ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية

المجلس الشعبي الوطني

تم بالمجلس الشعبي الوطني ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية لسنة 2013 عقب افتتاحها في اجتماع مشترك لمكتبي غرفتي البرلمان ترأسه رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة.
وفي هذا الإطار أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن الاجتماع خصص لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية الحالية وذلك وفق أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99 -02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة قائمة بأحد عشر مشروع قانون منها أربعة مودعة حاليا لدى المجلس وتتعلق بمهنة المحاماة التي تكتسي أهمية كبيرة من حيث أن مشروع القانون سيوضح ويعزز العلاقة بين الأركان الثلاثة التي تقوم عليها العدالة وهي القاضي والمحامي والمتقاضي وشروط ممارسة الأنشطة التجارية للحد من الفوضى في الأسواق التجارية وتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية والقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال إضافة إلى سبعة مشاريع قوانين يمكن إيداعها خلال هذه الدورة.
وذكر المصدر أنه بعد مناقشة واسعة أقر الحاضرون إحالة المشاريع الأربعة الأولى على اللجان المختصة في انتظار إحالة المشاريع السبعة المتمثلة في قانون يتعلق بنشاط السمعي البصري وقانون يتضمن قانون المناجم وقانون يعدل ويتمم القانون رقم 669 -156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون المالية التكميلي لسنة .2013
وتتمثل المشاريع السبعة أيضا في قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79 -07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك وقانون يتعلق بالموارد البيولوجية وأخيرا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 05 -04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين.
وأشار البيان إلى أنه يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة مشاريع القوانين التي هي قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذي طابع تشريعي.