نواب الغرفة السفلى يصادقون اليوم على مشروع قانون المحاماة

وسط أجواء مشحونة بين المحامين والوصاية

يصادق اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المحاماة وسط أجواء مشحونة خاصة بعد إعلان بعض نقابات المحامين رفضها لمشروع القانون وتلويحها بتصعيد الاحتجاج في حال المصادقة عليه من قبل النواب.
حسب مصادر نيابية فإن أغلب التعديلات التي تقدم بها النواب والتي بلغ عددها 121 تعديل رفضتها لجنة الشؤون القانونية، فيما سحب بعض النواب تعديلاتهم بعدما ناقشتها اللجنة مع مندوبي أصحاب التعديل، ومن بين التعديلات لم تتبناها اللجنة التعديل المتعلق بالسماح لطلبة الشريعة والقانون بالالتحاق بسلك المحاماة، وهو مقترح تقدم به نواب التيار الإسلامي ممثلين في كتلة جبهة العدالة والتغيير ونواب تكتل الجزائر الخضراء، الذين انتقدوا بشدة خلال جلسة المناقشة العلنية لمشروع القانون ما اعتبروه إقصاء لخريجي كلية الشريعة والقانون من الالتحاق بسلك المحاماة بالرغم من أن أقساما وغرفا مهمة في المحاكم والمجالس القضائية مخصصة لتطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية على غرار القضايا المتعلقة بالنسب وقانون الأسرة والميراث، في وقت يسمح القانون الساري المفعول حاليا لهؤلاء الطلبة بممارسة هذه المهنة المحاماة.
ووفي هذا الصدد أكد لخضر بن خلاف في اتصال مع الصوت الآخر أن كتلة جبهة العدالة والتنمية، تقدمت ب 12 تعديل من أصل 121 تعديل تقدم بها نواب البرلمان، وبعض المواد ورد بشأنها خمسة أو أربعة تعديلات، إلا أن اللجنة في نهاية المطاف قبلت تعديلين بسيطين شكليين فقط من مجموع التعديلات التي اقترحها نواب جبهة العدالة والتغيير.
كما رفضت اللجنة حسب المصدر نفسه التعديل المتعلق بإلغاء المادة 24 من مشروع القانون التي تنص على أنه في حال وقوع إخلال جسيم في نظام الجلسة يتم توقيفها وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال، وفي حال عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة، وحسب النواب فإن هذه المادة لم تأت بأي حلول للإختلالات التي قد تقع أثناء جلسة المحاكمة كما اعتبر النواب مصطلح إخلال جسيم غير واضح.