ترأس محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس، بمقر المجلس اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري ممثلا للحكومة. وأفاد بيان للمجلس أن هذا الاجتماع خصص لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية لسنة 2013 وذلك وفق أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99 -02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ويتضمن جدول أعمال الدورة قائمة بأحد عشر مشروع قانون منها أربعة مودعة حاليا لدى المجلس وتتعلق بسمهنة المحاماة وشروط ممارسة الأنشطة التجارية وتنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية والقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال إضافة إلى سبعة مشاريع قوانين يمكن إيداعها خلال هذه الدورة. وذكر المصدر أنه بعد مناقشة واسعة أقر الحاضرون إحالة المشاريع الأربعة الأولى على اللجان المختصة في انتظار إحالة المشاريع السبعة المتمثلة في قانون يتعلق بنشاط السمعي البصري وقانون يتضمن قانون المناجم وقانون يعدل ويتمم القانون رقم 669 -156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون المالية التكميلي لسنة .2013 وتتمثل المشاريع السبعة أيضا في قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79 -07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك وقانون يتعلق بالموارد البيولوجية وأخيرا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 05 -04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين.وأشار البيان إلى أنه يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة مشاريع القوانين التي هي قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي. وقد أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه ثلاثة مشاريع قوانين على اللجان الدائمة المختصة. وأفاد بيان للمجلس أن هذه المشاريع تتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية بالإضافة إلى مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
