ولد خليفة يؤكد أن مشاريع قوانين الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني تهدف إلى عناية الدولة بكل مؤسساتها

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن مشاريع القوانين المسطرة في جدول أعمال الدورة الربيعية تهدف إلى عناية الدولة بكل مؤسساتها من بينها المؤسسة التشريعية.وأوضح ولد خليفة في افتتاح الدورة الربيعية التي حضر مراسمها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول عبد المالك سلال و كذا أعضاء الحكومة أن هذه العناية "تأتي من خلال تشريع قطار التنمية في أفق استراتيجي يهدف إلى عصرنة الجزائر ومواصلة ترسيخ الإصلاحات المؤسساتية وبذل كل الجهد لتحقيق رفاهية المواطنين".و من جهة أخرى أشار إلى أن جدول أعمال دورة الربيع للمجلس يتضمن دراسة مجموعة من مشاريع القوانين 4 منها تم إيداعها في مكتب المجلس من بينها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي يكتسي "أهمية كبيرة".و أضاف بان هذا المشروع الأخير سيوضح ويعزز العلاقة بين الأركان الثلاثة التي تقوم عليها العدالة باعتبارها إحدى التوجهات الكبرى التي وردت في سلم اولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.كما ستناقش الدورة مشروع أودع في مكتب المجلس يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية لتقنين تلك الممارسة التي تهم كل المواطنين.و يتعلق الأمر أيضا بمشروع تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية الذي سيناقش نواب المجلس من خلاله الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا القطاع مع توضيح دور ومهام الجمعيات ومساهمة الدولة في الدعم والرعاية وإعداد المنشآت والهياكل الرياضية. و أشار ولد خليفة أيضا إلى مشروع يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال مبرزا بالمناسبة "الأهمية البالغة" التي يكتسيها هذا المشروع بالنظر إلى ما يتطلبه القطاع من "تنظيم وتطوير" لتوطين تكنولوجيات الاتصال.وبالإضافة إلى المشاريع الأربعة التي ستكون موضوع دراسة المجلس خلال هذه الدورة أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن ثمة سبعة مشاريع أخرى في طور الإعداد "يمكن أن تقدم في دورة الربيع الحالية".وتتعلق هذه المشاريع بقوانين السمعي البصري والمناجم والعقوبات كما أنه من المحتمل ---كما جاء في كلمة السيد ولد خليفة-- أن يعرض على المجلس مشروع قانون تكميلي للمالية "إذا دعت الحاجة إلى إعادة توزيع الاعتمادات القطاعية أو استنتاجات بعض الاختلالات أثناء تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى ذات الاولوية بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية للهيئة التنفيذية". ومن بين المشاريع أيضا أشار ذات المسؤول إلى ذلك الذي يعدل ويتمم قانون الجمارك و الآخر المتعلق بالموارد البيرولوجية وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. و ابرز أيضا بان هناك قائمة أخرى من مشاريع القوانين في عدد من القطاعات الوزارية "قد تعرض على المجلس في هذه الدورة".و للإشارة عرفت الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني "عدم حضور" نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية" الذين حرصوا من خلال هذا الغياب على تسجيل "عدم رضاهم" عن أداء البرلمان منذ تنصيبه حسب ما علم من الحزب. وفي هذا السياق أكد النائب شافع بوعيش المكلف بالإعلام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الغياب " ليس مقاطعة لكل أشغال الدورة الربيعية بل رغبة من نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية في التميز عن باقي النواب بسبب عدم تمثيل البرلمان الحالي للمجتمع بعد 9 اشهر من تنصيبه".و يأتي افتتاح الدورة وفقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.وسيترأس محمد العربي ولد خليفة مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة و ذلك بهدف ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية.و قد شهدت الدورة الخريفية الماضية للبرلمان مصادقة هذا الأخير بغرفتيه على خمسة قوانين هي قانون المالية و كذا القانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2010 و قانون المحروقات و قانون المعاشات العسكرية بالإضافة إلى اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس.