ساحلي "يجب تجفيف مصادر الثراء غير الشرعي والإجرامي بمنطقة الساحل الافريقي"

الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالساحل

شدد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي لدى افتتاح أشغال الاجتماع على ضرورة تجفيف مصادر " الثراء غير الشرعي والإجرامي بمنطقة الساحل الافريقي" وذلك نظرا للترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وأوضح كاتب الدولة أن "الترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل يجعل إقصاء هاتين الآفتين -اللتين تميلان الى التطابق الى الحد الذي أصبحتا تهديدا واحدا- أكثر من ضرورة وإستعجالا". مضيفا في هذا الاطار أنه "لذلك يتعين تجفيف مصادر الثراء غير الشرعي والاجرامي حتى تتمكن المنطقة من العودة الى قواعد اقتصاد خلاق للثروات ولمناصب الشغل". وحول الوضع في مالي أشار ساحلي أن "المجموعات الإرهابية وتلك المنخرطة في الاجرام العابر للحدود والتي تكبدت خسائر كبيرة في مالي لا تزال تشكل خطرا لا ينبغي التقليل من حجمه". وتابع أنه "خير دليل على ذلك تلك العمليات الارهابية التي استهدفت المنشأة الغازية بتيقنتورين ومناطق بالنيجر". كما أبرز ساحلي أن الأحداث و التطورات الميدانية الأخيرة في مالي "مطمئنة" و"تسترعي انتباه أشغال اجتماع اليوم". مشيرا الى الاتفاق الأولي حول الانتخابات الرئاسية و محادثات السلام في مالي يوم 18 جوان الحالي "والذي سيسمح بتنظيم انتخابات في كامل التراب المالي ويفتح المجال للحوار بين جميع الماليين لتحقيق الهدف المنشود و هو الخروج من الأزمة بصفة دائمة". كما أبرز كاتب الدولة "العديد من المبادرات" التي أثبتت من خلال "صوابها الارادة الجماعية" لتعزيز قدرات دول الساحل "والتي تبقى مفتاحا هاما لتمكين دول المنطقة من التحكم في إشكالية الأمن". وذكر ساحلي ب"ورشة العمل حول التطرف العنيف التي عقدت بواغادوغو في أفريل 2013 "و"ورشة التكوين حول تبييض الأموال التي أقيمت بأبوجا" و" الاجتماع التقني حول أمن الحدود الذي احتضنته نيامي في 2012". ومن بين هذه الإنجازات أشار ساحلي الى "مذكرة الجزائر" حول الممارسات الحسنة في مجال "الوقاية من الاختطافات من أجل طلب الفدية للإرهاب والقضاء على المزايا المنجرة عن ذلك". مؤكدا أن هذه المذكرة تمثل " لبنة هامة في العمل التقنيني المحقق ". وأوضح أن "ذكر هذه الوثيقة في قرار مجلس الأمن رقم 21-00 حول الوضع في مالي بتاريخ 25 أفريل الماضي"، وكذا "في تصريح مجموعة الثمانية الذي رفض فيه بشكل قاطع دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الافراج عن الرهائن". وتحتضن وهران الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وذلك في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.