عمال عقود ما قبل التشغيل يعتصمون بالعاصمة

اعتصم عشرات العمال في إطار عقود ما قبل التشغيل وشبكة الضمان الاجتماعي ومجموعة من البطالين المؤطرين من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، أمس أمام ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة، للضغط على الوصاية قصد فتح باب الحوار، وافتكاك مطالبهم "المشروعة" بإدماج هذه الفئة ضمن مناصب عمل دائمة خصوصا لحاملي الشهادات العليا.
وقامت منذ صبيحة أمس قوات الأمن من تطويق الاحتجاج وتفريق صفوف المحتجين، وأوضح الشباب المحتج المشتغل في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية "أنام" و"داس"، قبل أن تفرقهم مصالح الأمن، "أن وقفتهم هذه جاءت في ظل تواصل صمت وزارة العمل إضافة إلى إصرار الحكومة –حسبهم- على مواصلة سياسة "التماطل" و"التسويف" وعدم الاستجابة لمطالبهم التي تعتبر "مشروعة" ومكرسة في الدستور وفقا للمادة 55.
كما رفع المحتجون، لائحة مطلبية إلى وزير العمل الطيب لوح، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة، يطالبونهم فيها ب"حقهم" في تحقيق المطلب الأساسي المتمثل في إدماج كل الشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحامل لمختلف الشهادات في مناصب دائمة دون قيد أوشرط مع تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية توظيف هذه الفئة, مشددين على احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية ومنحة التقاعد.
وفي سياق ذي صلة، قال المحتجون أن عقود ما قبل التشغيل لها عدة مساوئ، منها أن العمال أصبحوا محل ابتزاز واستغلال أرباب العمل، حيث أصبحت التهديدات بفسخ العقود ترافق أي محاولة منهم للمطالبة بحقوقهم كعمال، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل لساعات إضافية دون مقابل، وكذا التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل المسؤولين مع زملائهم من العمال المثبتين، رغم أنهم يمارسون نفس النشاط ولهم المؤهلات نفسها، إلاّ أن المشكل الأكبر الذي يواجه عمال عقود ما قبل التشغيل هو الأجور المتأخرة.