حزب جاب الله يتهم الأغلبية البرلمانية بالتضييق على المعارضة

على خلفية رفض إقامة نقاش حول الفساد

اتهم نواب المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أمس، الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني بممارسة الدكتاتورية والتضييق على المعارضة، استنادا إلى رفض الأغلبية تعديلات تخص أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وفتح نقاش حول الفساد في قطاع الطاقة.
واستغرب النواب، في بيان وقعه البرلماني لخضر بن خلاف، رفض مكتب المجلس مبادرة فتح نقاش حول الفساد في قطاع المناجم، رغم أن “الطلب قد استوفى جميع الشروط القانونية خاصة منها المادة 134 من الدستور والمواد من 69 إلى 74من القانون 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا النظام الداخلي للمجلس”، مضيفا أن “المجلس سبق خلال عهدات سابقة أن فتح مناقشة عامة ثلاث مرات منذ التعددية الحزبية”، في إشارة إلى مناقشة الوضع الأمني وأحداث الربيع الأسود والقضية الفلسطينية. واتهمت الكتلة نواب الأغلبية ب “التنصل من مسؤولياتهم الدستورية أمام القضايا الحساسة المطروحة في الساحة السياسية، والتخلي التام عن سلطة التشريع والمراقبة، والتنازل عنها لصالح الهيئة التنفيذية”.
وأصرت كتلة حزب جاب الله على موقفها لطلب نقاش حول الفساد “ولو بقي يوما في حياة المجلس”، وثمنت بالمقابل ما جاء في خطاب وزير العدل، مساء أول أمس، حول الموضوع، وقالت: “تمنينا أن هذا العرض جاء بعد فتح المناقشة العامة من طرف النواب لتقوم كل الهيئة بمهامها الدستورية المنوطة بها”.
وكان مكتب المجلس رفض، في اجتماعه يوم الثلاثاء، طلب فتح نقاش حول الفساد متحججا، حسب مصادر من المكتب، بوجود الملف قيد التحقيق القضائي، وعدم وجود بند في القانون الداخلي للمجلس ينظم هذه الآلية.