وزارة التعليم العالي تحرم طلبة الماجستير والدكتوراه من مناقشة مشاريعهم.. !

بعد تقليص عدد مناصب الماجستير وإلغاء النظام الكلاسيكي

النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تعقد اجتماعا عاجلا لدراسة القضية بعثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى كافة رؤساء الجامعات، تحت رقم 993-2010 مؤرخة بتاريخ 8 نوفمبر 2010، تتضمن رفض مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي لا يحمل أصحابها شهادات الليسانس مطابقة مع الماجستير، مما يعني حرمان آلاف طلبة الدكتوراه من مناقشة الأطروحات وتقليص حظوظ التسجيل في الدكتوراه مستقبلا.
وفي هذا الخصوص قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية مسعود عمارنة، أمس في تصريح ليومية "النهار"، أنهم قد تلقوا شكاوي عديدة خلال اليومين المنقضيين من طرف طلبة الدكتوراه حول هذه التعليمة التي تحرم معظمهم من مناقشة أطروحة الدكتوراه، ولم يخف محدثنا أن الطلبة قد طلبوا من الأمين العام الموافقة على القيام بحركة احتجاجية، قصد توقيف سريان هذه التعليمة التي وقعتها مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين.
وفي هذا السياق، طمأن الأستاذ عمارنة كافة الطلبة المرشحين للتتويج بشهادة الدكتوراه، بأنه سيتم دراسة الوضع خلال انعقاد المكتب الوطني الذي سيكون بعد أسبوع من الآن بولاية بشار، وسيُركز النقابيون على مضمون هذه التعليمة، والتي سببت الكثير من المشاكل للطلبة خاصة المقبلين على مناقشة أطروحاتهم، بعد أن انتهوا من المشاريع البحثية خلال أربع سنوات متتالية من الجهد، مما يعني كذلك أن تطبيق هذه التعليمة سوف لن يمكّن طلبة الماجستير والدكتوراه من أخذ شهادات النجاح، نظرا لوجود العديد من الطلبة لا يملكون شهادة التطابق بين الليسانس والدكتوراه.
ومن جهة أخرى، سيُمنع آلاف الطلبة من التسجيل في الدكتوراه مستقبلا، بعد تطبيق مضمون التعليمة التي ستكون سارية المفعول ابتداء من يوم 2 ديسمبر القادم، وهو الأمر الذي يحرم طلبة النظام الكلاسيكي من التسجيل والمشاركة في مسابقات الدراسات العليا و يُجبرهم على التوجه إلى النظام الجديد "ال.ام.دي"، على الرغم من المشاكل الكثيرة التي تسبب فيها هذا النظام، على غرار نسبة الرسوب المرتفعة وطريقة الإنتقال بين السنوات التي لازال الطلبة لم يفهموا مضمونها إلى حد الآن، على الرغم من مرور خمس سنوات على تطبقيه.