ردا على تصريحات الهادي خالدي بعدم شرعيتها :نقابة عمال التكوين المهني تؤكد تمسكها بخيار التصعيد

ردت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني على تصريحات وزير التكوين المهني والتمهين الهادي خالدي بعدم شرعية نقابتهم ورفض الاعتراف بها. وقالت النقابة في بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه إنها ''نقابة مستقلة ولا تسيّر من طرف أي جهة دخيلة، مثلما يدعيه الوزير وأن شرعيتها تستمدها من المنخرطين، الذين يسعون فقط إلى تحقيق مطالبهم الاجتماعية المهنية لا غير.
وأكدت النقابة أن اتخاذها خيار التصعيد والإضرابات، يأتي بعد أن أوصدت الوصاية أبواب الحوار، وهو الخيار الذي لن يتخلوا عنه -حسب ما جاء في البيان- ''في ظل استمرار سياسة التعنت التي تنتهجها وزارة التكوين المهني''، حيث أكدوا أن على الوزير ''أن يستقبلهم ويعترف بهم كشريك اجتماعي''.
وعبرت النقابة عن استيائها لعدم احترام الوزير للقوانين الأساسية التي تنص صراحة على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية، حيث تساءلت بذات البيان ''هل يعقل لحامل شهادة الليسانس الذي تم توظيفه كأستاذ متخصص في التعليم المهني درجة أولى، وبعد خمس سنوات من الأقدمية يسمح له القانون الأساسي بالمشاركة في مسابقة مهنية من أجل ترقيته إلى أستاذ متخصص في التعليم المهني درجة ثانية''.
وتمسكت النقابة بالمطالبة بضرورة الحصول على شهادة مهندس دولة أو ماجستير، ونفس الشيء بالنسبة لكل الترقيات إلى رتب أعلى وهي منصوصة صراحة في كل القوانين الأساسية، مؤكدة على رفضها تجاوزات الوزير في حق الموظفين وهددت النقابة بالاحتجاج في حال تم تطبيق مثل هذه التجاوزات.
أما فيما يخص أولمبياد المهن والحرف التي صرفت من أجله الملايير، فانتقدت النقابة صرف الوزارة لأموال ضخمة باسم الوحدة الوطنية وقالت في البيان ذاته ''سخرت من أجلها كل وسائل مؤسسات التكوين المهني من سيارات وحافلات وأكل وشرب، إضافة إلى المبيت وتوقيف الدروس وتسخير الموظفين لهذه التظاهرة، والهدف منها -حسب الوزير- هو تعزيز الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي لا يمكن تجرعه لأن وحدة الشعب الجزائري قد تم إثباتها في مناسبات عديدة، ولهذا فلا داعي لصرف الملايير مرة أخرى تحت غطاء وحدة الجزائر، يضيف البيان.