أساتذة غاضبون و تلاميذ مستاؤون .فمن المستفيد ؟

اليوم الأول من إضراب حاملي الطباشير

عرف الإضراب الوطني الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع أمس "نسب استجابة متفاوتة" في أوساط أساتذة المؤسسات التعليمية بالعاصمة خلال اليوم الأول من الإضراب الذي سيدوم يومين.
و تبين جولة، في بعض المؤسسات التعليمية منها ثانوية الإدريسي (ساحة أول ماي) و ثانوية البجاوي (المدنية) و ثانوية عبد الحفيظ بوصوف (القبة) و بعض المؤسسات لأخرى لاحظت استجابة متفاوتة لأساتذة بعض الثانويات دون مؤسسات التعليم المتوسط و الابتدائي.
و من ناحيتهم عبر التلاميذ الذين تمت مصادفتهم أمام أبواب الثانويات عن تأثرهم بهذه الحركة الاحتجاجية خصوصا أنهم مضطرين للتنقل إلى المؤسسة يوميا نظرا لكون بعض الأساتذة لم يدخلوا في إضراب لاسيما فيما يتعلق بثانوية البجاوي.
بينما لم يظهر لهذه الحركة الاحتجاجية أي أثر على مستوى المؤسسات التعليمية للطورين المتوسط و الابتدائي على مستوى كل من ساحة أول ماي و القبة بحيث زاول لتلاميذ دروسهم في أجواء عادية.
و فيما يخص تأثير حركة الإضراب على التحصيل الدراسي لتلاميذ الأقسام النهائية أكد بعض هؤلاء التلاميذ أنه "لن يؤثر عليهم لأنه تم تحديد عتبة الدروس في الفاتح من الشهر الجاري و يمكن للتلاميذ المعنيين مراجعة الدروس دون التنقل إلى الثانوية".
و في هذا الإطار أكد المكلف بالاتصال لدى النقابة مسعود بوديبة أن هذه الحركة الاحتجاجية "عرفت استجابة مرتفعة خصوصا على مستوى الثانويات قدرت ب85 بالمائة و تركت أثرها في الميدان" بينما "لم تعرف الدعوة للإضراب نفس الاستجابة في مؤسسات الطورين المتوسط و الابتدائي خصوصا في ولاية الجزائر" حسبما أضاف ذات المتحدث.
كما شدد بوديبة أن "أعلى نسب الاستجابة لهذا لإضراب الوطني تم تسجيلها في ولايات الجنوب حيث شلت المؤسسات التربوية". و تتمثل مطالب النقابة في تحيين منحة الجنوب و المنطقة و الامتياز و تعميمها على جميع أساتذة التعليم لهذه المناطق و توسيع منحة الامتياز للمنطقة على باقي الولايات وفق معايير مدروسة.
كما تطالب النقابة بتنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية و بإعادة النظر في كل من ملفات السكن وطب العمل و الخدمات الاجتماعية.
ومن جهة أخرى أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في تصريح لها أن أساتذة و موظفي الجنوب و الهضاب العليا عبر 23 ولاية المعنيين بتحيين كل من منحة المنطقة و التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد و بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 قد واصلوا إضرابهم المتجدد شبه المفتوح الممتد على ثلاثة أيام.
و اعتبرت النقابة أن هذا الإضراب الذي انطلق في ولايات الجنوب و الهضاب العليا منذ أسبوع "حافظ على نسبة المشاركة كما كانت في الأسبوع الأول و بلغت نسبته العامة 23ر74 بالمائة لمختلف موظفي القطاع العمومي من تربية و صحة و تعليم عالي و أعوان الإدارة العمومية و الأسلاك المشتركة".
و أضاف التنظيم النقابي الذي دعا إلى هذا الإضراب بالتنسيق مع ست نقابات أخرى أن الإضراب "سيتواصل لأسابيع أخرى و مرشح للتصعيد وفق ما تقرره القواعد التي ستعقد جمعياتها العامة خلال اليوم الثالث من هذا الإضراب".
أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فدعا خلال ندوة صحفية عقدها امس إلى لشروع في إضراب وطني شامل يخص جميع موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم و فئاتهم يوم 17 أفريل الجاري كما سينظم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية (ملحقة رويسو) و ذلك لفتح ملف القانون الأساسي لمعالجة كل الاختلالات و الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب و الهضاب العليا و الأوراس.
وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد أكد أن منحة المناطق الخاصة بموظفي جنوب الوطن سيتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي الحالي مذكرا بأن الوزير الأول أعطى تعليمات للوظيف العمومي للأخذ بعين الاعتبار المطالب المتعلقة بمنح المناطق الخاصة بموظفي الجنوب.