حنون تدعو إلى إلغاء قانون الأسرة

ألحّت على وجوب الحفاظ على المكاسب المحققة لفائدة المرأة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى إلغاء قانون الأسرة الحالي وتغييره بقانون عضوي مدني يساهم في تحقيق المساواة بين الرجل المرأة في جميع المجالات. وأوضحت حنون في تجمع نظمته لفائدة مناضلات الحزب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه بات من الضروري التفكير في إلغاء قانون الأسرة لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما دعت النساء إلى مزيد من الجهد والعمل على تغيير الذهنيات وتفعيل المجتمع خاصة -كما قالت- وأن الظروف الحالية «مواتية لتحفيز النساء أكثر في المساهمة بجدية في مختلف مجالات التنمية». وألحت في نفس الوقت على وجوب الحفاظ عل المكاسب المحققة لفائدة المرأة سيما في مجال التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وحماية الأمومة والطفولة وفي ميدان الشغل. وبعد أن تطرقت إلى أهم المشاكل التي ما زالت تحول دون تحقيق المرأة لأهدافها في المجتمع من بينها انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في أوساط العمل وممارسة العنف ضد النساء أكدت حنون على أهمية دعم تواجد المرأة في المجال السياسي مع الأخذ بعين معيار الكفاءة. من جهة أخرى دعت حنون إلى تلبية المطالب المشروعة للعمال والعاملات ومكافحة التمييز بين الجنسين والقضاء على البطالة والفقر ومكافحة عمالة الأطفال والعمل الهش من خلال توفير مناصب عمل دائمة والابتعاد عن العمل المؤقت. وشددت الأمينة العامة للحزب على ضرورة التكفل بانشغالات الشباب في مختلف ولايات الوطن سيما في منطقة الجنوب التي مازال شبابها -مثلما قالت- يعاني من تهميش وتدهور أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية نظرا لانتشار البطالة وتأخر عجلة التنمية. وترى حنون أنه من واجبنا الإصغاء لانشغالات سكان الجنوب والتكفل بها خاصة و أن الحدود الجزائرية أضحت هشة والجزائر مستهدفة من قبل أطراف أجنبية تريد زعزعة استقرارها. وفي هذا الصدد دعت حنون إلى فتح المؤسسات العمومية التي أغلقت خلال السنوات الماضية بمنطقة الجنوب لخلق مناصب شغل جديدة والقضاء على البطالة ودعم التعليم وتوفير مرافق عمومية وفضاءات خاصة بالرياضة والترفيه والتثقيف. وبخصوص الوضع الاقتصادي دعت الأمينة العامة للحزب إلى اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والعمل على بعث إصلاح سياسي استعجالي يسلط الضوء على تسيير المال العام ومكافحة الفساد.