سياسيون يحذرون من المرحلة الانتقالية ويعتبرونها خطا أحمر

أكد سعيد بوحجة عضو المكتب الوطني لجبهة التحرير الوطني أن الجزائر لا تمر بأي أزمة سياسية، ولا توجد أي ضرورة للذهاب إلى مرحلة انتقالية، وأوضح بوحجة أن المرحلة الإنتقالية تكون ضرورية في حالة واحدة ووحيدة، وهي إذا تعذرت الإنتخابات ولم نتمكن من إجرائها، وهذا لم يحدث. وقال سعيد بوحجة في اتصال هاتفي ب«البلاد" ،«نعتقد أن الحديث عن المرحلة الانتقالية في الوقت الراهن ضرب من الخيال، لأن البلاد لا تعيش أي انسداد سياسي أو وقف أو إلغاء للمسار الانتخابي" وتابع بوحجة يقول "المطالبين بمرحلة انتقالية لا يريدون الخير للجزائر، ولا يريدونها أن تتجه نحو التطور وترسيخ الديمقراطية، ولا يريدون ترك الشعب يقول كلمته يوم 17 أفريل، وبودي أن أوضح في هذه المسألة، أنه لا يحق لأي شريحة أو لأي فرد أن يتحدث باسم الشعب، الرسالة واضحة".
الأفلان: البلاد لا تعيش في انسداد سياسي والمرحلة الانتقالية ضرب من الخيال
واعتبر سعيد بوحجة أن "المقاطعة أسلوب من أساليب العنف، والخطابات الداعية إلى الخروج للشارع أسلوب من أساليب العنف، والعنف اللفظي كذلك أسلوب من أساليب العنف، وحركة بركات أسلوب من أساليب العنف، ومن حسن الحظ أن كل هؤلاء، وكل دعاة العنف لا تأثير لهم في الساحة، لأن الشعب ضد أي نوع من أنواع العنف"، وتابع يقول "لا توجد مقاطعة بأساليب سلمية، لأن المقاطعة هي دعوة للعنف، بل هي عنف في حد ذاتها، لأن هؤلاء المقاطعين يحرضون الشعب لكي لا يؤدي واجبه الدستوري، بل ويحاولون بكل الطرق منعه في التوجه إلى صناديق الإقتراع، وبالرغم من كل ذلك فإن الانتخابات تجري بالأغلبية الساحقة للشعب والشعب، بدليل أن أكثر من 85 تشكيلة سياسية أو شخصية وطنية سحبوا الاستمارات للترشح للرئاسيات، وموقف المقاطعين، موقف غير أخلاقي، وغير دستوري، لأنه يقف ضد الإجماع الشعبي، وضد كل ما ينبثق عن إجماع الشعب، ولذلك فإن المقاطعين في حقيقة الأمر هم يقفون ضد الديمقراطية وضد إرادة الشعب، وضد ما كرسه الدستور والقوانين المتعلقة بالإنتخابات لأن الترشح حق من حقوق كل مواطن جزائري ولا يحق لأي مواطن أو أي تشكيلة سياسية الطعن فيه، فالديمقراطية هي عندما ينتخب الشعب ويقول كلمته، هذه هي الديمقراطية الحقيقة، وليس الديمقراطية عندما يخرجون للشارع ويدعون إلى المقاطعة".
وأضاف بوحجة "ستة مرشحين موافقين على العملية الانتخابية، تساندهم أكبر التشكيلات الحزبية الفاعلة في الساحة السياسية، والتنظيمات الوطنية وحركات المجتمع الوطني التي تتمتع بقواعد نضالية هائلة، أليست هذه أغلبية ساحقة، أليس هذا كافيا، ليفهم هؤلاء المقاطعون بأنه لا يجوز لأقلية الأقليات أن تحاول وقف إرادة الشعب.
