أكد أمس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج الدكتور بلقاسم ساحلي على ضرورة «تجفيف مصادر الثراء غير الشرعي والإجرامي» للجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل حتى تتمكن هذه الدول من العودة إلى قواعد اقتصاد خلاق للثروات ولمناصب الشغل جاء هذا لدى اشرافه على افتتاح أشغال اجتماع مجموعة العمل دول تعزيز القدرات في الساحل المنعقدة على مدار يومين بوهران والذي تتقاسم رئاسته كل من الجزائروكندا . وفي ذات الشأن أضاف كاتب الدولة أن «المجموعات الارهابية وتلك المنخرطة في الإجرام العابر للحدود والتي تكبدت خسائر في شمالي مالي لاتزال تشكل خطرا لاينبغي التقليل من حجمه » مشيرا إلى العمليات الارهابية التي استهدفت المنشأة الغازية بعين أمناس ومناطق أخرى بالمنطقة . وأشار ساحلي إلى الاتفاق الأولي حول الإنتخابات الرئاسية ومحادثات السلام الجامعة في مالي الذي تم امضاؤه في واڤادوڤو في 18 جوان الجاري وسيسمح هذا الإتفاق بتنظيم الإنتخابات على كامل تراب المالي ويفتح المجال للحوار ليتم الخروج من الأزمة بصفة نهائية . وفيما يتعلق بقضية أمن المواطنين بدول الساحل تطرق ذات المتحدث إلى مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الإختطافات من أجل طلب الفدية للارهابيين والتي تعتبر لبنة هامة - حسب ساحلي - في العمل التقنيني الذي حققته المجموعة وفي ذات السياق أشار إلى التصريح العام لمجموعة الثمانية الكبار (G8) والتي رفضت من خلاله وبشكل قاطع دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن وفي هذا السياق أكد السيد رزاق بارة مستشار لدى رئيس الجمهورية أنه «بات من الثابت أن أموال الفدية المتأتية من عمليات الاختطاف أو مختلف أشكال التهريب منها بالخصوص تهريب المخدرات هي المورد الأساسي الذي يتيح لهذه المجموعات تمويل جزء كبير من نشاطاتها الإجرامية » كما ذكر أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مؤخرا بلدانا من منطقة الساحل وأخرى من خارجها تذكر بضرورة التنديد وبشدة بالأعمال الإرهابية مهما كانت دوافعها وأشكالها وأماكن وقوعها مشيرا أن منطقة الساحل تعيش اليوم تطورات كثيرة منذ أن انتشرت المجموعات الإرهابية بشمال مالي في الأشهر الأخيرة مؤكدا أن القرار السيادي الذي اتخذته السلطات المالية الإنتقالية بطلب المساعدة من الشركاء في المنطقة ومن خارجها هذا إلى جانب نشر قوات أممية لمكافحة الإرهاب في المنطقة . وفي هذا الصدد شدد السيد بارة أنه يتعين تقديم الدعم لبعثة الأممالمتحدة متعددة الأبعاد المدمجة من أجل تحقيق الاستقرار في مالي والمكلفة بمرافقة الفترة الانتقالية بهذا البلد بدء من الفاتح جويلية القادم . وأضاف ذات المتحدث أن مكافحة الإرهاب العابر للأوطان يستدعي القضاء على الآفات التي يتغدى منها وعلى رأسها الفقر والتهميش مما يتطلب ضم الجهود من داخل وخارج منطقة الساحل ومن جهتها أكدت السيدة صابيت نولك المديرة العامة للبرامج الكبرى لمنع الإنتشار وتخفيض التهديدات الأمنية بوزارة الشؤون الخارجية الكندية أن حضور ممثلي 30 دولة يوضح جليا مدى تمسك المجتمع الدولي بترقية وأمن دول الساحل وأضافت أن الهجمات التي تعرضت إليها منطقة عين أمناس جانفي المنصرم تبرز مدى خطورة الوضع وجددت السيدة نولك مدى مساندة كندا للجزائر في هذه المحنة وقدمت مآزرتها لعائلات الضحايا من مختلف الجنسيات مشددة أن حادثة تقنتورين أبرزت للعالم أن الإرهاب يهدد كل الدول بدون استثناء وأنه يتوجب التنسيق من أجل القضاء عليه . وأكدت أن اللقاء الأول لمجموعة العمل حول تعزيز القدرات في الساحل المنعقد شهر نوفمبر 2011 بالعاصمة قد أتى بثماره إذ سمح لجمع ممثلي مختلف الدول وتم بعد ذلك وضع برامج مشتركة تتواصل عملية تطبيقها لحد اليوم .
