نواب الشعب صادقوا على مشاريع ثلاث قوانين فقط خلال الدورة الربيعية

تختتم في ال 02 جويلية المقبل

أفادت مصادر عليمة، أمس الأربعاء " أن اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه ستكون يوم 02 جويلية المقبل وهذا بعد مصادقته على مجموعة من القوانين والمتمثلة أساسا في قانون ممارسة الأنشطة التجارية، قانون تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، المشروع الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ". كما أشارت هذه المصادر إلى " أن مجلس الأمة سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالانتهاء من دراسة مشاريع القوانين بعد مناقشتها والمصادقة عليها من قبل نواب البرلمان والمتعلقة بالقانون الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية لتقنين تلك الممارسة التي تهم كل المواطنين، القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية الذي يوضح دور ومهام الجمعيات ومساهمة الدولة في الدعم والرعاية وإعداد المنشآت والهياكل الرياضية، بالإضافة إلى المشروع الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع بالنظر إلى ما يتطلبه القطاع من تنظيم وتطوير لتوطين تكنولوجيات الاتصال والذي تم عرضه على نواب الغرفة السفلى للبرلمان ولم يصادق عليه بعد، مضيفة "انه تم تأجيل 07 مشاريع أخرى إلى الدورة المقبلة والتي تتعلق بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يوضح ويعزز العلاقة بين الأركان الثلاثة التي تقوم عليها العدالة، وقانون السمعي البصري، وقانون المناجم، مشروع قانون المالية التكميلي الذي يسمح بإعادة توزيع الاعتمادات القطاعية ومن بين المشاريع التي تم تأجيلها أيضا القانون الذي يعدل ويتمم قانون الجمارك وآخر يخص بالموارد البيرولوجية، قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالإضافة إلى قائمة أخرى من مشاريع القوانين في عدد من القطاعات الوزارية قد يتم عرضها على المجلس خلال الدورة الخريفية القادمة"، حيث أكدت " أن ضبط جدول أعمال هذه الدورة تم خلال اجتماع مشترك لمكتبي غرفتي البرلمان وذلك في إطار تنسيقي وتشاوري التي تتسم به العلاقات بين المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي ضمانا للتكامل الرامي إلى خدمة مصلحة الوطن والمواطن وقد عقد هذا الاجتماع وفق أحكام المادة 16 من القانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة". والجدير بالذكر فإن اختتام هذه الدورة للغرفتين يأتي طبقا لأحكام المادة 18 من القانون العضوي (99-02) الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.