حركة الإصلاح: "المرحلة الانتقالية تفكك مكونات الدولة وتحقيقها مستحيل"
من جهته، أوضح جهيد يونسي رئيس حركة الإصلاح الوطني في اتصال هاتفي ب«البلاد" أن حزبه مع العهدة الإنتقالية وليس مع المرحلة الإنتقالية، مؤكدا "بالنسبة إلينا نحن مع العهدة الانتقالية التي يكون فيها علي بن فليس رئيسا، ويضع نهاية لموضوع شرعية المؤسسات السياسية للدولة الجزائرية، من خلال جعلها تتسم بالشرعية الشعبية وتعديل الدستور الذي هو أبو القوانين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحديد شكل ونمط النظام السياسي في البلد، ومن أجل ذلك لابد من وضع هذا الدستور بطريقة توافقية بين مختلف الفرقاء ممن في السلطة ومن في المعارضة، وهكذا تصبح عهدة بن فليس عهدة انتقالية تنتقل فيها الجزائر من حالة المؤسسات المطعون في شرعيتها إلى الحياة الدستورية الديمقراطية التي تتسم بالشرعية الكاملة وهذا هو معنى الإنتقال، أما المرحلة الإنتقالية، فإنها ستفكك مكونات الدولة وتؤدي بنا إلى فراغ، ندخل في حالة عدمية، تتطلب إعادة تركيب أوصال الدولة، وهذه مسألة صعبة وصعبة جدا، تصل إلى حد الإستحالة، لأن التجربة أثبتت أن الطبقة السياسية لم تستطع في يوم من الأيام أن تصل إلى أي توافق ولو في حدوده الدنيا حول أي قضية من القضايا الراهنة، إذا نحن مع عهدة انتقالية ولسنا مع مرحلة انتقالية".
جبهة العدالة والتنمية: "نريد مرحلة انتقالية لتغيير النظام"
قال لخضر بن خلاف العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية "إن الوضع الذي تمر به البلاد الآن جد حساس ومتأزم لم تعشه الجزائر منذ الاستقلال، لأن المسار الانتخابي والديمقراطي مشوه، والسلطة انتقلت من تزوير الانتخابات إلى تزوير المترشحين، بل ويقومون بالحملة الانتخابية للرئيس المترشح بالوكالة، ويريدون أن تسير البلاد مستقبلا بالوكالة، ولابد على العقلاء والغيورين على البلد أن يتحركوا بكل ما يستطيعون لتوقيف هذه المهزلة، وهذا لا يمكن إلا بإحداث تغييرات دستورية وقانونية لوضع المسار الانتخابي والديمقراطي على السكة كي تحترم الإرادة الشعبية التي لم تحترم في كل الاستحقاقات السابقة". وقال بن خلاف أن كل هذا لا يتأت إلا عن طريق مرحلة انتقالية يشارك فيها كل الفاعلين والأحزاب والشخصيات والمجتمع المدني وتشارك فيها حتى السلطة للاتفاق على مرحلة انتقالية لوضع المسارين الديمقراطي والانتخابي على السكة، ويتم الاتفاق فيها على إعادة النظر في مؤسسات الدولة المشوهة والمطعون في شرعيتها وانتخاب مؤسسات جديدة". وبخصوص المخاطر التي يمكن أن يشكلها إسقاط النظام بهذا الشكل، قال بن خلاف "نحن لم نطالب بإسقاط النظام، بل المغرضون هم الذين يتكلمون عن إسقاط النظام، أما قلنا تغيير النظام بالطرق السلمية والقانونية التي يشارك فيها الجميع لنجنب بلدنا ما وقع في البلدان الأخرى لأننا جربنا هذه الأمور ودفعنا الفاتورة غالية وما زلنا نعيش آثار ضحايا المأساة إلى يومنا هذا"، وتابع يقول "نحن نريد تغيير النظام وليس تحطيم الدولة وإسقاطها وإدخال إصلاحات سياسية على المنظومة الدستورية والانتخابية وإعادة النظر في المؤسسات الموجودة لأنه مطعون في شرعيتها".