تونس تنتهي من إعداد مشروع الدستور الجديد

أنهى المجلس الوطني التأسيسي التونسي وضع المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد المرتقب منذ أشهر عدة بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتعليق العمل بدستور 1959 بحسب ما أعلنت مصادر رسمية، وقالت وكالة الأنباء التونسية إن بن جعفر أوضح في كلمة بالمناسبة أنه سيرفع مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به قريبا إلى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض "على أن يعرض بعد 15 يوما أمام الجلسة العامة" للمجلس الوطني التأسيسي، وكان المجلس التأسيسي قد اعتمد في مارس الماضي جدولا زمنيا غير ملزم يحدد فيه تاريخ 27 أفريل موعدا لتقديم مشروع الدستور على أن يتم تبنيه قبل 8 جوان الجاري، ومنذ بداية أعمال المجلس الوطني في 15 فيفري 2012 تم وضع ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في شهر أوت وسبتمبر 2012 وفي مارس 2013، وكانت الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس قد التزمت بمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 لصياغة مشروع الدستور الجديد الذي سيكون بديلا من دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لإدارة أجهزة الدولة.