"قانون المحاماة أفرغ من محتواه ويخدم النقباء بالدرجة الأولى"

المادة24 مهينة للقطاع ككل، النائب بن خلاف ل"المستقبل العربي":

"القانون الجديد داس على السيادة الوطنية"
أكد النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية في لقاء مع "المستقبل العربي" أمس الثلاثاء خلال جلسة المصادقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة أن القانون القديم أحسن بكثير من القانون المعروض للمصادقة الذي قال عنه أنه أفرغ من محتواه ويخدم النقباء بالدرجة الأولى ولا يخدم باقي المحامين، "كما أنه حول لمجرد قانون أساسي وهو ما ترفضه الكتلة جملة وتفصيلا". موضحا في هذا الاطار أن احتجاج المحامين عبر محاكم ومجالس قضاء الوطن على هذا القانون دليل قاطع على ما أكده نواب الجبهة خلال مناقشتهم للمشروع أمام أعضاء اللجنة أو خلال الجلسة. وأفاد لنا المتحدث أن مجلس الأمة لن يصادق عليه خلال هاته الدورة بل سيؤجلها إلى الدورة الخريفية وإلى ذلك الوقت ستكون هناك معطيات ومتغيرات جديدة من المحتمل جدا أن تكون حاجزا أمام المصادقة عليه وهو ما يتوق له نواب الحزب. وفيما يتعلق بالمادة 06 الخاصة بمنح رخصة للمحامي الأجنبي من أجل المرافعة في المحاكم الجزائرية –يضيف بن خلاف- لصالح موكليه فقد تم رفضه من طرف من أسماهم "الدكتاتورية العددية" الممثلين للأغلبية الساحقة رغم أنها تمس بالسيادة الوطنية لأنه يلزم في هذه الحال أن تشرف الجهة الوصية وهي وزارة العدل على هذا الاجراء "منح الرخصة" التي تسبقها جملة إجراءات إدارية وتحقيقات حول سبب مجيء هذا المحامي والأهداف التي يسعى وراءها وعن كل صغيرة وليس نقيب الاختصاص القضائي مثلما يحدث حاليا الذي يعد خرقا واضحا مما يؤكد أن القانون الجديد يدوس حتى على السيادة الوطنية. وأشار النائب إلى أن إلحاح كتلتهم على مطلب حذف المادة 24 كان سببه هو أنها مادة مهينة ليس بالنسبة للمحامي الذي يتعرض للطرد من طرف القاضي في حال إخلاله لسير الجلسة فقط بل لهيئة الدفاع ككل، كما أن القانون لم يحدد طبيعة هذا الخطأ الجسيم الذي ورد في المادة المذكورة الأمر الذي يبين عيبها و"أننا لسنا بحاجة إليها أصلا". لكن مع ذلك –يضيف بن خلاف- تم رفض المقترح رغم فضاحتها، وتم أيضا رفض المقترح الخاص بالمادة ال21 الذي طالبنا فيه بتفتيش مكتب المحامي الذي يتورط في قضية ما، وذلك عن طريق تبليغ مصالح الأمن وبحضوره باعتبار أن مكتب رجل الدفاع يحتوي على أسرار المتقاضين وربما حتى ملفات حساسة. فكل هذه المقترحات رغم ما سجل فيها من إيجابيات بإمكانها معالجة نقائص هذا القانون إلا أن نواب الأغلبية رفضوها وهو ما يجعل هذا الأخير قانونا مفضوحا وعارا على مهنة المحاماة.
*"المبادرة التي قدمناها لمكتب المجلس حول مناقشة موضوع الفساد رفضت"
كما كشف لنا النائب لخضر بن خلاف أن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض المبادرة التي قدمها لإدارة "ولد خليفة" والمتعلقة بمناقشة موضوع الفساد رغم أن هناك 65 نائبا يمثلون 24 تشكيلة سياسية من بينهم نائبين من الأفالان وتاج وقعوا على المبادرة من أجل تجسيدها على أرض الواقع دون الكشف عن سبب هذا الرفض. موضحا في السياق ذاته أن المكتب لا يريد مناقشة الموضوع، إذ حمل المسؤولية لكل من يقف وراء إعاقة المبادرة ومكتب المجلس الذي لم يقم بمهامه. لكن التاريخ – يقول النائب- سيكشف مع مرور الأيام عن من يريد محاربة الفساد ومن يعشش للفساد ويدافع عنه. معلنا أنه لم يحصل على مبررات هذا الرفض، وبعد الحصول عليها كتابيا سيتم مناقشة القضية ومراسلة الجهات المعنية حتى "نبين لهم آراءنا حول هاته الجريمة التي ضرت وتضر بالبلاد، وسنواصل تقديم مثل هذه المبادرات لهذا المجلس الذي لا يريد مناقشة أي موضوع متعلقة بالفساد أو مراقبة عمل الحكومة أو حتى مشاريع القوانين.