الأسرة لتحقيق المساواة بين الجنسين".
كما دعت النساء الى مزيد من الجهد والعمل على "تغيير الذهنيات وتفعيل المجتمع" خاصة —كما قالت— وأن الظروف الحالية "مواتية لتحفيز النساء أكثر في المساهمة بجدية في مختلف مجالات التنمية".
وألحت في نفس الوقت على وجوب "الحفاظ عل المكاسب المحققة لفائدة المرأة سيما في مجال التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وحماية الامومة والطفولة وفي ميدان الشغل".
وبعد ان تطرقت الى أهم المشاكل التي ما زالت تحول دون تحقيق المراة لأهدافها في المجتمع من بينها انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في أوساط العمل وممارسة العنف ضد النساء أكدت حنون على أهمية دعم تواجد المرأة في المجال السياسي مع الاخذ بعين معيار الكفاءة".
من جهة أخرى دعت حنون الى "تلبية المطالب المشروعة للعمال والعاملات ومكافحة التمييز بين الجنسين والقضاء على البطالة والفقر ومكافحة عمالة الاطفال والعمل الهش من خلال توفير مناصب عمل دائمة والابتعاد عن العمل المؤقت".
وشددت الامينة العامة للحزب على ضرورة "التكفل بانشغالات الشباب في مختلف ولايات الوطن سيما في منطقة الجنوب" التي مازال شبابها —مثلما قالت— "يعاني من تهميش وتدهور أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية نظرا لانتشار البطالة وتأخر عجلة التنمية".
وترى حنون أنه "من واجبنا الاصغاء لانشغالات سكان الجنوب والتكفل بها خاصة و أن الحدود الجزائرية أضحت هشة والجزائر مستهدفة من قبل أطراف أجنبية تريد زعزعة إستقرارها".
وفي هذا الصدد دعت حنون الى "فتح المؤسسات العمومية التي أغلقت خلال السنوات الماضية بمنطقة الجنوب لخلق مناصب شغل جديدة والقضاء على البطالة ودعم التعليم وتوفير مرافق عمومية وفضاءات خاصة بالرياضة والترفيه والتثقيف".
وبخصوص الوضع الاقتصادي دعت الامينة العامة للحزب الى اتخاذ "إجراءات ردعية صارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد" والعمل على "بعث إصلاح سياسي استعجالي يسلط الضوء على تسيير المال العام ومكافحة الفساد".
محمد.ب