الجزائر تطالب بتجفيف مصادر الثراء غير الشرعي بالساحل

أشارت للترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة

شدد بلقاسم ساحلي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، أمس، بوهران على ضرورة تجفيف مصادر الثراء غير الشرعي والإجرامي بمنطقة الساحل الإفريقي، وذلك نظرا للترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وأوضح كاتب الدولة خلال افتتاح أشغال لقاء مجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في الساحل المنظمة تحت لواء المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب أن الترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل يجعل إقصاء هاتين الآفتين اللتين تميلان إلى التطابق إلى الحد الذي أصبحتا تهديدا واحدا أكثر من ضرورة واستعجالا، وأضاف أنه لذلك يتعين تجفيف مصادر الثراء غير الشرعي والإجرامي حتى تتمكن المنطقة من العودة إلى قواعد اقتصاد خلاق للثروات ولمناصب الشغل، وحول الوضع في مالي أشار ساحلي أن المجموعات الإرهابية وتلك المنخرطة في الإجرام العابر للحدود والتي تكبدت خسائر كبيرة في مالي لا تزال تشكل خطرا لا ينبغي التقليل من حجمه، مضيفا أنه خير دليل على ذلك تلك العمليات الإرهابية التي استهدفت المنشأة الغازية بتيقنتورين ومناطق بالنيجر، كما أبرز ساحلي أن الأحداث والتطورات الميدانية الأخيرة في مالي مطمئنة وتسترعي انتباه أشغال اجتماع اليوم، وأشار إلى الاتفاق الأولي حول الانتخابات الرئاسية ومحادثات السلام في مالي يوم 18 جوان الحالي، والذي سيسمح بتنظيم انتخابات في كامل التراب المالي ويفتح المجال للحوار بين جميع الماليين لتحقيق الهدف المنشود وهو الخروج من الأزمة بصفة دائمة. كما أشار كاتب الدولة إلى العديد من المبادرات التي أثبتت من خلال صوابها الإرادة الجماعية، لتعزيز قدرات دول الساحل والتي تبقى مفتاحا هاما لتمكين دول المنطقة من التحكم في إشكالية الأمن، وذكر بلقاسم ساحلي بورشة العمل حول التطرف العنيف التي عقدت بواغادوغو في أفريل 2013 وورشة التكوين حول تبييض الأموال التي أقيمت بأبوجا، والاجتماع التقني حول أمن الحدود الذي احتضنته نيامي في 2012. ومن بين هذه الإنجازات أشار ساحلي إلى مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطافات من أجل طلب الفدية للإرهاب والقضاء على المزايا المنجزة عن ذلك، وأضاف أن هذه المذكرة تمثل لبنة هامة في العمل التقنيني المحقق، مشيرا إلى ذكر هذه الوثيقة في قرار مجلس الأمن رقم 21-00 حول الوضع في مالي بتاريخ 25 أفريل الماضي، وكذا في تصريح مجموعة الثمانية الذي رفض فيه بشكل قاطع دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن. وتترأس الجزائر التي تعتبر عضوا مؤسسا للمنتدى الذي يضم 28 دولة ومنظمتي الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي مناصفة مع كندا مجموعة العمل الإقليمية حول الساحل.