طلبة ال "ل. م. د" يفتحون النار على ال "كناس"

قالوا أنه يسعى لتهديم الجامعة الجزائرية والنزول بمستواها إلى الحضيض

طالبوه بالكف عن استفزازاتهم بتصريحاته التي تنعدم فيها روح المسؤولية
طالب دكاترة وطلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" في بيان لهم تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "cnes" بالكف عن الاستفزازات التي يقوم بها كلما أتيحت له الفرصة، "لأن ذلك لا يخدم أي طرف وعلى رأسهم الجامعة الجزائرية". وأوضح المصدر أن الجامعة الجزائرية تعيش هذه الأيام حالة غليان خصوصا فيما تعلق بدكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" و دكتوراه النظام القديم، أين أكد بأن التصريحات والبيانات المتضاربة التي يطلقها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي دفعت دكاترة وطلبة دكتوراه النظام الجديد بالرد على هاته الاستفزازات والتي في الغالب تنعدم فيها روح المسؤولية، كما أنها تعج بمغالطات قال عنها أصحاب البيان أنهم يسعون حاليا لدحضها وتبيين عَورها، مشيرين في السياق ذاته إلى أن نظام "ل.م.د" هو نظام عالمي أنغلوفوني وليس فرنكوفوني مثلما يُروج له البعض، ويهدف أساسا إلى إعطاء ديناميكية للجامعة من خلال تكوين باحثين شباب. وأضاف البيان الذي جاء موقعا من طرف ممثل طلبة دكتوراه النظام الجديد "ل.م.د" بجامعة هواري بومدين قويدري أحمد أن المغالطة الأولى التي قدمها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والمتعلقة بتحديد سنوات التكوين لطلبة الماجستير و الدكتوراه في النظام الكلاسيكي والتي تم نشرها في عدة صحف وطنية، كل هذا يحدده المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 17/08/1998، حيث أن المادة 27 منه (صفحة 16) تنُص على:"تدوم الدراسات لنيل شهادة الماجستير سنتين ويشترط فيها تسجيلان سنويان متتاليان في مؤسسة تكوين مؤهلة". وقد تساءل البيان عن سر التحجج بالأربع سنوات والخمس سنوات من قبل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. كما أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أغفل المادة 69 (صفحة 20) من نفس المرسوم والتي تنُص على: "يُشطب المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته عند نهاية السنة الأكاديمية التي تلي السنة السادسة لتسجيله من قوائم التكوين في الدكتوراه كما يُسحب موضوع بحثه من الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات" ولو تم تطبيق هذه المادة من المرسوم لما تمكن معظم طلبة دكتوراه النظام الكلاسيكي من مناقشة أطروحاتهم. مضيفا أن طلبة دكتوراه النظام الجديد " ل.م.د " وفي خضم الرسالة التي بعثوا بها إلى وزير التعليم العالي، طالبوا بإبقاء شرط نشر المقال العلمي في جريدة عالمية بنفس الشروط المعمول بها والتي يراها أصحاب النظام الكلاسيكي على أنها مجحفة، كما طالب أيضا طلبة النظام الجديد بالإبقاء على التأهيل العلمي بنفس الشروط المُتخذة والتي من شأنها الرُقي بمستوى البحث العلمي أو على الأقل المحافظة عليه، في حين طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بإلغاء نشر مقال علمي في جريدة دولية كشرط لمناقشة الدكتوراه واستبداله بمقال في مجلة وطنية، وشددوا أيضا على ضرورة إلغاء التأهيل الجامعي نهائيا، "فكيف لمن يسعى إلى تهديم الجامعة الجزائرية والنزول بمستواها إلى الحضيض وتسليط لسانه على من يريد النهوض بالجامعة الجزائرية وجعلها تواكب السير العالمي".