بن بادة متمسك بقرار الشراكة ويؤكد.. "لا تطبيع مع الكيان الصهيوني"

بينما جدد حزب العمال رفضه للانفتاح على منظمة التجارة العالمية

جدد نواب حزب العمال رفضهم لقرار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، على خلفية أنهم يعتبرون هذا الانضمام سيمس بالسيادة والمؤسسات الوطنية.
عارض نواب حزب العمال قرار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية 'L'OMC'، خلال جلسة رد وزير التجارة، مصطفى بن بادة أمس، على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، وعند تصريحات سابقة لنواب حنون بالغرفة السفلى تفيد بأن هناك جهات تريد "بيع البلاد" من خلال انضمامها لهذه المنظمة.
وجاء رد الوزير بن بادة الذي قال هل كل من الصين والفيتنام وروسيا وكوبا من ذوي الحزب الاشتراكي فاقدين لسيادتهم من خلال انخراطهم في المنظمة العالمية للتجارة، حيث أكد تمسكه بقرار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وأنه لن يتعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.
كما دعا في هذا الصدد، نواب حزب العمال إلى رفع مستوى النقاش وفهم الموضوع بدقة قائلا "نحن في الجزائر على اطلاع بمستوى المخاطر التي ستحدق بنا بمجرد انخراطنا في منظمة التجارة العالمية"، وأكد بن بادة أن هناك آليات لتفادي هذه المخاطر.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر وزير التجارة أن تهم "بيع البلاد" والتخلي عن السيادة" هي مفردات "قاسية"، مشيرا إلى أن التطرق ومناقشة مسألة الانفتاح على المحيط الخارجي "أمر طبيعي".
والجدير بالذكر أن مصالح أمن دائرة الغزوات بتلمسان قد تمكنت، خلال الأسبوع المنصرم، من حجز 265 علبة حليب أطفال مصنع بالكيان الصهيوني، حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقات مع الصيادلة لمعرفة مصدر هذا الحليب، وخاصة طريقة دخوله التراب الوطني سيما وأن الدولة لجزائرية لا تعترف بالكيان ولا ترتبط معه بأية علاقات لا اقتصادية ولا سياسية أو غيرها، ولا يستبعد أن يكون الحليب قد دخل الجزائر عن طريق الاستيراد عبر دولة ثالثة.
من هذا الباب، اعتبر، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن العبرية مجرد لغة يمكن أن تكتب بها البطاقيات الاشعارية لأي منتوجات يمكن ان تصدرها بعض الدول التي تتعامل مع الجزائر إلا أنه أكد رفض الجزائر استقبال هذه المنتوجات.
ومن جانب اخر صرح بان وزارة التجارة تتشاور مع هيئة العدالة من اجل السماح لخريجي السجون المحكوم عليهم لفترات طويلة منحهم لسجلات تجارية معتبرا في هذا السياق ان الحصول على سجل التجاري حق من حقوق المواطن مهما كانت وضعيته الاجتماعية، وبخصوص وضعية الاسواق قال الوزير ذاته ان الحكومة تنتبه لإنجاز الهياكل العمومية كالتعليمية والصحية لكن لم يتفطنوا الى انجاز الاسواق العمومية رغم اهميتها
كما كشف ان وزارة التجارة مبلغ 10 ملايين دينار لتهيئة اسواق الجملة، مضيفا ان عدد اسواق الجملة على المستوى الوطني بلغ 40 سوق موزع على 100 هكتار التي اعتبرها مساحة قليلة مقارنة مع مساحة الجزائر وكثافتها السكانية.