أكدت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لمقاطعتها لمراسيم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية القديم الجديد التي من المقرر أن يؤديها غذا الاثنين بالصنوبر برج البحري، داعي كل الأطراف المعارضة إلى مقاطعة الحدث، وقالت الكتلة " مقاطعتنا للحدث جاء خلفية لموقفنا المنبه عن مواصلة الانحراف المسار الديمقراطي في الوطن وإصرار السلطة على إفساد الممارسة السياسية". أوضحت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في بيانها أمس أنه الالتزام بمواقف الحزب جعلها تقاطع لمراسيم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية مضيفة في السياق "التزاما بخط الحزب وقرارات مؤسساته القاضية بمقاطعة انتخابات 17 أفريل 2014، وتماشيا مع طبيعة المواقف المتخذة في هذا الشأن وبعد تنبيهها المتواصل لانحراف المسار الديمقراطي في بلادنا ، من خلال خارطة الطريق التي وضعت من أجل فرض العهدة الرابعة، والتي تضمنت التعديل الحكومي، وهيكلة المؤسسة العسكرية وافتعال صراع وهمي في هرم السلطة، والتي كانت كلها دلائل على تغييب مبدأ كون الأمة هي صاحبة الحق في اختيار حكامها ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء، بالإضافة للنتائج التي حسمت لصالح رئيس لا تتوفر فيه الشروط الدستورية والقانونية" وأردفت "كل هذه الدلائل كانت سببا لموقف المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية من هذه الانتخابات ونتائجها، خاصة وقد استمر الرئيس في الحكم لعهدة رابعة وبموجبها سيؤدي اليمين الدستورية يوم 28-04-2014 هذا الموعد . وفسرت المجموعة البرلمانية عدولها عن حضور الحدث لعدت أسباب عددتها في أنها كانت نتمنى أن يكون هذا الموعد مرحلة فاصلة في حياة أمتنا لتنتقل إلى دولة القانون بترسيخ ديمقراطية حقيقية، ولكن -يقول البيان- وكلاء النظام فضلوا هدر وقت الأمة في مسرحية انتخابية أرادتها السلطة أن تكون على الشكل الذي لم نعهده منذ الاستقلال. وقالت المجموعة البرلمانية أن انحراف مسار الانتخابات، أيضا كام من اسباب مقاطعتهم للحدث ، " فبدل أن تكون هذه الانتخابات عامل استقرار وطريقا للتعبير عن السيادة الشعبية فإن نتائجها المسبقة وعواقبها المباشرة أضحت طريق لتفكك مؤسسات وأسس الدولة الهشة، وتكريس منطق الجهوية المقيتة والذي ظهرا جليا في خطابات وكلاء الرئيس". ودعت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية الغيورين على هذا الوطن والمعارضة الجادة إلى مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة و سياساتها و برامجها وأجندة عملها و أن تتوحد حول موقف الرفض لها و العمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم و الصحيح و الضمانات الدستورية و القانونية للرجوع إلى مسار انتخابي تحترم فيه الإرادة الشعبية وبناء دولة القانون بمؤسسات شرعية تكون بعيدة كل البعد عن الهيمنة الشخصية.
