عمال التكوين المهني في إضراب لثلاثة أيام الاثنين المقبل

هددوا بمقاطعة امتحانات نهاية السنة

أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني والتمهين انها ستنظم إضرابا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 20 و21 و 22 ماي الجاري، مهددة بمقاطعة امتحانات نهاية السنة وذلك لعدم تلبية الوزارة الوصية مطالب عمال القطاع " المشروعة".
وكشفت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أمس، في بيان لها انه نظرا لعدم استجابة وصاية مباركي لأرضية المطالب المودعة لديها بتاريخ 15 أفريل الماضي ونظرا لما اعتبرته "تحرشات" و"تهديدات" اليومية التي يتعرض لها النقابيون بمركز التكوين المهني بولاية باتنة من طرف مدير المركز والنائبة التقنية اللذين تجاوزا سن التقاعد مما يعد –حسب البيان- خرقا للتنظيم الساري المفعول وعدم جدية لجنة التحقيق المرسلة مؤخرا للمركز المذكور خاصة من الجانب المالي والمتعلقة بسوء التسيير، واضاف –البيان ذاته- أنّ وزارة التكوين المهني أخلفت وعودها فيما يخص العديد من النقاط التي كان قد تم الاتفاق عليها، أولها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، خاصة وأن هناك من لديه 20 سنة أقدمية دون أن يتمكن من الحصول على ترقية، حيث طالبوا ب"استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية على غرار عمال التربية والتعليم العالي، والحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية" .
كما أوضحت النقابة إن مصالح مباركي قد "صدت" كل الأبواب، مجددة تمسكها بالاحتجاج مادام "التعنت" من طرف الوصاية ساري المفعول.
أما فيما يخص ترقية الموظفين فندد رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، بعدم احترام الوزير للقوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية متسائلة هل يسمح له القانون الأساسي بالمشاركة في مسابقة مهنية من أجل ترقيته إلى أستاذ متخصص في التعليم المهني درجة ثانية وضرورة حصوله على شهادة مهندس دولة أو ماجستير لترقيته إلى الرتبة المذكورة ونفس الشيء بالنسبة لكل الترقيات إلى رتب أعلى وهي منصوصة صراحة في كل القوانين الأساسية " .
كما نددت النقابة بما أسمته "تضييقا" على الحرية في تكوين الجمعية العامة للنقابة والاجتماع، داعية إلى إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع والتنازل عن السكنات الوظيفية وطالبت الوزارة الوصية بتلبية كل المطالب، والنظر حتى في المنح مثل إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأستاذ طيلة مشواره، واعتبرت النقابة عدم الرد من طرف الوزارة احتقارا للعاملين بالقطاع ، ، كما دعت النقابة بإحالة مدير مركز التكوين المهني والنائبة البيداغوجية بولاية باتنة على التقاعد وإعادة التحقيق فيما يخص سوء التسيير .
وأضافت النقابة "إن لم يتم التكفل بمطالبنا ستبقى هذه الاحتجاجات قائمة أما فيما يخص ترقية الموظفين فدعت الوصاية باحترام كل القوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية متسائلا هل يسمح له القانون الأساسي بالمشاركة في مسابقة مهنية من أجل ترقيته إلى أستاذ متخصص في التعليم المهني درجة ثانية وضرورة حصوله على شهادة مهندس دولة أو ماجستير لترقيته إلى الرتبة المذكورة ونفس الشيء بالنسبة لكل الترقيات إلى رتب أعلى وهي منصوصة صراحة في كل القوانين الأساسية ،وأشارت النقابة " أننا نرفض أية تجاوزات من قبل الوصاية في حق الموظفين وسوف نحتج على ذلك داعيا من جانبه وزير القطاع إلى إعادة النظر في النظام التعويضي لكل العمال والتنازل عن السكنات الوظيفية وطالبت بتلبية كل المطالب، والنظر حتى في المنح مثل إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأستاذ طيلة مشواره المهني.