"مطلبنا الأساسي هو تفعيل الاتفاقية الجماعية المجمدة منذ 1997"

عمال "إيتوزا" يعتصمون أمام مقر الشركة، خروبي ل "المستقبل العربي":

نظم أمس حوالي 500 عامل في شركة النقل الحضري وشبه الحضري " إيتوزا "، اعتصاما أمام مقر المديرية بالجزائر العاصمة وذلك للمطالبة بإقالة المدير العام بالنيابة الحالي وضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية المجمدة منذ عام 1997 ومحضر الاتفاق الموقع بتاريخ 16 أكتوبر 2012 بين نقابة العمال وممثلي مكتب الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين إضافة إلى ممثلي الشركة وذلك في القريب العاجل، مهددين بتصعيد لهجتهم في حال عدم الاستجابة للائحتهم المطلبية مع تبني إجراء التوقف عن العمل لمدة ساعتين من العاشرة صباحا إلى غاية منتصف النهار كوسيلة ضغط. وأعلن المحتجون عن قيامهم بإيداع إشعارا بالإضراب على مستوى كل من المديرية العامة للشركة، المركزية النقابية، مفتشية العمل، وزارة النقل، إضافة إلى كل من زارة العمل ووزارة الداخلية، في حال عدم التزام الإدارة الوصية و"هيئة تو" بتطبيق وتجسيد ما جاء في الاتفاقية الجماعية، متسائلين في الوقت ذاته عن مصير1.5 من الأموال التي يتم خصمها من اجورهم شهريا "والتي من المفترض ان تصب في الخدمات الاجتماعية المنعدمة بالمؤسسة". وقد أكد الأمين العام لنقابة عمال "إيتوزا" خروبي محمد في اتصال مع " المستقبل العربي " أن السبب الرئيسي لهاته الحركة الاحتجاجية هو إصرار المدير العام بالنيابة للشركة "الرشيد أوزار" على غلق باب الحوار مع العمال والممثل الاجتماعي الشرعي لهم والذي لم يكتف بذلك بل تجاوز كل حدوده "لما اشترط علينا حضور نائب المدير السابق في الاجتماع الذي طالبنا بعقده، وهو ما تم رفضه من طرف النقابة، أين ألحت وفي أكثر من مناسبة على رحيله نظرا لما سببه للشركة عموما وللعمال بصفة خاصة". ورغم منحه مهلة اسبوع من أجل حل جميع المشاكل العالقة بعد وضعه على رأس شركة إيتوزا يوم 19 جوان الفارط – يضيف خروبي - فإنه لم يأبه لهذه المهلة التي تجاوزت ال15 يوما والأشد من ذلك هو مفاجأتهم برد لم ينتظروه أبدا خاصة لما قال لهم أنه لا يعرف مشاكلهم أصلا وبالتالي لا يمكن إرغامه على تنفيذ مطالبهم خلال الفترة المذكورة وهو ما يؤكد عدم استعداد المدير الجديد لإخراجهم من الأزمة التي يعانون منها لسنوات عدة وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية المجمدة منذ 1997 المسجلة على مستوى محكمة سيدي أمحمد والتي تنص على منحة السائق، منحة القابض ومنحة المراقب إضافة إلى الحماية من خواطر حوادث المرور التي لم تدخل حيز التنفيذ إلى غاية اليوم، رغم وجود محضر قضائي يثبت إمضاء الأمين العام لنقابة عمال النقل عبيد بوطبة خلال 2007 للشروع في تطبيقها، والاستفادة من التعويض بأثر رجعي منذ سنة 1997 وليس مثلما أعلن عن تعويضهم بأثر رجعي منذ ماي 2012 بقيمة 2025 دينار فقط مع التشديد على تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يعادل ال18 الف دج المنصوص عليه في البند 101 من ذات الاتفاقية علما أن الأجر القاعدي للمستخدمين لا يتجاوز 15 ألف دينار، بالإضافة الى منحة الغذاء حسبما ينص عليه القانون، والتي لابد أن تعادل 2.5 بالمائة من الأجر القاعدي. ناهيك عن مطلب تجسيد محضر الاتفاق الموقع مؤخرا وسلم الأقدمية، "إذ أن العامل الذي لديه خبرة 30 سنة راتبه مساو للعامل الجديد وهو ما يعد تعسفا وظلما في حق هؤلاء".
*"لجنة التحقيق التي أوفدها الوزير تو لم تأت بأي جديد"
وأوضح الأمين العام أن المدير العام السابق تسبب في دين للشركة بلغ 260 مليار دينار مما يضطر بالعمال إلى عدم اللجوء للإضراب الذي سيزيد الديون تراكما والأزمة تفاقما غير أن هذا لا يعني أن النقابة ستتوقف عن المطالبة بحقوق العمال بل هناك وسائل أخرى يمكن انتهاجها من أجل الضغط على المسؤولين. مشيرا إلى أن نقابته راسلت الوزير تو الأسبوع الماضي الذي قال عنه أنه يعلم كل مشاكل العمال وبأدق التفاصيل، حيث أوفد لجنة تحقيق حول ما يحدث في شركة النقل الحضري وشبه الحضري غير أن تقرير اللجنة لم يتم الاعلان عنه بعد "مما يضطر بنا إلى المطالبة به حتى تتضح الأمور حول القضية".