الخارجية السورية تؤكد حق الرد على الانتهاكات الصهيونية وتطالب بوقفها

النمسا تلوح بسحب جنودها من الجولان

طالبت وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة ومجلس الامن بوضع حد للخروقات الصهيونية التي تنتهك الميثاق الدولي واتفاقية فض الاشتباك مؤكدة حق سوريا في الرد على أي اختراق لسيادتها وحرمة أراضيها.
وقالت الخارجية في رسالتين وجهتا أمس الأول لكل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول قيام القوات السورية "بتدمير عربة صهيونية بما فيها دخلت من الأراضي المحتلة وتجاوزت خط وقف اطلاق النار وقيام العدو الإسرائيلي بإطلاق صاروخين حراريين من موقع تل الفرس المحتل باتجاه أحد مواقعنا في قرية الزبيدية دون وقوع إصابات"، وأضافت الوزارة "لقد قامت الجمهورية العربية السورية بالتعامل مع هذا الخرق في اطار ممارسة الحق في الدفاع عن النفس الذي يصونه ميثاق الأمم المتحدة وقد سبق للحكومة السورية ان لفتت انتباهكم إلى هذه الخروقات الإسرائيلية وإلى تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية السورية عبر تقديمها دعما لوجستيا للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا بما في ذلك تلك الناشطة في منطقة فصل القوات واعتداءاتها على أراضي الجمهورية العربية السورية"، في الشأن ذاته وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية اعضائها أمس الأول على مشروع قرار يسمح بتوريد الأسلحة للمعارضة السورية، وقال السيناتور روبرت مينيندس أحد القائمين على المشروع أن "الوضع في سوريا أضحى مأساويا بالنسبة للسوريين وللمنطقة وبالنسبة للجهود الامريكية في محاربة التطرف"، مضيفا "لقد حان الوقت للتصرف وترجيح كفة المعارضة"، ويتضمن مشروع القرار تقديم مساعدة عسكرية لقوات المعارضة المسلحة السورية تلك التي تتطابق مع معايير محددة في مجال حقوق الانسان ومحاربة الارهاب، كما أنه من الممكن توريد منظومات الدفاعات جوية بشكل محدود وبعد موافقة رئاسية، كما يفرض مشروع القرار عقوبات بحق شخصيات ثبت عليها تهمة تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية وتوريد المواد النفطية للسلطات السورية، كما يدعو مشروع القرار لتشكيل صندوق بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الحكومة السورية الانتقالية، من جهة أخرى صرح وزير دفاع النمسا "جرهارد كلوج" أمس، بأنه يترقب قرار الاتحاد الأوروبي إزاء الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الثوار السوريين مؤكدا أن قرار رفع الحظر يجعل "النمسا تعيد تقييم الوضع"، في إشارة إلى عدم إمكانية استمرار عمل الجنود النمساويين المنضوين تحت لواء قوات حفظ السلام الأممية في مرتفعات الجولان حال رفع حظر السلاح عن الثوار، كما أوضح "كلوج" أن "النمسا يمكن أن تسحب جنودها قريبا من الجولان "في إشارة إلى اجتماع القادة الأوروبيين أمس لبحث مسألة حظر السلاح المفروض على سوريا، بالتزامن مع ضغط أقوى حزب معارض في النمسا "الحرية"، ومطالبته بسحب الجنود النمساويين المشاركين في قوات حفظ السلام بين سوريا وإسرائيل على خلفية تطور الأزمة السورية وتعرض الجنود الأميين إلى مخاطر متزايدة وعمليات اختطاف متكررة، الجدير بالذكر أن وزير الدفاع النمساوي قام بزيارة رسمية إلى لبنان وإسرائيل خلال شهر ماي الجاري، تفقد خلالها الجنود النمساويين المشاركين في قوات حفظ السلام الأممية العاملة على مرتفعات الجولان وجنوب لبنان ورسم خلالها صورة عن طبيعة عمل الجنود النمساويين البالغ عددهم 370 جنديا على أرض الواقع.